اخبار ویژه
پاسخ امام به روحانی در باره نامزدی اعضای گروهک‌ها
موضع رئیس‌جمهور در مخالفت با بررسی صلاحیت نامزدها تعجب ناظران را برانگیخت. روحانی می‌گوید مگر مجلس اول پس از انقلاب که حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت بهترین مجلس تاریخ کشور نبود؟
حسن روحانی در نشست مشترک دولت و استانداران با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند، افزود: مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.
روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟
یادآور می‌شود در دوره اول مجلس شورای اسلامی که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصری از گروهک‌های التقاطی مختلف چپ و راست (نظیر ابراهیم یزدی، بازرگان، صباغیان، معین‌فر، غضنفر‌پور، یوسفی اشکوری، سلامتیان و... )حضور داشتند اما با وجود سعه‌صدر نظام، عملکرد گروهک‌های لیبرال و مارکسیستی و آشکار شدن ماهیت تدریجی آنها ثابت کرد که این طیف کمترین سازگاری با جمهوری اسلامی ندارند و به نیابت از آمریکا و شوروی و انگلیس در کشور فعالیت می‌کنند. به همین دلیل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزیر کشور و درباره صلاحیت امثال نهضت آزادی تصریح فرمودند:
«در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، مسایل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین‌طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و دراین‌باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را- که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست- بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند...»
اکنون باید پرسید پاسخ آقای روحانی درباره این نظر صریح و روشن حضرت امام که مستند به خیانت‌های گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی می‌باشد، چیست؟
در این میان برخی مسئولان دولتی گاه بحث جناح‌ها را با موضوع فتنه‌گران خلط می‌کنند در حالی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکید کردند «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند، مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند». با این وصف، موضع دولتمردان درباره فتنه‌گرانی که مملکت را به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس در سال 78 و 88 به کام آشوب و بحران بردند، کدام است؟ آیا جریان آشوبگری که سال 78 به صراحت از سوی آقای روحانی به عنوان مزدور دشمن معرفی شد، به رغم ارتکاب خیانت‌های بزرگ‌تر در سال 88، می‌تواند به عنوان جناح درون نظام محسوب شود؟ در همین زمینه می‌توان سؤال کرد گروهک‌های مخرب که مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام- از اول انقلاب تا فتنه 88- ایستادند چرا باید راه به انتخابات داشته باشند؟
همچنین جای سوال است که با عنایت به کوتاهی برخی مراکز دولتی در قبال فتنه‌گران- و متاسفانه معرفی برخی از این عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هیئت‌های اجرایی کوتاهی مشابهی در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکلیف چیست؟ آیا شورای نگهبان نیز باید کوتاهی کند و به عناصری مجال بدهد که صراحتا از سوی رژیم‌های استکباری دنیا در سال 78 و 88 مورد حمایت قرار گرفتند؟
مصاحبه با بی سیم MI6 در سالگرد کودتا تصادفی است؟!
رئیس سازمان محیط زیست به توجیه غیرقابل قبول مصاحبه با شبکه دولتی انگلیس پرداخت.
روزنامه ایران در این زمینه نوشته: روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به مصاحبه ابتکار با خبرنگار بی‌بی‌سی اختصاص داد و ذیل گزارشی با عنوان «رمزگشایی معاون رئیس‌جمهوری از اهداف حزبی توافق هسته‌ای/ فرمول برد- برد این بود؟» مدعی شد: «در حالی که دولتمردان از توافق هسته‌ای به عنوان کلید گشایش تمام مشکلات کشور یاد می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از واقعیت پرده برداشت و اذعان کرد که توافق هسته‌ای اهرم سیاسی اصلاح‌طلبان برای رقابت‌های جناحی است.»
ایران می‌افزاید: ابتکار در واکنش به این موضع‌گیری‌ها در حساب توئیتری خود نوشت «در مصاحبه با بی‌بی‌سی از حمایت مردم از توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و اهمیت نقش ایران در برقراری صلح و امنیت صحبت کردم. نمی‌دانم چرا برخی از مصاحبه بی‌بی‌سی اینقدر دلواپسند و مواضع اصولی را پالس به غرب تلقی کردند، از اینکه گفتم دولت روحانی قدرت منطقه شده، ناراحتند.» وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از انتقاداتی که دلواپسان وارد کرده‌اند این است که در این مصاحبه اصولا نباید درباره توافق هسته‌ای صحبت می‌کرد، گفت «خبرنگار پرسید تندروهای آمریکایی مخالف توافقند، شما درآمدهای پس از رفع تحریم را چگونه هزینه می‌کنید، گفتم برنامه ششم مشخص است، برای توسعه پایدار.»
ابتکار افزود: «ضمنا برای دلواپسانی که معتقدند من نباید در مورد توافق صحبت کنم، یادآوری می‌کنم بدون صلح و امنیت از محیط زیست هم خبری نیست، امنیت مقدمه توسعه پایدار است.»
در این باره شایان ذکر است: 1- کودتای 62 سال پیش آمریکا و انگلیس(سیا و ام آی سیکس) در ایران، با اسم رمز عملیات آژاکس که از سوی بی‌بی‌سی اعلام گردید، انجام گرفت و از این جهت مصاحبه خانم ابتکار با بی‌بی‌سی آن هم درست در سالروز کودتا قابل تامل است ضمن اینکه معلوم نیست مباحث سیاسی چه ارتباطی به رئیس سازمان محیط زیست دارد و چرا این مباحث باید از تریبون بی‌بی‌سی انگلیس آن هم درست در سالروز کودتای 28 مرداد عنوان شود. 2- اتفاق شرم‌آورتر، اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در آن مصاحبه است مبنی بر اینکه «توافق هسته‌ای، اهرمی را در اختیار اصلاح‌طلبان و در مقابل سایر گروه‌های سیاسی قرار می‌دهد.» این اظهارات مقارن با اظهارات کسانی چون جان کری بود که گفتند اگر توافق به هم خورد اصلاح‌طلبان در انتخابات ایران به خطر می‌افتند. بنابراین سوال این است که چه هم‌پوشانی میان نفوذطلبی استکبار در انتخابات و نگاه اهرمی اصلاح‌طلبان به توافق وجود دارد و چرا باید منافع ملی و سیاست خارجی را بازیچه رقابت‌های جناحی و انتخاباتی قرار داد و با آمریکا و انگلیس همداستان شد.
یادآور می‌شود اخیرا فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با الشرق‌الاوسط تصریح کرده بود «بعد از امضای توافق، امید این است که ایران، بازیگر مسئولیت‌پذیر باشد و بتوان درباره مسائل دیگر از جمله دخالت ایران در امور دیگر کشورهای خلیج[فارس] ارتباط گرفت! ما باید واقع‌بین باشیم. ایران نظامی با یک صدا نیست. صداهای مختلفی شنیده می‌شود؛ افراطی‌ها و اصلاح‌طلبان. ما باید امیدوار باشیم اصلاح‌طلبان بحث را به نفع خود تمام کنند اما این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد و قطعی نیست آن‌طور که امیدواریم اتفاق بیفتد.»
درخواست فتنه‌گران از کنگره برای پذیرش برجام!
چند تن از نفوذی‌های سرویس‌های جاسوسی بیگانه در دوره‌های مختلف مجلس، از کنگره آمریکا خواستند برای طی شدن مسیر پیچیده دموکراسی و حقوق بشر در ایران، توافق هسته‌ای را تصویب کنند!
احمد سلامتیان (از عناصر نزدیک به بنی‌صدر)، حسن یوسفی اشکوری، رجب مزروعی، فاطمه حقیقت‌جو و علی‌اکبر موسوی خوئینی که پس از ارتکاب خیانت‌هایی در مجلس اول و مجلس ششم از کشور گریخته و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفته‌اند در نامه‌ای به کنگره آمریکا که اتفاقا مصادف با سالگرد کودتای 28 مرداد است، می‌نویسند: ما از کثرت‌گرایی دموکراتیک و پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح حمایت می‌کنیم و از شما می‌خواهیم توافق هسته‌ای را تصویب کنید... مسیر پیچیده بسوی دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، توسعه و عدالت اجتماعی در ایران نیاز به تنش‌زدایی در روابط خارجی و اجتناب از بحران‌های خشونت‌آمیز در منطقه دارد. ما از شما می‌خواهیم با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی پیامدهای واقعی و عملی برنامه جامع اقدام مشترک بپردازید.
زمزمه شعار دموکراسی با آمریکایی‌ها در حالی است که رژیم آمریکا به مدت 37 سال (1320-57) حامی رژیم سرکوبگر، کودتاگر و مستبد پهلوی بود و نیز ضمن معارضه با نظام‌های مردمی، به حمایت از رژیم‌های مرتجع می‌پردازد و از حامیان اصلی نقض حقوق بشر در جهان است.
یادآور می‌شود برخی از همین نمایندگان 12 سال پیش جزو پارسنگ‌های آمریکا در فشار و جنجال علیه برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شدند به نحوی که به هنگام تأکید تیم مذاکره کننده ایرانی بر مقاومت، این تکیه کلام را از طرف غربی می‌شنیدند که مجلس شما (مجلس ششم) همسو با ماست و طرح 3 فوریتی برای پذیرش خواسته‌های ما را آماده کرده است. دقیقا به همین دلیل به هنگام رد صلاحیت برخی از عناصر مزبور، آمریکا و اروپا اعلام کردند انتخابات مجلس هفتم را به مشروعیت نمی‌شناسند!
روزنامه اجاره‌ای از این دم خروس خبر ندارد؟
یک روزنامه اجاره‌ای ضمن انکار ارتباط کارگزاران سازندگی با بابک زنجانی نوشت ادعای کیهان درباره ارتباط وی با بانک مرکزی در دولت سازندگی واقعیت ندارد.
روزنامه آرمان که در اجاره افراطیون کارگزارانی است می‌نویسد عکس هاشمی با بابک زنجانی مربوط به تقدیر از صنعتگران است و طبق یک روال طبیعی رخ داده است. این روزنامه همچنین از قول مقامات فعلی بانک مرکزی ارتباط 20 سال پیش زنجانی با رئیس وقت بانک مرکزی را تکذیب و انکار کرده که در نوع خود جالب توجه است. آرمان می‌گوید «هیچ‌گونه سابقه‌ای از زنجانی در کارگزینی بانک مرکزی وجود ندارد» اما توضیح نمی‌دهد یک سرباز که بعدا به کاردلالی ارز و واسطه‌گری برای توزیع ارز در بازار مشغول شده چگونه باید دارای سابقه در کارگزینی بانک مرکزی باشد؟!
اما نکته مهم‌تر مسکوت گذاشتن این واقعیت است که اظهارات زنجانی به واسطه مصاحبه وی با نشریه کارگزارانی آسمان (با سردبیری قوچانی- معاون کمیته سیاسی کارگزاران) و ذیل تیتر مثبت «مرد 25 هزار میلیارد تومانی» منتشر شده است. وی در مصاحبه با ارگان کارگزاران که به شکل یک رپرتاژ آگهی کامل در تاریخ 30 شهریور 92 منتشر شده، می‌گوید: «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. بعد از خدمت... آقای نوربخش 5-4 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومن (2 دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد ]خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست[ خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
اما مفاسد اقتصادی طیف کارگزاران و وابستگان به آنها تنها محدود به همین یک قلم نمی‌شود. ماجرای قرارداد کرسنت که طبق آن گاز ایران برای 25 سال و 14 برابر زیرقیمت به طرف اماراتی فروخته می‌شد، یکی از قراردادهای فضاحت‌بار است که ضمن آن رشوه‌های سنگین مبادله شده و بنابر اظهارنظر صریح علی جنتی وزیر ارشاد، در یک قلم 14 میلیارد دلار زیان متوجه کشور شده است. این قرارداد در دوره وزارت نفت عضو مرکزیت کارگزاران منعقد شده و امثال «م-هـ» نیز از متهمان پرونده محسوب می‌شوند. همچنین در مفاسد بزرگی چون پرونده رشوه استات اویل نیز ردپای برخی عناصر کارگزارانی نظیر مهدی هاشمی به روشنی دیده می‌شود و حکم دادگاه نیز صادر شده است.
بنابراین باید از روزنامه اجاره‌ای پرسید که چه چیزی را انکار می‌کند؟
موضع رئیس‌جمهور در مخالفت با بررسی صلاحیت نامزدها تعجب ناظران را برانگیخت. روحانی می‌گوید مگر مجلس اول پس از انقلاب که حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت بهترین مجلس تاریخ کشور نبود؟
حسن روحانی در نشست مشترک دولت و استانداران با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند، افزود: مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.
روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟
یادآور می‌شود در دوره اول مجلس شورای اسلامی که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصری از گروهک‌های التقاطی مختلف چپ و راست (نظیر ابراهیم یزدی، بازرگان، صباغیان، معین‌فر، غضنفر‌پور، یوسفی اشکوری، سلامتیان و... )حضور داشتند اما با وجود سعه‌صدر نظام، عملکرد گروهک‌های لیبرال و مارکسیستی و آشکار شدن ماهیت تدریجی آنها ثابت کرد که این طیف کمترین سازگاری با جمهوری اسلامی ندارند و به نیابت از آمریکا و شوروی و انگلیس در کشور فعالیت می‌کنند. به همین دلیل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزیر کشور و درباره صلاحیت امثال نهضت آزادی تصریح فرمودند:
«در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، مسایل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین‌طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و دراین‌باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را- که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست- بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند...»
اکنون باید پرسید پاسخ آقای روحانی درباره این نظر صریح و روشن حضرت امام که مستند به خیانت‌های گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی می‌باشد، چیست؟
در این میان برخی مسئولان دولتی گاه بحث جناح‌ها را با موضوع فتنه‌گران خلط می‌کنند در حالی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکید کردند «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند، مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند». با این وصف، موضع دولتمردان درباره فتنه‌گرانی که مملکت را به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس در سال 78 و 88 به کام آشوب و بحران بردند، کدام است؟ آیا جریان آشوبگری که سال 78 به صراحت از سوی آقای روحانی به عنوان مزدور دشمن معرفی شد، به رغم ارتکاب خیانت‌های بزرگ‌تر در سال 88، می‌تواند به عنوان جناح درون نظام محسوب شود؟ در همین زمینه می‌توان سؤال کرد گروهک‌های مخرب که مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام- از اول انقلاب تا فتنه 88- ایستادند چرا باید راه به انتخابات داشته باشند؟
همچنین جای سوال است که با عنایت به کوتاهی برخی مراکز دولتی در قبال فتنه‌گران- و متاسفانه معرفی برخی از این عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هیئت‌های اجرایی کوتاهی مشابهی در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکلیف چیست؟ آیا شورای نگهبان نیز باید کوتاهی کند و به عناصری مجال بدهد که صراحتا از سوی رژیم‌های استکباری دنیا در سال 78 و 88 مورد حمایت قرار گرفتند؟
مصاحبه با بی سیم MI6 در سالگرد کودتا تصادفی است؟!
رئیس سازمان محیط زیست به توجیه غیرقابل قبول مصاحبه با شبکه دولتی انگلیس پرداخت.
روزنامه ایران در این زمینه نوشته: روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به مصاحبه ابتکار با خبرنگار بی‌بی‌سی اختصاص داد و ذیل گزارشی با عنوان «رمزگشایی معاون رئیس‌جمهوری از اهداف حزبی توافق هسته‌ای/ فرمول برد- برد این بود؟» مدعی شد: «در حالی که دولتمردان از توافق هسته‌ای به عنوان کلید گشایش تمام مشکلات کشور یاد می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از واقعیت پرده برداشت و اذعان کرد که توافق هسته‌ای اهرم سیاسی اصلاح‌طلبان برای رقابت‌های جناحی است.»
ایران می‌افزاید: ابتکار در واکنش به این موضع‌گیری‌ها در حساب توئیتری خود نوشت «در مصاحبه با بی‌بی‌سی از حمایت مردم از توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و اهمیت نقش ایران در برقراری صلح و امنیت صحبت کردم. نمی‌دانم چرا برخی از مصاحبه بی‌بی‌سی اینقدر دلواپسند و مواضع اصولی را پالس به غرب تلقی کردند، از اینکه گفتم دولت روحانی قدرت منطقه شده، ناراحتند.» وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از انتقاداتی که دلواپسان وارد کرده‌اند این است که در این مصاحبه اصولا نباید درباره توافق هسته‌ای صحبت می‌کرد، گفت «خبرنگار پرسید تندروهای آمریکایی مخالف توافقند، شما درآمدهای پس از رفع تحریم را چگونه هزینه می‌کنید، گفتم برنامه ششم مشخص است، برای توسعه پایدار.»
ابتکار افزود: «ضمنا برای دلواپسانی که معتقدند من نباید در مورد توافق صحبت کنم، یادآوری می‌کنم بدون صلح و امنیت از محیط زیست هم خبری نیست، امنیت مقدمه توسعه پایدار است.»
در این باره شایان ذکر است: 1- کودتای 62 سال پیش آمریکا و انگلیس(سیا و ام آی سیکس) در ایران، با اسم رمز عملیات آژاکس که از سوی بی‌بی‌سی اعلام گردید، انجام گرفت و از این جهت مصاحبه خانم ابتکار با بی‌بی‌سی آن هم درست در سالروز کودتا قابل تامل است ضمن اینکه معلوم نیست مباحث سیاسی چه ارتباطی به رئیس سازمان محیط زیست دارد و چرا این مباحث باید از تریبون بی‌بی‌سی انگلیس آن هم درست در سالروز کودتای 28 مرداد عنوان شود. 2- اتفاق شرم‌آورتر، اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در آن مصاحبه است مبنی بر اینکه «توافق هسته‌ای، اهرمی را در اختیار اصلاح‌طلبان و در مقابل سایر گروه‌های سیاسی قرار می‌دهد.» این اظهارات مقارن با اظهارات کسانی چون جان کری بود که گفتند اگر توافق به هم خورد اصلاح‌طلبان در انتخابات ایران به خطر می‌افتند. بنابراین سوال این است که چه هم‌پوشانی میان نفوذطلبی استکبار در انتخابات و نگاه اهرمی اصلاح‌طلبان به توافق وجود دارد و چرا باید منافع ملی و سیاست خارجی را بازیچه رقابت‌های جناحی و انتخاباتی قرار داد و با آمریکا و انگلیس همداستان شد.
یادآور می‌شود اخیرا فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با الشرق‌الاوسط تصریح کرده بود «بعد از امضای توافق، امید این است که ایران، بازیگر مسئولیت‌پذیر باشد و بتوان درباره مسائل دیگر از جمله دخالت ایران در امور دیگر کشورهای خلیج[فارس] ارتباط گرفت! ما باید واقع‌بین باشیم. ایران نظامی با یک صدا نیست. صداهای مختلفی شنیده می‌شود؛ افراطی‌ها و اصلاح‌طلبان. ما باید امیدوار باشیم اصلاح‌طلبان بحث را به نفع خود تمام کنند اما این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد و قطعی نیست آن‌طور که امیدواریم اتفاق بیفتد.»
درخواست فتنه‌گران از کنگره برای پذیرش برجام!
چند تن از نفوذی‌های سرویس‌های جاسوسی بیگانه در دوره‌های مختلف مجلس، از کنگره آمریکا خواستند برای طی شدن مسیر پیچیده دموکراسی و حقوق بشر در ایران، توافق هسته‌ای را تصویب کنند!
احمد سلامتیان (از عناصر نزدیک به بنی‌صدر)، حسن یوسفی اشکوری، رجب مزروعی، فاطمه حقیقت‌جو و علی‌اکبر موسوی خوئینی که پس از ارتکاب خیانت‌هایی در مجلس اول و مجلس ششم از کشور گریخته و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفته‌اند در نامه‌ای به کنگره آمریکا که اتفاقا مصادف با سالگرد کودتای 28 مرداد است، می‌نویسند: ما از کثرت‌گرایی دموکراتیک و پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح حمایت می‌کنیم و از شما می‌خواهیم توافق هسته‌ای را تصویب کنید... مسیر پیچیده بسوی دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، توسعه و عدالت اجتماعی در ایران نیاز به تنش‌زدایی در روابط خارجی و اجتناب از بحران‌های خشونت‌آمیز در منطقه دارد. ما از شما می‌خواهیم با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی پیامدهای واقعی و عملی برنامه جامع اقدام مشترک بپردازید.
زمزمه شعار دموکراسی با آمریکایی‌ها در حالی است که رژیم آمریکا به مدت 37 سال (1320-57) حامی رژیم سرکوبگر، کودتاگر و مستبد پهلوی بود و نیز ضمن معارضه با نظام‌های مردمی، به حمایت از رژیم‌های مرتجع می‌پردازد و از حامیان اصلی نقض حقوق بشر در جهان است.
یادآور می‌شود برخی از همین نمایندگان 12 سال پیش جزو پارسنگ‌های آمریکا در فشار و جنجال علیه برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شدند به نحوی که به هنگام تأکید تیم مذاکره کننده ایرانی بر مقاومت، این تکیه کلام را از طرف غربی می‌شنیدند که مجلس شما (مجلس ششم) همسو با ماست و طرح 3 فوریتی برای پذیرش خواسته‌های ما را آماده کرده است. دقیقا به همین دلیل به هنگام رد صلاحیت برخی از عناصر مزبور، آمریکا و اروپا اعلام کردند انتخابات مجلس هفتم را به مشروعیت نمی‌شناسند!
روزنامه اجاره‌ای از این دم خروس خبر ندارد؟
یک روزنامه اجاره‌ای ضمن انکار ارتباط کارگزاران سازندگی با بابک زنجانی نوشت ادعای کیهان درباره ارتباط وی با بانک مرکزی در دولت سازندگی واقعیت ندارد.
روزنامه آرمان که در اجاره افراطیون کارگزارانی است می‌نویسد عکس هاشمی با بابک زنجانی مربوط به تقدیر از صنعتگران است و طبق یک روال طبیعی رخ داده است. این روزنامه همچنین از قول مقامات فعلی بانک مرکزی ارتباط 20 سال پیش زنجانی با رئیس وقت بانک مرکزی را تکذیب و انکار کرده که در نوع خود جالب توجه است. آرمان می‌گوید «هیچ‌گونه سابقه‌ای از زنجانی در کارگزینی بانک مرکزی وجود ندارد» اما توضیح نمی‌دهد یک سرباز که بعدا به کاردلالی ارز و واسطه‌گری برای توزیع ارز در بازار مشغول شده چگونه باید دارای سابقه در کارگزینی بانک مرکزی باشد؟!
اما نکته مهم‌تر مسکوت گذاشتن این واقعیت است که اظهارات زنجانی به واسطه مصاحبه وی با نشریه کارگزارانی آسمان (با سردبیری قوچانی- معاون کمیته سیاسی کارگزاران) و ذیل تیتر مثبت «مرد 25 هزار میلیارد تومانی» منتشر شده است. وی در مصاحبه با ارگان کارگزاران که به شکل یک رپرتاژ آگهی کامل در تاریخ 30 شهریور 92 منتشر شده، می‌گوید: «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. بعد از خدمت... آقای نوربخش 5-4 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومن (2 دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد ]خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست[ خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
اما مفاسد اقتصادی طیف کارگزاران و وابستگان به آنها تنها محدود به همین یک قلم نمی‌شود. ماجرای قرارداد کرسنت که طبق آن گاز ایران برای 25 سال و 14 برابر زیرقیمت به طرف اماراتی فروخته می‌شد، یکی از قراردادهای فضاحت‌بار است که ضمن آن رشوه‌های سنگین مبادله شده و بنابر اظهارنظر صریح علی جنتی وزیر ارشاد، در یک قلم 14 میلیارد دلار زیان متوجه کشور شده است. این قرارداد در دوره وزارت نفت عضو مرکزیت کارگزاران منعقد شده و امثال «م-هـ» نیز از متهمان پرونده محسوب می‌شوند. همچنین در مفاسد بزرگی چون پرونده رشوه استات اویل نیز ردپای برخی عناصر کارگزارانی نظیر مهدی هاشمی به روشنی دیده می‌شود و حکم دادگاه نیز صادر شده است.
بنابراین باید از روزنامه اجاره‌ای پرسید که چه چیزی را انکار می‌کند؟