ارز دولتی همپای ارز آزاد گران میشود!
در حالی که دولت روحانی از مدتها قبل وعده تکنرخی کردن ارز را داده است، اما این مسئله نه تنها محقق نشده بلکه قیمت ارز دولتی و آزاد همچنان رو به افزایش است و معلوم نیست این مسابقه افزایش نرخ ارز کجا به پایان خواهد رسید.
سرویس اقتصادی-
روز گذشته بازار ارز رکوردی جدید از خود بر جای گذاشت بطوری که دلار با ادامه سیر افزایشی خود در هفتههای گذشته باعبور از مرز 3 هزار و 400 تومان، با نرخ 3 هزار و 418 تومان مبادله شد. این روند برای سایر ارزها نیز صادق بود بطوری که یورو با نزدیک شدن به مرز 4 هزار تومان، در عدد 3 هزار و 975 تومان متوقف گردید و پوند با نرخ 5 هزار و 330 تومان خرید و فروش شد.
از سوی دیگر نرخ دولتی ارز هم با روند صعودی مسیر خود را ادامه داد. طبق آمار بانک مرکزی قیمت دلار دولتی به عنوان مهمترین ارز موجود در سبد ارزی این بانک با افزایش 340 تومانی طی یک سال نسبت به شهریور ماه سال گذشته (2650 تومان)، به مرز 3 هزار تومان رسید.
روند صعودی قیمت ارز در شرایطی رقم میخورد که قبل از شروع به کار دولت و تا مدتها پس از آن، نوک پیکان انتقادات و سوگیریهای مسئولان دولت یازدهم به سمت نرخ بالای ارز بود و بر اساس همین اظهارات، انتظارها برای کاهش قیمت در این بازار شکل گرفت، اما پس از روی کار آمدن سیف این تصمیم از دستور کار دولت خارج گردید.
مدتی بعد بحث تک نرخی کردن ارز، یعنی همسان کردن نرخ آزاد و دولتی مطرح شد که این بار هم انتظار میرفت با کاهش نرخ آزاد، قیمتها در حوالی نرخ دولتی تثبیت گردد، اما با اقدامات ضمنی و اظهارات آشکار مسئولان پولی، این اتفاق نیافتاد و حتی رئیس کل و معاونان وی از احتمال افزایش نرخ دولتی پس از تک نرخی شدن خبر دادند؛ اتفاقی که دنبال کردن قیمت ارز دولتی در هفتهها و ماههای گذشته صحت این ادعا را تأیید میکند.
به گزارش ایسنا، بالاترین نرخ دلار مبادلهای از زمان راهاندازی مرکز مبادلات ارزی تاکنون رقم خورده و فاصله این نرخ با قیمت بازار آزاد که در آخرین قیمتها حدود 3360 تومان معامله شده را به حدود 350 تومان رسانده است. این اتفاقات در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است حدود 6 ماه پس از اجرایی شدن توافقات هستهای، ارز تک نرخی شود، البته واقعیت فعلی بازار چنین مسئلهای را تأیید نمیکند، زیرا هر چند سیف از کاهش شکاف بین قیمت دولتی و آزاد ارز حرف میزند، اما از نگاه بازیگران بازار، دولت حتی به رساندن قیمت ارز دولتی به نرخ آزاد نیز قانع نیست. به تعبیر دیگر مادامی که قیمت ارز دولتی افزایش میکند، نرخ آزاد نیز بصورت مستمر در حال رشد است و معلوم نیست محل تلاقی این دو کجا خواهد بود؟! ظاهرا دولت در شش ماهی که به گفته سیف تا تک نرخی کردن ارز برای خود فرصت قائل شده است، این مسابقه را ادامه خواهد داد و تازه معلوم نیست آن زمان این مسابقه پایان یابد.
از سوی دیگر افزایش نرخ مبادلهای دلار در شرایطی رخ داده است که در بودجه امسال 2 هزار و 850 تومان به عنوان مبنای تبدیل این ارز به ریال تعیین شده است ولی هم اکنون درآمدهای ارزی دولت حداقل 140 تومان در هر دلار بیشتر از نرخ پایه به فروش میروند.
به همین دلیل است که گفته میشود یکی از دلایل اینکه دولت بازار را به سمت افزایش قیمتها هدایت میکند و یا حداقل برنامهای برای مقابله با افزایش قیمتها ندارد این است که خود یکی از دلالان بزرگ این بازار به شمار میرود، بطوری که با فروش ارز در بازار آزاد بخشی از بودجه خود را پوشش میدهد. دستکاری نرخ ارز به منظور درآمدزایی برای دولت، یکی از بدعتهای ناصواب دولت کارگزاران است که در دولتهای بعدی نیز ادامه یافت. نرخ دلار در ابتدای کار دولت سازندگی بیش از صد تومان بود که در پایان دوره این دولت با رشدی حدود 400 درصد، به بیش از 400 تومان افزایش یافت. به اعتقاد کارشناسان دولت زمانی میتواند در مسیر پیشرفت حقیقی قرار بگیرد که چشم طمع از درآمدزایی از طریق دستکاری قیمتها بردارد؛ اتفاقی که تاکنون صرفا در حد حرف و شعار باقی مانده است.
روز گذشته بازار ارز رکوردی جدید از خود بر جای گذاشت بطوری که دلار با ادامه سیر افزایشی خود در هفتههای گذشته باعبور از مرز 3 هزار و 400 تومان، با نرخ 3 هزار و 418 تومان مبادله شد. این روند برای سایر ارزها نیز صادق بود بطوری که یورو با نزدیک شدن به مرز 4 هزار تومان، در عدد 3 هزار و 975 تومان متوقف گردید و پوند با نرخ 5 هزار و 330 تومان خرید و فروش شد.
از سوی دیگر نرخ دولتی ارز هم با روند صعودی مسیر خود را ادامه داد. طبق آمار بانک مرکزی قیمت دلار دولتی به عنوان مهمترین ارز موجود در سبد ارزی این بانک با افزایش 340 تومانی طی یک سال نسبت به شهریور ماه سال گذشته (2650 تومان)، به مرز 3 هزار تومان رسید.
روند صعودی قیمت ارز در شرایطی رقم میخورد که قبل از شروع به کار دولت و تا مدتها پس از آن، نوک پیکان انتقادات و سوگیریهای مسئولان دولت یازدهم به سمت نرخ بالای ارز بود و بر اساس همین اظهارات، انتظارها برای کاهش قیمت در این بازار شکل گرفت، اما پس از روی کار آمدن سیف این تصمیم از دستور کار دولت خارج گردید.
مدتی بعد بحث تک نرخی کردن ارز، یعنی همسان کردن نرخ آزاد و دولتی مطرح شد که این بار هم انتظار میرفت با کاهش نرخ آزاد، قیمتها در حوالی نرخ دولتی تثبیت گردد، اما با اقدامات ضمنی و اظهارات آشکار مسئولان پولی، این اتفاق نیافتاد و حتی رئیس کل و معاونان وی از احتمال افزایش نرخ دولتی پس از تک نرخی شدن خبر دادند؛ اتفاقی که دنبال کردن قیمت ارز دولتی در هفتهها و ماههای گذشته صحت این ادعا را تأیید میکند.
به گزارش ایسنا، بالاترین نرخ دلار مبادلهای از زمان راهاندازی مرکز مبادلات ارزی تاکنون رقم خورده و فاصله این نرخ با قیمت بازار آزاد که در آخرین قیمتها حدود 3360 تومان معامله شده را به حدود 350 تومان رسانده است. این اتفاقات در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است حدود 6 ماه پس از اجرایی شدن توافقات هستهای، ارز تک نرخی شود، البته واقعیت فعلی بازار چنین مسئلهای را تأیید نمیکند، زیرا هر چند سیف از کاهش شکاف بین قیمت دولتی و آزاد ارز حرف میزند، اما از نگاه بازیگران بازار، دولت حتی به رساندن قیمت ارز دولتی به نرخ آزاد نیز قانع نیست. به تعبیر دیگر مادامی که قیمت ارز دولتی افزایش میکند، نرخ آزاد نیز بصورت مستمر در حال رشد است و معلوم نیست محل تلاقی این دو کجا خواهد بود؟! ظاهرا دولت در شش ماهی که به گفته سیف تا تک نرخی کردن ارز برای خود فرصت قائل شده است، این مسابقه را ادامه خواهد داد و تازه معلوم نیست آن زمان این مسابقه پایان یابد.
از سوی دیگر افزایش نرخ مبادلهای دلار در شرایطی رخ داده است که در بودجه امسال 2 هزار و 850 تومان به عنوان مبنای تبدیل این ارز به ریال تعیین شده است ولی هم اکنون درآمدهای ارزی دولت حداقل 140 تومان در هر دلار بیشتر از نرخ پایه به فروش میروند.
به همین دلیل است که گفته میشود یکی از دلایل اینکه دولت بازار را به سمت افزایش قیمتها هدایت میکند و یا حداقل برنامهای برای مقابله با افزایش قیمتها ندارد این است که خود یکی از دلالان بزرگ این بازار به شمار میرود، بطوری که با فروش ارز در بازار آزاد بخشی از بودجه خود را پوشش میدهد. دستکاری نرخ ارز به منظور درآمدزایی برای دولت، یکی از بدعتهای ناصواب دولت کارگزاران است که در دولتهای بعدی نیز ادامه یافت. نرخ دلار در ابتدای کار دولت سازندگی بیش از صد تومان بود که در پایان دوره این دولت با رشدی حدود 400 درصد، به بیش از 400 تومان افزایش یافت. به اعتقاد کارشناسان دولت زمانی میتواند در مسیر پیشرفت حقیقی قرار بگیرد که چشم طمع از درآمدزایی از طریق دستکاری قیمتها بردارد؛ اتفاقی که تاکنون صرفا در حد حرف و شعار باقی مانده است.