مجیدرضا حریری، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان مطلب فوق به ارزیابی عملکرد سیاست وزارت اقتصاد در دو سال گذشته و همچنین دلایل استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: سیاست‌های ضد تورمی وزارت اقتصاد اقدام درستی بوده اما سیاست‌های وزارت اقتصاد در بخش مالیاتی و عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی قابل دفاع نیست.
وی اظهار کرد: موافق نیستم که بخواهیم عملکرد وزیر اقتصاد را ارزیابی نکنیم و بگوییم در شرایط بحرانی و خاص هستیم. جدا از اینکه ما همیشه در سال‌های اخیر در شرایط بحرانی قرار داشتیم مجلس این حق را دارد که از وزیر سوال و از ابزار نظارتی‌اش استفاده کند. این عضو پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: عملکرد وزیر اقتصاد در بخش دریافت مالیات‌ها، قابل دفاع نیست.
حریری با بیان اینکه سیاست اخذ مالیات‌ستانی نیاز به تجدید نظر دارد، افزود: فشار مالیات روی اصناف یک واقعیت است. مطمئنا عملکرد وزیر اقتصاد در مواردی مانند مالیات ستانی جای نقد دارد، در شرایطی که معتقد هستیم بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت در رکود به سر می‌بردند افزایش مالیات‌ها از پایه ثابتی که از سال‌های گذشته پرداخت می‌کردند اصلا کار درستی نیست. دولت باید بتواند از گروه‌های بیشتری مالیات بگیرد، گروه‌هایی که اصلا مالیات نمی‌دهند.
نایب رئیس اتاق ایران و چین اضافه کرد: وقتی به طور رسمی اعلام می‌شود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد، اگر فرض کنیم از این حجم قاچاق که کالاهای ساخته شده هستند به طور متوسط یک برابر تعرفه پرداخت شود عددی حدود پنج تا شش میلیارد دلار درآمد گمرکی بدست می‌آید و همچنین چرخه آن می‌تواند در بازار منجر مالیات‌هایی در همین حجم شود. این موضوعات دیده نمی‌شود و اینکه به افرادی که از سال‌های گذشته مالیات پرداخت می‌کردند فشار آورده شود اقدام درستی نیست.
حریری ضمن ارزیابی کلی از عملکرد وزیر اقتصاد در دو سال گذشته عنوان کرد:
سیاست‌های ضد تورمی وزیر اقتصاد بسیار درست و موفق بوده است، اما باید ببینیم به چه قیمتی می‌خواهیم به این نتیجه برسیم، آماری که از رشد اقتصادی داده می‌شود عمدتا به فولادی‌ها، نفت و گاز و خودروسازان باز می‌گردد و صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار رکود هستند؛ از این جهت وزارت اقتصاد باید نقشه راهی برای برون رفت از رکود داشته باشد که جای آن در سیاست‌های وزارت اقتصاد خالی است.