مرتضوی به حبس و رد مال محکوم شد

محمدرضا محمدی‌کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را به‌عهده دارد اظهار داشت: سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است.
رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران درباره اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر، گفت: فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود.
به‌گفته محمدی‌کشکولی، حکم صادره ابتدای هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.
در همین زمینه وکیل مدافع روح‌الامینی با اشاره به تبرئه مرتضوی در حکم بدوی صادر شده از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی اظهار کرد: بطور قطع به حکم صادره اعتراض می‌کنیم و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد این پرونده را دنبال می‌کنیم و از تمامی فرصت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، طاهری با بیان اینکه از دادگاه انتظار چنین رأیی نداشته است گفت: تمام سعی‌مان را برای احقاق حق انجام دادیم و از این پس نیز بدون واهمه از کسی به تلاش خود ادامه می‌دهیم.
گفتنی است سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در این پرونده با گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و شکایت تأمین اجتماعی به عدم تمکین نسبت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده بود. وی همچنین با شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه به معاونت در قتل متهم بود.
این پرونده پس از صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران، طی هفت جلسه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی شد و 25 مرداد ماه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه در هشتاد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: مرتضوی در این پرونده در ارتباط با برخی اتهامات، تبرئه و نسبت به برخی اتهامات نیز به حبس و رد مال محکوم شده است.
بخش دیگری از گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی همچنان در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و هنوز منجر به صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست نشده است.