معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی، اصل و سود سرمایه‌ سرمایه‌گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.
امیر امینی، با یادآوری اینکه استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها افراد محدودی هستند و برای استفاده از خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند، ادامه داد: درآمد حاصل از اخذ عوارض به اقتصاد ملی بازمی‌گردد و منفعت آن به عامه مردم می‌رسد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها پس از یک سال و نیم ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ابلاغ شده است اظهار داشت: در مجموع متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از ۲۰ درصد است؛ ضمن اینکه در کنار این افزایش قیمت‌ها برای اولین‌بار در ضوابط تعیین نرخ عوارض، افزایش سطح خدمات نیز ابلاغ شده است و در جریان آن شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی ملزم به ارتقای سطح خدمات خود هستند.
شایان ذکر است این افزایش نرخ‌های عوارضی در حالی است که این اتفاق بدون اطلاع‌رسانی قبلی در سال جاری انجام شده و نرخ عوارضی اغلب آزادراه‌‌های کشور چند روزی است افزایش یافته‌ است.
گفتنی است معاون وزیر راه در حالی افزایش متوسط نرخ‌های جدید را کمتر از 20 درصد اعلام می‌کند که بررسی‌های مستند کیهان نشان می‌دهد برخی محورها تا 250 درصد افزایش قیمت داشته‌اند! به عنوان مثال تا پیش از این ابلاغیه، مردم برای عبور با ماشین سواری از آزادراه قزوین-زنجان هزار تومان به عنوان عوارض پرداخت می‌کردند که در حال حاضر این رقم تا 3 هزار و پانصد تومان افزایش یافته است. عوارض آزادراه تهران- ساوه هم از هزار تومان پیش از افزایش نرخ‌ها به 2 هزار و پانصد تومان رسیده است.
وزارتخانه تحت امر عباس آخوندی که با عملکرد تأسف‌بار خود در حوزه مسکن و بویژه راکد گذاشتن مسکن مهر و مزخرف و اقتصاد برانداز خطاب کردن آن، با گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم کارنامه غیر قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است، این بار با افزایش بیش از 200 درصدی در عوارض راه‌ها به استقبال مردم طبقه متوسط و پایین جامعه رفته است. در ادامه نرخ برخی محورها و درصد افزایش آن‌ها ذکر شده است.