پس از انتشار جمع‌بندی مذاکرات وین در 23  تیر 94، چند هیئت اروپایی از کشورهای فرانسه و آلمان و  ایتالیا به ایران آمدند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این سفرها به گشایش روابط اقتصادی تفسیر شد اما پدرام سلطانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید این سفرها ژست سیاسی است.
وی گفت: پیش از این و قبل از توافق گروه 5+1 هیئت‌های اقتصادی زیادی به کشور ایران می‌آمدند و همچنین از سوی بخش خصوصی ایران بازرگانان به سایر کشورها اعزام می‌شدند و در واقع سازماندهی و ابتکار عمل اینها عموما در دست اتاق بازرگانی بود. رفت و آمد هیئت‌های سیاسی پس از توافق از دو جنبه باعث این استنباط شده است. موضوع اول این است که سال‌ها روسا و مقام‌های عالی‌رتبه خارجی به ندرت به کشور ایران می‌آمدند.
وی می‌گوید: این رفت‌وآمدها باید به گونه‌ای باشد که به مخالفان توافق برای بازیابی سطح معمول و بالای ارتباطات دیپلماتیک و رفت‌وآمدهای سیاسی بین دو کشور پیام دهد!
سلطانی اظهار داشت. در شرایط کنونی ترکیب هیئت‌های اروپایی که به ایران می‌آیند با ترکیب متعارف هیئت‌ها متفاوت است در میان چند هیئتی که در این چند هفته اخیر به کشور ایران سفر داشته‌اند غالبا یک یا دو مقام عالی‌رتبه کشور اروپایی به علاوه تعداد معدودی از هیئت‌های تراز اول آن کشور به ایران سفر کرده‌اند.
این در حالی است که ترکیب متعارف هیئت‌ها معمولا گستردگی بیشتر و شاکله‌ای که بیشتر شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، دارد.
وی گفت: نخستین هیئتی که کشورهای اروپایی می‌فرستند بیشتر باید اسمش را هیئت سیاسی بگذاریم، حتی اگر شرکت‌های تجاری و تولیدی نیز در آن باشند.
وی در پاسخ این سوال که چرا در این رفت و آمدها، اتاق بازرگانی زمینه فعالیت بیشتر و سهل‌تری را برای این دست از صنایع ما فراهم نمی‌کند؟ می‌گوید: هنوز هیئتی در آن قالب متعارف تجاری برای مبادله به ایران نیامده است این چند هیئتی که در رفت و آمد بوده‌اند هیئت‌هایی سیاسی بودند که در واقع در این رفت و آمدها یک ژست سیاسی هم در درونش تعبیه شده بود. بنابراین هنوز با شرکتی گفت‌وگو نشده تا اینگونه مطرح شود که به این دست صنایع اهمیت بدهیم یا ندهیم.
در همین حال جهان نیوز در تحلیلی نوشت: برخی از رفت‌وآمدهای آدامسی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی، شرطی کردن انتخاباتی مردم ایران است.
وب‌سایت جهان‌نیوز می‌افزاید: اساساً آنچه برای دولت از ابتدا مهم بوده آنکه نشان دهد حل پرونده هسته‌ای آغاز رونق اقتصادی است و قفل اقتصاد ایران کلید دیگری ندارد. از آنجا که براساس متن فراهم آمده، لغو تحریم‌ها- اگر بدون هیچ مشکلی انجام شود- از 8 ماه آینده عملیاتی خواهد شد و لذا تأثیرات اقتصادی لغو تحریم‌ها پیش از انتخابات مجلس دهم خود را در شاخص‌های اقتصاد کلان نشان نخواهد داد، دولت ناچار است هرطور که شده میوه مذاکرات خارجی را به سفره مهیا شده برای مهمانان از پیش دعوت شده خود در سیاست داخلی برساند.
برای این مهم تنها راه حل و تنها دوپینگ در دسترس، رفت و آمدهای پر سر و صدای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی و پوشش مناسب رسانه‌ای آنهاست؛ چه اینکه آن هیئت‌ها و شرکت‌ها نیز نیک می‌دانند هنوز تا رسیدن به قراردادهای پرمنفعت از بازار تشنه ایران، باید دندان سر جگر بگیرند و منتظر تعلیق یا لغو تحریم‌ها باشند. شاهد مثال آنکه در خلال سفر این هیئت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی مورد ادعای دولت تاکنون خبری منتشر نشده است.