اقتصاد در آینه رسانه‌ها
خطر سقوط تاریخی بورس
اعتماد
روزنامه اعتماد با بررسی روزهای سخت بورس و سهامداران هشدار داد: فعالان بازار سهام در حالي روزهاي سخت ركود را پشت سر مي‌گذارند كه براساس تحليل‌هاي تكنيكال شاخص ممكن است تا كانال ٥٠ هزار واحدي هم نزول كند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه حقيقي‌ها و حقوقي‌ها براي كسب نقدينگي مجبور به فروش سهامند انتظار نمي‌رود كه بطور طبيعي بازار از دور اصلاح به مدار رشد بازگردد.
از اين رو بعد از اميد به ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه، همه نگاه‌ها به بهتر شدن شرايط در بازارهاي جهاني و تاثير نقدينگي ناشي از آن بر گروه‌هاي مرتبط در بازار است كه به نظر مي‌رسد اين مسئله هم به سختي در شرايط كنوني دست‌يافتني باشد. اما در حالي كه فعالان بازار سرمايه در انتظار جبران گزارش‌هاي نااميد‌كننده سه ماهه شركت‌ها در گزارش‌هاي شش ماهه هستند، شواهد نشان مي‌دهد كه در گزارش‌هاي جديد هم خبري از اخبار خوب و خوشحال‌كننده نيست و شركت‌ها عموما نمي‌توانند رضايت سهامداران و سرمايه‌گذاران را جلب كنند.
از اين رو باقي ماندن سرمايه‌گذاران مذكور در بازار بعد از گزارش‌هاي شش‌ماهه در ابهام قرار دارد و ممكن است با توجه به زيانده بودن بازار سرمايه در سال جاري مشكل جديد هم پيش‌روي بازار باشد و آن خروج سرمايه‌گذاران زيانديده به جاي ورود سرمايه‌گذاران جديد باشد كه اين اتفاق نقدينگي فعلي بازار را هم كاهش مي‌دهد و مشكل نقدينگي را دوچندان مي‌كند.
از اين رو به نظر مي‌رسد در صورتي كه سازمان بورس و دولت فكري اساسي براي بازار سرمايه نداشته باشند اوضاع بازار بدتر از شرايط كنوني شود و بازار در آستانه سقوطي تاريخي قرار بگيرد. لذا به نظر مي‌رسد مسئولان بورسي بايد همه سناريو‌هاي موجود را بررسي كرده و بحث نقدينگي و اعتماد‌سازي ميان اهالي بازار را جزو اولويت‌هاي مهم خود قرار دهند تا از اتفاق نگران‌كننده مذكور جلوگيري كنند.
سکوت دولت و ادامه افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها
ابتکار
روزنامه حامی دولت «ابتکار» به بررسی قدرت خرید مردم و روند گرانی‌ها پرداخت ونوشت: اگرچه دولت به ظاهر به هر افزایش قیمتی واکنش نشان می‌دهد اما واقعیت بازار و آنچه که آمارهای رسمی کشور می‌گویند، چیز دیگری را در بازار کالاهای اساسی رقم زده است و قیمت بسیاری از کالاها، خیز آرامی دارند...
افزایش قیمت‌ها هر چند آرام، اما بی‌سر و صدا و در سایه مقاومت سازمان حمایت از یک سو و نبود نظارت بر بازار از سوی دیگر، دارد اتفاق می‌افتد. حتی گزارش‌های بانک مرکزی هم این را به خوبی نشان می‌دهد. آنگونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی هم به صراحت اعلام شده، قیمت ۴ گروه کالاهای اساسی با افزایش قیمت در بازار مواجه شده‌اند.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ برنج 0/1 درصد، حبوب دو درصد، سبزی‌های تازه 5/7 درصد و گوشت قرمز 0/4 درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ 2/1 درصد، میوه‌های تازه 4/3 درصد و گوشت مرغ 0/5 درصد کاهش یافته است. البته در این مدت نرخ لبنیات، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.
حتی بانک مرکزی، افزایش قیمت‌های بیش از ۶ درصد را هم گزارش می‌کند و آنگونه که اعلام کرده، قیمت حبوبات تا 8/3 درصد هم افزایش را تجربه کرده است. البته روغن نباتی جامد هم 0/1 درصد افزایش را براساس این گزارش اعلام کرده است.
این گزارش بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای را داشته است که بر مبنای آن، قیمت روغن نباتی با ۵ درصد افزایش مواجه شود؛ موضوعی که البته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم رد و اعلام شد که قیمت روغن نباتی هیچ‌گونه افزایشی نداشته است در حالی که محمد قبله، دبیر انجمن روغن نباتی این خبر را اعلام کرده بود. البته باز هم واقعیت بازار چیز دیگری را می‌گوید. گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی و بنکداران مواد غذایی نمایانگر وقوع تکانه‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.
البته اگرچه دولت نرخ تورم را هم کنترل شده اعلام می‌کند اما گزارش بانک مرکزی نمایانگر این است که طی یک‌سال اخیر، نرخ لبنیات حداقل 5/3 درصد، برنج 9/1 درصد، حبوبات 20/5 درصد، میوه‌های تازه 8/2 درصد، سبزی‌های تازه 13/3 درصد، گوشت قرمز 7/6 درصد، قند و شکر ۵ درصد، چای 3/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: با وجود اینکه دولت راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است، اما بازار به دلیل رکود کشش این افزایش قیمت را ندارد و در مقابل، تولیدکنندگان خود تمایلی به پیگیری افزایش قیمت ندارند. در حالی که برخی از این تولیدکنندگان حتی اقدام به کاهش قیمت نیز کرده‌اند.
درآمدهاي سال جاري كفاف بودجه جاري را نمی‌دهد
جوان
روزنامه جوان درباره درآمدها و هزینه‌های دولت نوشت: نگاهي به اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير بيانگر اين مطلب است كه ساختمان اقتصاد ايران روي بشكه‌هاي نفتي بنا شده است، اين در حالي است كه جزر و مد قيمت جهاني نفت مي‌تواند تكانه‌ها و زلزله‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.
سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به عنوان مهره اصلي اقتصاد ايران به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي ايران معرفي مي‌شود و ساده انگاري آن است كه ما فكر كنيم يك دولت در طول چهار سال فعاليت خود بتواند بيماري 50ساله اقتصاد ايران را درمان كند.
شايد درآمدهاي نفتي سال جاري به دليل افت قيمت نفت به سطح 50 دلار نتواند حتي كفاف بودجه جاري دولت را دهد. بودجه عمومي سال 94 كشور بالغ بر 236 هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه بودجه جاري حدود 170هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز حدود 30هزار ميليارد تومان برآوردشده است و الباقي آن نيز به پرداخت‌هاي انتقالي يا يارانه‌اي اختصاص دارد، در اين بين افت قيمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه كرده است كه شايد كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه 170هزار ميلياردي بودجه جاري را هم ندهد.
افت درآمدهاي دولت در حالي است كه هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزه‌هاي مختلف رو به رو است، بطور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرف‌كنندگان، عدم تناسب دستمزد نيروي كاربا هزينه‌هايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا در اقتصاد و... گريبان دولت را گرفته است.
لازم است تمامي بخش‌ها و نهادهاي حاكميتي و همچنين بخش‌هايي چون دولت، تعاوني، خصوصي و حتي شبه دولتي‌ها خود را براي وضعيت فوق‌العاده و بحراني در اقتصاد آماده كنند كه اولين گام براي مقابله با بحران تخصيص بهينه درآمدها به هزينه‌هاي ضروري و صرفه‌‌جويي در هزينه و گام بعدي برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است.
اعتماد
روزنامه اعتماد با بررسی روزهای سخت بورس و سهامداران هشدار داد: فعالان بازار سهام در حالي روزهاي سخت ركود را پشت سر مي‌گذارند كه براساس تحليل‌هاي تكنيكال شاخص ممكن است تا كانال ٥٠ هزار واحدي هم نزول كند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه حقيقي‌ها و حقوقي‌ها براي كسب نقدينگي مجبور به فروش سهامند انتظار نمي‌رود كه بطور طبيعي بازار از دور اصلاح به مدار رشد بازگردد.
از اين رو بعد از اميد به ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه، همه نگاه‌ها به بهتر شدن شرايط در بازارهاي جهاني و تاثير نقدينگي ناشي از آن بر گروه‌هاي مرتبط در بازار است كه به نظر مي‌رسد اين مسئله هم به سختي در شرايط كنوني دست‌يافتني باشد. اما در حالي كه فعالان بازار سرمايه در انتظار جبران گزارش‌هاي نااميد‌كننده سه ماهه شركت‌ها در گزارش‌هاي شش ماهه هستند، شواهد نشان مي‌دهد كه در گزارش‌هاي جديد هم خبري از اخبار خوب و خوشحال‌كننده نيست و شركت‌ها عموما نمي‌توانند رضايت سهامداران و سرمايه‌گذاران را جلب كنند.
از اين رو باقي ماندن سرمايه‌گذاران مذكور در بازار بعد از گزارش‌هاي شش‌ماهه در ابهام قرار دارد و ممكن است با توجه به زيانده بودن بازار سرمايه در سال جاري مشكل جديد هم پيش‌روي بازار باشد و آن خروج سرمايه‌گذاران زيانديده به جاي ورود سرمايه‌گذاران جديد باشد كه اين اتفاق نقدينگي فعلي بازار را هم كاهش مي‌دهد و مشكل نقدينگي را دوچندان مي‌كند.
از اين رو به نظر مي‌رسد در صورتي كه سازمان بورس و دولت فكري اساسي براي بازار سرمايه نداشته باشند اوضاع بازار بدتر از شرايط كنوني شود و بازار در آستانه سقوطي تاريخي قرار بگيرد. لذا به نظر مي‌رسد مسئولان بورسي بايد همه سناريو‌هاي موجود را بررسي كرده و بحث نقدينگي و اعتماد‌سازي ميان اهالي بازار را جزو اولويت‌هاي مهم خود قرار دهند تا از اتفاق نگران‌كننده مذكور جلوگيري كنند.
سکوت دولت و ادامه افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها
ابتکار
روزنامه حامی دولت «ابتکار» به بررسی قدرت خرید مردم و روند گرانی‌ها پرداخت ونوشت: اگرچه دولت به ظاهر به هر افزایش قیمتی واکنش نشان می‌دهد اما واقعیت بازار و آنچه که آمارهای رسمی کشور می‌گویند، چیز دیگری را در بازار کالاهای اساسی رقم زده است و قیمت بسیاری از کالاها، خیز آرامی دارند...
افزایش قیمت‌ها هر چند آرام، اما بی‌سر و صدا و در سایه مقاومت سازمان حمایت از یک سو و نبود نظارت بر بازار از سوی دیگر، دارد اتفاق می‌افتد. حتی گزارش‌های بانک مرکزی هم این را به خوبی نشان می‌دهد. آنگونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی هم به صراحت اعلام شده، قیمت ۴ گروه کالاهای اساسی با افزایش قیمت در بازار مواجه شده‌اند.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ برنج 0/1 درصد، حبوب دو درصد، سبزی‌های تازه 5/7 درصد و گوشت قرمز 0/4 درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ 2/1 درصد، میوه‌های تازه 4/3 درصد و گوشت مرغ 0/5 درصد کاهش یافته است. البته در این مدت نرخ لبنیات، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.
حتی بانک مرکزی، افزایش قیمت‌های بیش از ۶ درصد را هم گزارش می‌کند و آنگونه که اعلام کرده، قیمت حبوبات تا 8/3 درصد هم افزایش را تجربه کرده است. البته روغن نباتی جامد هم 0/1 درصد افزایش را براساس این گزارش اعلام کرده است.
این گزارش بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای را داشته است که بر مبنای آن، قیمت روغن نباتی با ۵ درصد افزایش مواجه شود؛ موضوعی که البته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم رد و اعلام شد که قیمت روغن نباتی هیچ‌گونه افزایشی نداشته است در حالی که محمد قبله، دبیر انجمن روغن نباتی این خبر را اعلام کرده بود. البته باز هم واقعیت بازار چیز دیگری را می‌گوید. گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی و بنکداران مواد غذایی نمایانگر وقوع تکانه‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.
البته اگرچه دولت نرخ تورم را هم کنترل شده اعلام می‌کند اما گزارش بانک مرکزی نمایانگر این است که طی یک‌سال اخیر، نرخ لبنیات حداقل 5/3 درصد، برنج 9/1 درصد، حبوبات 20/5 درصد، میوه‌های تازه 8/2 درصد، سبزی‌های تازه 13/3 درصد، گوشت قرمز 7/6 درصد، قند و شکر ۵ درصد، چای 3/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: با وجود اینکه دولت راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است، اما بازار به دلیل رکود کشش این افزایش قیمت را ندارد و در مقابل، تولیدکنندگان خود تمایلی به پیگیری افزایش قیمت ندارند. در حالی که برخی از این تولیدکنندگان حتی اقدام به کاهش قیمت نیز کرده‌اند.
درآمدهاي سال جاري كفاف بودجه جاري را نمی‌دهد
جوان
روزنامه جوان درباره درآمدها و هزینه‌های دولت نوشت: نگاهي به اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير بيانگر اين مطلب است كه ساختمان اقتصاد ايران روي بشكه‌هاي نفتي بنا شده است، اين در حالي است كه جزر و مد قيمت جهاني نفت مي‌تواند تكانه‌ها و زلزله‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.
سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به عنوان مهره اصلي اقتصاد ايران به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي ايران معرفي مي‌شود و ساده انگاري آن است كه ما فكر كنيم يك دولت در طول چهار سال فعاليت خود بتواند بيماري 50ساله اقتصاد ايران را درمان كند.
شايد درآمدهاي نفتي سال جاري به دليل افت قيمت نفت به سطح 50 دلار نتواند حتي كفاف بودجه جاري دولت را دهد. بودجه عمومي سال 94 كشور بالغ بر 236 هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه بودجه جاري حدود 170هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز حدود 30هزار ميليارد تومان برآوردشده است و الباقي آن نيز به پرداخت‌هاي انتقالي يا يارانه‌اي اختصاص دارد، در اين بين افت قيمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه كرده است كه شايد كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه 170هزار ميلياردي بودجه جاري را هم ندهد.
افت درآمدهاي دولت در حالي است كه هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزه‌هاي مختلف رو به رو است، بطور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرف‌كنندگان، عدم تناسب دستمزد نيروي كاربا هزينه‌هايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا در اقتصاد و... گريبان دولت را گرفته است.
لازم است تمامي بخش‌ها و نهادهاي حاكميتي و همچنين بخش‌هايي چون دولت، تعاوني، خصوصي و حتي شبه دولتي‌ها خود را براي وضعيت فوق‌العاده و بحراني در اقتصاد آماده كنند كه اولين گام براي مقابله با بحران تخصيص بهينه درآمدها به هزينه‌هاي ضروري و صرفه‌‌جويي در هزينه و گام بعدي برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است.