دیدگاه اساتیددر باره
تراژدی بورسیهها
سخنان چندی پیش مقاممعظم رهبری در جمع شماری از اساتید دانشگاههای کشور، حاوی نکات مهم و ارزندهای در باب مسائل و موضوعات مطرح جامعه علمی کشور بود.
یکی از فرازهای مهم سخنان معظم له که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی کشور داشت، اظهار نظر صریح ایشان درخصوص رفتار غلط و به دور از تدبیر و اخلاق عدهای در تضییع حقوق دانشجویان بورسیه بود. این بیانات روشنگرانه و باریک بینانه، حجت را بر همگان تمام کرد و از این حقیقت روشن پرده برداشت که جنجال به پا شده بر سر پرونده دانشجویان بورسیه و پروپاگاندای رسانهای پس از آن، یک توطئه خطرناک و مهندسی شده از جانب کسانی بود که درصدد بودند به واسطه پمپاژ نمودن دروغ بزرگی تحت عنوان تخلف در اعطای بورسیهها به افکار عمومی کشور، بسترها و زمینههای لازم جهت حذف نخبگان مؤمن از چرخه علمی کشور را فراهم کنند.
واقعیت این است که از همان آغاز شروع به کار مسئولین وزارت علوم در دولت یازدهم، دست اندرکاران این وزارت خانه با در پیش گرفتن سیاستهای حذفی و ایذایی، دست به تغییرات گسترده در دانشگاههای کشور زدند و در سایه این تغییرات، بسیاری از عناصر فعال در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، از دخمههای خویش بیرون آمدند و در کسوت استاد و مدیر دانشگاهی مشغول قلع و قمع نیروهای ارزشی شدند.
در طول دو سال حاکمیت افراطیون بر وزارت علوم، بسیاری از اساتید و مدیران کارآمد و ارزشی از کار برکنار شدند و در عوض، بسیاری از عناصر مسئله دار، کرسیهای حساس و کلیدی دانشگاهی را اشغال نمودند. افراطیون حاکم بر وزارت علوم، به موازات عزل و نصبهای گسترده، سناریوی جدیدی را تحت عنوان تخلف در بورسیههای دولت قبل کلید زدند و این دروغ بزرگ را به جامعه القاء نمودند که بسیاری از دانشجویان بورسیه شده در دولت قبل، فاقد شرایط قانونی لازم بودند و بنابراین وزارت علوم میباید بسیاری از احکام بورس این دانشجویان را لغو کند.
به مجرد این دستورالعملهای سیاسی افراطیون وزارتی، شماری از افراطیون مستقر در هیأتهای جذب و گروههای آموزشی نیز دست به کار شدند و با توسل جستن به اقدامات شبه قانونی و غیرقانونی، به طرق مختلف شروع به قلع و قمع دانشجویان بورسیه نمودند. این هجمه به ساحت علم و دانش از جانب افراطیون به صورتهای مختلفی انجام گرفت. گروهی از دانشجویان بورسیه، لغو بورس شدند و گروهی دیگر نیز علی رغم داشتن حکم جایابی، با همدستی و تبانی مشترک گروههای آموزشی و هیأتهای جذب، از استخدام محروم شدند.
مستمسک بسیاری از احکام ظالمانه سازمان امور دانشجویان و هیأتهای جذب اساتید مبنی بر لغو بورس و ممانعت از تبدیل وضعیت بورسیه به وضعیت استخدامی، نسبت دادن تهمت بیسوادی به دانشجویان بورسیه است و این درحالیست که تحقیقات گسترده و مستند کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس، خط بطلانی بر تمامی ادعاهای کذب سازمان امور دانشجویان و هیأتهای اجرایی جذب مبنی بر غیرقانونی بودن بورسیهها کشید.
بر هیچ تحلیلگر منصفی پوشیده نیست که به مجرد به روی کار آمدن مسئولین جدید در وزارت علوم دولت یازدهم، مثلثی در این وزارتخانه شکل گرفت که هدف از شکل گیری آن، برنامهریزی جهت حذف جریانهای مؤمن از عرصه دانشگاهی کشور بود و سه ضلع این مثلث را سازمان امور دانشجویان، هیأتهای اجرایی جذب و گروههای آموزشی تشکیل میدادند.
شواهد و اسناد متقنی در دست است که نشان میدهد بسیاری از نخبگان بورسیه حذف شده از چرخه جذب هیئت علمی، از علمیترین و متعهدترین جوانان این مرز و بوم هستند و سیاست نخبه کشی و ضدیت با نیروهای ارزشی، یک استراتژی پیچیده تدارک دیده شده از جانب کسانی است که هماکنون بر بسیاری از گلوگاههای نظام آموزشی کشور تسلط پیدا کردهاند.
اقدامات تخریبی و ایذایی افراطیون در ذبح دانشجویان بورسیه درحالی صورت گرفت که ظرف دو سال گذشته، بسیاری از اساتید مسألهدار امنیتی و علمی و همچنین شماری از وابستگان نسبی و سببی مدیران دانشگاهی، با اعمال فشار همین مدیران به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شدند و در این آشفته بازار علم فروشان کاسبکار، مسئولین وزارت علوم نه تنها اقدامی جهت احقاق حقوق از کف رفته دانشجویان بورسیه به عمل نیاوردند بلکه خواسته و ناخواسته بر اقدامات افراطیون صحه گذاشتند. این هجمه عظیم رسانهای علیه دانشجویان بورسیه درحالی صورت گرفت که عموم این دانشجویان متعلق به طبقه محروم و مستضعف جامعه هستند و هم اکنون بسیاری از این نخبگان مظلوم و بیپناه، یا خانه نشین شدهاند و یا اینکه سرخورده و نا امید در پی یافتن راهی جهت خروج از کشور هستند.
واقعیت این است که در خصوص تضییع حقوق دانشجویان بورسیه، دو جریان، مقصر و مجرم هستند. جریان اول، جریانی است که دل در گرو سران فتنه و فتنه گران دارد و درصدد است در سایه تساهل و تسامح مدیران وزارت علوم، دانشگاههای کشور را به سمت فتنه گری و افراطیگری سوق دهد و جریان دوم، همان مدیران و اساتید ساکت، مؤمن نما و بیبصیرتی هستند که در بزنگاههای حساس تاریخی و سیاسی، یا سکوت پیشه کردهاند، یا اینکه در خفا و نهان به یاری فتنه گران شتافتهاند.
امروز میبینیم که در اثر حاکم شدن سیاستبازی در دانشگاههای کشور، آهنگ رشد علمی کشور کند شده است و تخلفات عدیدهای در امر جذب هیئت علمی در حال وقوع است که اگر چارهای جهت توقف این روندهای غلط و خلاف تدبیر و اخلاق اندیشیده نشود، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
در شرایطی که دانشگاههای کشور نیازمند ایجاد فضایی امن و سالم است، اصرار بر ادامه رویهها و سیاستهای افراطی از جانب مسئولین دانشگاهی کشور چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ اگر مسئولین وزارت علوم به وظایف قانونی خویش مبنی بر احقاق حقوق دانشجویان بورسیه عمل میکردند و دست از عنادورزی و لجاجت برمیداشتند، هرگز کار به اینجا نمیکشید که شخص رهبری وارد صحنه شوند و وزارت علوم را از ادامه سیاستهای افراطی برحذر دارند.
چرا علیرغم تأکیدات صریح معظم له مبنی بر ضرورت بهکارگیری نیروهای مؤمن و انقلابی در بدنه مدیریت دانشگاهی، همچنان شاهد یکه تازی فتنهگران در عرصه دانشگاهی کشور هستیم؟!
چرا در شرایطی که عموم مراجع تقلید و بزرگان نظام بر ضرورت عدم ترویج موسیقی مبتذل در دانشگاهها تأکید میورزند، مسئولین فرهنگی دانشگاهها همچنان بر پیگیری این سیاست غلط پای میفشارند؟!
امروز میبینیم و میشنویم که وقتی دانشجویان نخبه و مؤمنبرای جذب هیئت علمی به گروههای آموزشی مراجعه میکنند، بسیاری از این گروههای آموزشی که در چنگ عناصر سکولار و مؤمن نماست و کارکردی مافیایی پیدا کردهاند، به راحتی آب خوردن، سر نخبگان این مرز و بوم را میبُرند و هیچ مرجعی هم پاسخگویی دادخواهی این عزیزان نیست. سوالی که در این میان خودنمایی میکند آن است که چرا و چگونه چند استاد بینام و نشانی که سوابق تیره و تاری نیز در کارنامه خویش دارند، این قدرت را پیدا میکنند که با فراغ بال به قلع و قمع نیروهای مؤمن و نخبه بپردازند؟!
چرا تاکنون مرجع امین و مطمئنی جهت رسیدگی به تخلفات گسترده گروههای آموزشی و هیأتهای جذب تشکیل نشده است؟!سرنخها و ریشههای شکلگیری مافیای اساتید سکولار به کجا و به چه جریاناتی برمی گردد؟!
اینها سؤالاتی هستند که میباید وزارت علوم پاسخگوی آنها باشد. زمانی که دکتر فرهادی به عنوان وزیر علوم، در مجلس، رأی اعتماد کسب کردند، به نمایندگان ملت قول دادند که جلوی حق کشیها و افراطی گریها را بگیرند ولی تا این لحظه نه تنها ذرهای از هجمههای سنگین افراطیون مدعی اصلاحطلبی و منفعت طلبان متظاهر به اصولگرایی علیه جریانها و نیروهای حقیقی و اصیل ارزشی و انقلابی کاسته نشده است بلکه روز به روز بر ابعاد تخلفات و بیمبالاتیهای مدیران دانشگاهی افزوده میشود. با این وجود بر وزیر محترم علوم که در صداقت و راست کرداری ایشان در عمل به منویات رهبری هیچ شک و تردیدی نیست، فرض است که با نصب العین قرار دادن بیانات صریح و روشن مقام معظم رهبری، تلاش صادقانه و خالصانهای را جهت احقاق حقوق دانشجویان بورسیه به کار بندند و به افراطیون مغرض نشان دهند که وزارت علوم، تحت هیچ شرایطی به فتنه گران اجازه نخواهد داد که دانشگاههای کشور به محلی جهت جولان جریانات مسألهدار تبدیل گردد.
* حسن ملکزاده
استاد دانشگاه
یکی از فرازهای مهم سخنان معظم له که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی کشور داشت، اظهار نظر صریح ایشان درخصوص رفتار غلط و به دور از تدبیر و اخلاق عدهای در تضییع حقوق دانشجویان بورسیه بود. این بیانات روشنگرانه و باریک بینانه، حجت را بر همگان تمام کرد و از این حقیقت روشن پرده برداشت که جنجال به پا شده بر سر پرونده دانشجویان بورسیه و پروپاگاندای رسانهای پس از آن، یک توطئه خطرناک و مهندسی شده از جانب کسانی بود که درصدد بودند به واسطه پمپاژ نمودن دروغ بزرگی تحت عنوان تخلف در اعطای بورسیهها به افکار عمومی کشور، بسترها و زمینههای لازم جهت حذف نخبگان مؤمن از چرخه علمی کشور را فراهم کنند.
واقعیت این است که از همان آغاز شروع به کار مسئولین وزارت علوم در دولت یازدهم، دست اندرکاران این وزارت خانه با در پیش گرفتن سیاستهای حذفی و ایذایی، دست به تغییرات گسترده در دانشگاههای کشور زدند و در سایه این تغییرات، بسیاری از عناصر فعال در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، از دخمههای خویش بیرون آمدند و در کسوت استاد و مدیر دانشگاهی مشغول قلع و قمع نیروهای ارزشی شدند.
در طول دو سال حاکمیت افراطیون بر وزارت علوم، بسیاری از اساتید و مدیران کارآمد و ارزشی از کار برکنار شدند و در عوض، بسیاری از عناصر مسئله دار، کرسیهای حساس و کلیدی دانشگاهی را اشغال نمودند. افراطیون حاکم بر وزارت علوم، به موازات عزل و نصبهای گسترده، سناریوی جدیدی را تحت عنوان تخلف در بورسیههای دولت قبل کلید زدند و این دروغ بزرگ را به جامعه القاء نمودند که بسیاری از دانشجویان بورسیه شده در دولت قبل، فاقد شرایط قانونی لازم بودند و بنابراین وزارت علوم میباید بسیاری از احکام بورس این دانشجویان را لغو کند.
به مجرد این دستورالعملهای سیاسی افراطیون وزارتی، شماری از افراطیون مستقر در هیأتهای جذب و گروههای آموزشی نیز دست به کار شدند و با توسل جستن به اقدامات شبه قانونی و غیرقانونی، به طرق مختلف شروع به قلع و قمع دانشجویان بورسیه نمودند. این هجمه به ساحت علم و دانش از جانب افراطیون به صورتهای مختلفی انجام گرفت. گروهی از دانشجویان بورسیه، لغو بورس شدند و گروهی دیگر نیز علی رغم داشتن حکم جایابی، با همدستی و تبانی مشترک گروههای آموزشی و هیأتهای جذب، از استخدام محروم شدند.
مستمسک بسیاری از احکام ظالمانه سازمان امور دانشجویان و هیأتهای جذب اساتید مبنی بر لغو بورس و ممانعت از تبدیل وضعیت بورسیه به وضعیت استخدامی، نسبت دادن تهمت بیسوادی به دانشجویان بورسیه است و این درحالیست که تحقیقات گسترده و مستند کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس، خط بطلانی بر تمامی ادعاهای کذب سازمان امور دانشجویان و هیأتهای اجرایی جذب مبنی بر غیرقانونی بودن بورسیهها کشید.
بر هیچ تحلیلگر منصفی پوشیده نیست که به مجرد به روی کار آمدن مسئولین جدید در وزارت علوم دولت یازدهم، مثلثی در این وزارتخانه شکل گرفت که هدف از شکل گیری آن، برنامهریزی جهت حذف جریانهای مؤمن از عرصه دانشگاهی کشور بود و سه ضلع این مثلث را سازمان امور دانشجویان، هیأتهای اجرایی جذب و گروههای آموزشی تشکیل میدادند.
شواهد و اسناد متقنی در دست است که نشان میدهد بسیاری از نخبگان بورسیه حذف شده از چرخه جذب هیئت علمی، از علمیترین و متعهدترین جوانان این مرز و بوم هستند و سیاست نخبه کشی و ضدیت با نیروهای ارزشی، یک استراتژی پیچیده تدارک دیده شده از جانب کسانی است که هماکنون بر بسیاری از گلوگاههای نظام آموزشی کشور تسلط پیدا کردهاند.
اقدامات تخریبی و ایذایی افراطیون در ذبح دانشجویان بورسیه درحالی صورت گرفت که ظرف دو سال گذشته، بسیاری از اساتید مسألهدار امنیتی و علمی و همچنین شماری از وابستگان نسبی و سببی مدیران دانشگاهی، با اعمال فشار همین مدیران به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شدند و در این آشفته بازار علم فروشان کاسبکار، مسئولین وزارت علوم نه تنها اقدامی جهت احقاق حقوق از کف رفته دانشجویان بورسیه به عمل نیاوردند بلکه خواسته و ناخواسته بر اقدامات افراطیون صحه گذاشتند. این هجمه عظیم رسانهای علیه دانشجویان بورسیه درحالی صورت گرفت که عموم این دانشجویان متعلق به طبقه محروم و مستضعف جامعه هستند و هم اکنون بسیاری از این نخبگان مظلوم و بیپناه، یا خانه نشین شدهاند و یا اینکه سرخورده و نا امید در پی یافتن راهی جهت خروج از کشور هستند.
واقعیت این است که در خصوص تضییع حقوق دانشجویان بورسیه، دو جریان، مقصر و مجرم هستند. جریان اول، جریانی است که دل در گرو سران فتنه و فتنه گران دارد و درصدد است در سایه تساهل و تسامح مدیران وزارت علوم، دانشگاههای کشور را به سمت فتنه گری و افراطیگری سوق دهد و جریان دوم، همان مدیران و اساتید ساکت، مؤمن نما و بیبصیرتی هستند که در بزنگاههای حساس تاریخی و سیاسی، یا سکوت پیشه کردهاند، یا اینکه در خفا و نهان به یاری فتنه گران شتافتهاند.
امروز میبینیم که در اثر حاکم شدن سیاستبازی در دانشگاههای کشور، آهنگ رشد علمی کشور کند شده است و تخلفات عدیدهای در امر جذب هیئت علمی در حال وقوع است که اگر چارهای جهت توقف این روندهای غلط و خلاف تدبیر و اخلاق اندیشیده نشود، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
در شرایطی که دانشگاههای کشور نیازمند ایجاد فضایی امن و سالم است، اصرار بر ادامه رویهها و سیاستهای افراطی از جانب مسئولین دانشگاهی کشور چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ اگر مسئولین وزارت علوم به وظایف قانونی خویش مبنی بر احقاق حقوق دانشجویان بورسیه عمل میکردند و دست از عنادورزی و لجاجت برمیداشتند، هرگز کار به اینجا نمیکشید که شخص رهبری وارد صحنه شوند و وزارت علوم را از ادامه سیاستهای افراطی برحذر دارند.
چرا علیرغم تأکیدات صریح معظم له مبنی بر ضرورت بهکارگیری نیروهای مؤمن و انقلابی در بدنه مدیریت دانشگاهی، همچنان شاهد یکه تازی فتنهگران در عرصه دانشگاهی کشور هستیم؟!
چرا در شرایطی که عموم مراجع تقلید و بزرگان نظام بر ضرورت عدم ترویج موسیقی مبتذل در دانشگاهها تأکید میورزند، مسئولین فرهنگی دانشگاهها همچنان بر پیگیری این سیاست غلط پای میفشارند؟!
امروز میبینیم و میشنویم که وقتی دانشجویان نخبه و مؤمنبرای جذب هیئت علمی به گروههای آموزشی مراجعه میکنند، بسیاری از این گروههای آموزشی که در چنگ عناصر سکولار و مؤمن نماست و کارکردی مافیایی پیدا کردهاند، به راحتی آب خوردن، سر نخبگان این مرز و بوم را میبُرند و هیچ مرجعی هم پاسخگویی دادخواهی این عزیزان نیست. سوالی که در این میان خودنمایی میکند آن است که چرا و چگونه چند استاد بینام و نشانی که سوابق تیره و تاری نیز در کارنامه خویش دارند، این قدرت را پیدا میکنند که با فراغ بال به قلع و قمع نیروهای مؤمن و نخبه بپردازند؟!
چرا تاکنون مرجع امین و مطمئنی جهت رسیدگی به تخلفات گسترده گروههای آموزشی و هیأتهای جذب تشکیل نشده است؟!سرنخها و ریشههای شکلگیری مافیای اساتید سکولار به کجا و به چه جریاناتی برمی گردد؟!
اینها سؤالاتی هستند که میباید وزارت علوم پاسخگوی آنها باشد. زمانی که دکتر فرهادی به عنوان وزیر علوم، در مجلس، رأی اعتماد کسب کردند، به نمایندگان ملت قول دادند که جلوی حق کشیها و افراطی گریها را بگیرند ولی تا این لحظه نه تنها ذرهای از هجمههای سنگین افراطیون مدعی اصلاحطلبی و منفعت طلبان متظاهر به اصولگرایی علیه جریانها و نیروهای حقیقی و اصیل ارزشی و انقلابی کاسته نشده است بلکه روز به روز بر ابعاد تخلفات و بیمبالاتیهای مدیران دانشگاهی افزوده میشود. با این وجود بر وزیر محترم علوم که در صداقت و راست کرداری ایشان در عمل به منویات رهبری هیچ شک و تردیدی نیست، فرض است که با نصب العین قرار دادن بیانات صریح و روشن مقام معظم رهبری، تلاش صادقانه و خالصانهای را جهت احقاق حقوق دانشجویان بورسیه به کار بندند و به افراطیون مغرض نشان دهند که وزارت علوم، تحت هیچ شرایطی به فتنه گران اجازه نخواهد داد که دانشگاههای کشور به محلی جهت جولان جریانات مسألهدار تبدیل گردد.
* حسن ملکزاده
استاد دانشگاه