مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات
سند راهبردی حزب مشارکت چگونه اسلام و قانون اساسی را هدف گرفته بود ؟!(پاورقی)
با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مكرر مقامات عالي نظام و مسئولان كشور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي كاملا مشهود بود ، حزب مشاركت مجدداً در تاريخ 25 خرداد 88 با صدور بيانيه‌اي ديگر انتخابات را كودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان كرد و خواستار ابطال آن
گرديد.
اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني ، با كشيدن هواداران خود به خيابان ها ، مشاركت در تظاهرات غير قانوني ، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند.
رياست محترم دادگاه
اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود ، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشد كه «فشار از پايين و چانه زني از بالا» بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سال هاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.
در اين راستا با ايجاد سازمان ها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليت هاي روساي حزب مشاركت در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي بنام هاي سازمان راي ، موج سوم ،گروه 88 از جمله آنهاست.
آقاي سعيد حجاريان مي گويد :«اين سازمان به صورت خوشه‌اي و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آن را تاييد كرديم»
اين حزب به جاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسيرهاي متعارف سياسي و قانوني ، بر استفاده ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيددارد و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد ، نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زماني كه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .
در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است: « بخش مردم‌سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند».
اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنار گذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند «خروج از حاكميت»، «حاكميت دوگانه»، «انسداد سياسي»، «نافرماني مدني» و «مقاومت فعال» توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار داشت آن را چيزي جز نفاق نمي توان ناميد، پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتي در سال‌هايي كه دولت برآمده از ديدگاه هاي حزب مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني ، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.
نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كرد كه با بي اعتنايي مردم به جايي نرسيد.
از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده‌اي به نظام وارد آورد ، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.
رياست محترم دادگاه
در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ، در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ، نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است . اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.
در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آن‌را به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت يا ندامت نموده اند.
از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر كارشناس خود بازگو مي‌كند.
وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد مي‌گويد:« من همه اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند».
حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخش هاي زيادي از آن‌را كاملا مردود مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي‌نويسد ، جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ، اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است . اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ، اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است، توتاليتريسم در ايران منتفي است. الفاظي نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است .
آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است. آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد: « حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط بوده و ملاقات هايي داشته است، وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد».
رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك ، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس و از هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي شوند خود موضوعي در خور تامل است.
وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: «9۰درصد اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يك‌بار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند».
آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سؤال مي گويد: « من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم ».
ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آن‌را امضاء كرده است ، مي‌گويد: « اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم» و در جاي ديگر مي‌گويد: «معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم».
آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سؤال علل و ريشه‌هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد : 1.مطالعه كتب، مقالات درون سايت‌ها و استماع بحث هايي كه از طريق شبكه هاي ماهواره‌اي پخش مي‌شود 2. هزينه ساليانه ميليون ها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند و ... 3. احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق(بيش از سي شبكه) و بهره گيري از آن 4.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و ... دراين شبكه‌ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام. 5.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبكه‌هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد6.تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ، پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري 7. عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل كشور 8 .تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي‌كنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند ، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون مأخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليلگر يك فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي‌تواند سير فكري افراد را كامل تغيير دهد.
آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش هاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب، در مورد بعضي بخش هاي سند مذكور اعلام مي دارد:« اين نظريه به‌نظر من كاملاً غلط است» و در جاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: « چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است» و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مي‌نويسد:« من اين تحليل حزب را قبول ندارم». نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: « اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است».
در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضانزاده چنين مي نويسد: « اين تحليل بسيار مغشوش، ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است.»
آقاي امين زاده كه به واسطه اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروه‌هاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته مركزي ، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است ضمن اعلام برائت از بخش هاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود بخش‌هايي از اين سند توسط شما تنظيم شده، در بازجويي‌هاي خودش آورده است: « جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. به نظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آن را به‌عنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند درحالي‌كه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت‌هاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد.» « من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه به دليل همين بي‌توجهي ها متني كاملاً حساسيت‌برانگيز و مساله آفرين شده است.»
آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد: «به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد» ، «چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت‌هاي آتي حزب هم مي شود» .
رياست محترم دادگاه
پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اين‌گونه قضاوت مي‌كنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد مي‌كنند، چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست مي‌دهد. به ويژه آنكه با به جريان انداختن وعملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به كشور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفكر صادر كه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است .
يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان «سند تاملات راهبردي» منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.
گرديد.
اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني ، با كشيدن هواداران خود به خيابان ها ، مشاركت در تظاهرات غير قانوني ، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند.
رياست محترم دادگاه
اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود ، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشد كه «فشار از پايين و چانه زني از بالا» بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سال هاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.
در اين راستا با ايجاد سازمان ها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليت هاي روساي حزب مشاركت در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي بنام هاي سازمان راي ، موج سوم ،گروه 88 از جمله آنهاست.
آقاي سعيد حجاريان مي گويد :«اين سازمان به صورت خوشه‌اي و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آن را تاييد كرديم»
اين حزب به جاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسيرهاي متعارف سياسي و قانوني ، بر استفاده ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيددارد و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد ، نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زماني كه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .
در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است: « بخش مردم‌سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند».
اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنار گذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند «خروج از حاكميت»، «حاكميت دوگانه»، «انسداد سياسي»، «نافرماني مدني» و «مقاومت فعال» توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار داشت آن را چيزي جز نفاق نمي توان ناميد، پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتي در سال‌هايي كه دولت برآمده از ديدگاه هاي حزب مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني ، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.
نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كرد كه با بي اعتنايي مردم به جايي نرسيد.
از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده‌اي به نظام وارد آورد ، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.
رياست محترم دادگاه
در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ، در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ، نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است . اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.
در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آن‌را به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت يا ندامت نموده اند.
از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر كارشناس خود بازگو مي‌كند.
وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد مي‌گويد:« من همه اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند».
حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخش هاي زيادي از آن‌را كاملا مردود مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي‌نويسد ، جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ، اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است . اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ، اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است، توتاليتريسم در ايران منتفي است. الفاظي نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است .
آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است. آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد: « حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط بوده و ملاقات هايي داشته است، وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد».
رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك ، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس و از هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي شوند خود موضوعي در خور تامل است.
وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: «9۰درصد اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يك‌بار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند».
آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سؤال مي گويد: « من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم ».
ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آن‌را امضاء كرده است ، مي‌گويد: « اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم» و در جاي ديگر مي‌گويد: «معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم».
آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سؤال علل و ريشه‌هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد : 1.مطالعه كتب، مقالات درون سايت‌ها و استماع بحث هايي كه از طريق شبكه هاي ماهواره‌اي پخش مي‌شود 2. هزينه ساليانه ميليون ها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند و ... 3. احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق(بيش از سي شبكه) و بهره گيري از آن 4.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و ... دراين شبكه‌ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام. 5.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبكه‌هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد6.تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ، پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري 7. عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل كشور 8 .تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي‌كنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند ، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون مأخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليلگر يك فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي‌تواند سير فكري افراد را كامل تغيير دهد.
آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش هاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب، در مورد بعضي بخش هاي سند مذكور اعلام مي دارد:« اين نظريه به‌نظر من كاملاً غلط است» و در جاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: « چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است» و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مي‌نويسد:« من اين تحليل حزب را قبول ندارم». نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: « اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است».
در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضانزاده چنين مي نويسد: « اين تحليل بسيار مغشوش، ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است.»
آقاي امين زاده كه به واسطه اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروه‌هاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته مركزي ، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است ضمن اعلام برائت از بخش هاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود بخش‌هايي از اين سند توسط شما تنظيم شده، در بازجويي‌هاي خودش آورده است: « جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. به نظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آن را به‌عنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند درحالي‌كه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت‌هاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد.» « من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه به دليل همين بي‌توجهي ها متني كاملاً حساسيت‌برانگيز و مساله آفرين شده است.»
آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد: «به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد» ، «چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت‌هاي آتي حزب هم مي شود» .
رياست محترم دادگاه
پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اين‌گونه قضاوت مي‌كنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد مي‌كنند، چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست مي‌دهد. به ويژه آنكه با به جريان انداختن وعملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به كشور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفكر صادر كه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است .
يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان «سند تاملات راهبردي» منتشر و پس از تاييد درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.