نگاهی به بازارهای پولی و مالی
شاخصهایی با ردای سرخ
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که هفته گذشته را از کانال 66 هزار واحد آغاز و در کانال 65هزار واحد به پایان رسانده بود، روز ابتدایی این هفته را نیز با کاهش 389 واحدی آغاز کرد و در عدد 65 هزار و 314 واحد متوقف شد تا همچنان قرمز باقی بماند. بر این اساس بازار مالی که تا پیش از این و در آغاز تیرماه دارای بازدهی 10 درصد بود، با اتفاقات اخیر و بطور خاص پس از توافق هستهای، بازدهی 5 درصد را تجربه کرد.
سرویس اقتصادی-
این شاخص که با القای خوشبینی کاذب پیرامون نتایج مذاکرات هستهای روندی صعودی به خود گرفته بود، از روز اعلام توافق یعنی 23 تیرماه سقوط را آغاز کرد و تا به امروز هم این مسیر را ادامه میدهد. هرچند این اتفاق از سوی کسانی که بر طبل رونق «خارقالعاده» بورس «پس از توافق» میکوبیدند «عجیب» تلقی شد، اما بسیاری از کارشناسان از مدتها پیش با صراحت اعلام میکردند که مشکل بورس ریشه در مسائل دیگری دارد و صرف توافق یا عدم توافق تأثیر چندانی بر رشد ارزش و شاخص بورس نخواهد داشت.
دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای توجیه سقوط بورس در یک ماه گذشته ذکر میشود که از آن جمله میتوان به کاهش قیمتهای جهانی، سیاستهای مبهم دولت، رکود در بخشهای مختلف اقتصاد، عملکرد حقوقیها و اخبار مجامع اشاره کرد، ولی در این بین عاملی که بیش از همه مورد تأکید قرار میگیرد، پیروی بازار سرمایه از رکود حاکم بر فضای عمومی اقتصاد است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری صنعتی و اشتغال پیشبینی شده از این محل در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است. بنا بر این دادهها صدور جواز صنعتی و اشتغال برآورد شده از محل جوازهای صادر شده در بهار 94 در مقایسه با بهار 93 بیش از 5 درصد افت داشته است. همچنین سرمایه پیشبینی شده برای مجوزهای صادر شده و اشتغال قابل پیشبینی از این محل در سه ما منتهی به خرداد 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با افتی 35 درصد و 17 درصد مواجه گردیده است.
رکود اقتصادی کنونی محدود به بخش صنعت نیست به طوری که مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور از بازگشت نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماههاي پيشرو اظهار نگراني كرده است. طبق اظهارات وی رشد 2/5 درصدی کنونی که آن هم با افزایش 30 درصدی نقدینگی و تزریق بیش از 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد کشور در دوره 2 ساله دولت یازدهم به دست آمده، احتمال دارد در سال جاري به زير صفر برسد.
در کنار این آمار نگرانکننده، عملکرد ناامیدکننده تیم اقتصادی دولت نیز از سوی کارشناسان زیر سوال رفته است. یک استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات گذاشته بود و رکود تمام بخشهای کشور را در بر گرفت. استاد دانشگاه علامه نیز با بیان اینکه دولت استراتژی توسعه ندارد، میگوید تیم اقتصادی دولت اعتقادی به تولید نداشته و بیشتر به تجارت فکر میکند.
بانک مرکزی هم
بدش نمیآید!
رقابت بازار مالی و بازار رسمی پول نیز از ماجراهای مبهم و دنبالهداری است که بر آشفتگی اوضاع دامن زده است. در حالی که سهامداران از بالا بودن نرخ سود بانکی به عنوان مانعی برای ورود نقدینگی به بورس یاد میکنند، اخبار واصله از بازار پول همچنان از بالا ماندن این سود خبر میدهند. به تازگی رئیس بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر خود از انجام اقدامات لازم برای تغییر نرخ سود بانکی خبر داد اما گفت الزاما قرار نیست نرخ سود کاهش یابد! این موضعگیریها در شرایطی بیان میشود که پیش از این گفته میشد وجود موسسات مالی غیرمجاز و دور زدن قوانین از سوی بانکها در پرداخت سودهای بالا عامل جابجا نشدن سرمایه از بازار پول به سمت بازار سرمایه بوده است در حالی که صحبتهای سیف نشان میدهد مسئولان بازار پول هم از بالا ماندن سود تسهیلات بدشان نمیآید!
بازار پول: نرخ ارز هم علیرغم هیاهوی روزهای آغاز به کار دولت و انتقادات بیشمار از بالا رفتن قیمتها در این بازار و وعدههای مسئولان، در یک ماه اخیر بطور پیوسته روند صعودی داشته است. قیمت دلار در یک ماه پس از توافق بیش از 170 تومان افزایش داشته و از 3190 تومان در روز توافق به 3367 تومان در روز گذشته رسید.
سایر ارزها نیز روند صعودی را پشت سر گذاشتند بهطوری که در این بازه زمانی یورو با حدود 400 تومان و پوند 290 تومان افزایش قیمت داد و ستد شد و اخبار منتشر شده درباره راهاندازی بورس ارز هم نتوانست بر این روند اثر بگذارد. طنز تلخ ماجرا آنجاست که اقتصاددانان دولت که مدام از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و تاکید میکردند قیمتها را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، اما در دو سال گذشته یکی از افتخارات دولت یازدهم ثبات دستوری قیمت در بازار ارز عنوان شده است! ثباتی که به گواه بازار و به گفته مسئولان پولی قرار است طی فرایند تکنرخی کردن قیمت ارز، نرخ رسمی ارز را با شیب ملایم به قیمت بازار برساند!
این شاخص که با القای خوشبینی کاذب پیرامون نتایج مذاکرات هستهای روندی صعودی به خود گرفته بود، از روز اعلام توافق یعنی 23 تیرماه سقوط را آغاز کرد و تا به امروز هم این مسیر را ادامه میدهد. هرچند این اتفاق از سوی کسانی که بر طبل رونق «خارقالعاده» بورس «پس از توافق» میکوبیدند «عجیب» تلقی شد، اما بسیاری از کارشناسان از مدتها پیش با صراحت اعلام میکردند که مشکل بورس ریشه در مسائل دیگری دارد و صرف توافق یا عدم توافق تأثیر چندانی بر رشد ارزش و شاخص بورس نخواهد داشت.
دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای توجیه سقوط بورس در یک ماه گذشته ذکر میشود که از آن جمله میتوان به کاهش قیمتهای جهانی، سیاستهای مبهم دولت، رکود در بخشهای مختلف اقتصاد، عملکرد حقوقیها و اخبار مجامع اشاره کرد، ولی در این بین عاملی که بیش از همه مورد تأکید قرار میگیرد، پیروی بازار سرمایه از رکود حاکم بر فضای عمومی اقتصاد است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری صنعتی و اشتغال پیشبینی شده از این محل در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است. بنا بر این دادهها صدور جواز صنعتی و اشتغال برآورد شده از محل جوازهای صادر شده در بهار 94 در مقایسه با بهار 93 بیش از 5 درصد افت داشته است. همچنین سرمایه پیشبینی شده برای مجوزهای صادر شده و اشتغال قابل پیشبینی از این محل در سه ما منتهی به خرداد 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با افتی 35 درصد و 17 درصد مواجه گردیده است.
رکود اقتصادی کنونی محدود به بخش صنعت نیست به طوری که مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور از بازگشت نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماههاي پيشرو اظهار نگراني كرده است. طبق اظهارات وی رشد 2/5 درصدی کنونی که آن هم با افزایش 30 درصدی نقدینگی و تزریق بیش از 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد کشور در دوره 2 ساله دولت یازدهم به دست آمده، احتمال دارد در سال جاري به زير صفر برسد.
در کنار این آمار نگرانکننده، عملکرد ناامیدکننده تیم اقتصادی دولت نیز از سوی کارشناسان زیر سوال رفته است. یک استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات گذاشته بود و رکود تمام بخشهای کشور را در بر گرفت. استاد دانشگاه علامه نیز با بیان اینکه دولت استراتژی توسعه ندارد، میگوید تیم اقتصادی دولت اعتقادی به تولید نداشته و بیشتر به تجارت فکر میکند.
بانک مرکزی هم
بدش نمیآید!
رقابت بازار مالی و بازار رسمی پول نیز از ماجراهای مبهم و دنبالهداری است که بر آشفتگی اوضاع دامن زده است. در حالی که سهامداران از بالا بودن نرخ سود بانکی به عنوان مانعی برای ورود نقدینگی به بورس یاد میکنند، اخبار واصله از بازار پول همچنان از بالا ماندن این سود خبر میدهند. به تازگی رئیس بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر خود از انجام اقدامات لازم برای تغییر نرخ سود بانکی خبر داد اما گفت الزاما قرار نیست نرخ سود کاهش یابد! این موضعگیریها در شرایطی بیان میشود که پیش از این گفته میشد وجود موسسات مالی غیرمجاز و دور زدن قوانین از سوی بانکها در پرداخت سودهای بالا عامل جابجا نشدن سرمایه از بازار پول به سمت بازار سرمایه بوده است در حالی که صحبتهای سیف نشان میدهد مسئولان بازار پول هم از بالا ماندن سود تسهیلات بدشان نمیآید!
بازار پول: نرخ ارز هم علیرغم هیاهوی روزهای آغاز به کار دولت و انتقادات بیشمار از بالا رفتن قیمتها در این بازار و وعدههای مسئولان، در یک ماه اخیر بطور پیوسته روند صعودی داشته است. قیمت دلار در یک ماه پس از توافق بیش از 170 تومان افزایش داشته و از 3190 تومان در روز توافق به 3367 تومان در روز گذشته رسید.
سایر ارزها نیز روند صعودی را پشت سر گذاشتند بهطوری که در این بازه زمانی یورو با حدود 400 تومان و پوند 290 تومان افزایش قیمت داد و ستد شد و اخبار منتشر شده درباره راهاندازی بورس ارز هم نتوانست بر این روند اثر بگذارد. طنز تلخ ماجرا آنجاست که اقتصاددانان دولت که مدام از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و تاکید میکردند قیمتها را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، اما در دو سال گذشته یکی از افتخارات دولت یازدهم ثبات دستوری قیمت در بازار ارز عنوان شده است! ثباتی که به گواه بازار و به گفته مسئولان پولی قرار است طی فرایند تکنرخی کردن قیمت ارز، نرخ رسمی ارز را با شیب ملایم به قیمت بازار برساند!