معترضان در بوسنی خواستار استعفای دولت شدند
با تشدید ناآرامی‌ها در بوسنی و افزایش شمار مجروحان، مردم این کشور فقیر اروپایی خواستار استعفای دولت شدند.
با تشدید ناآرامی‌ها در بوسنی و افزایش شمار مجروحان، مردم این کشور فقیر اروپایی خواستار استعفای دولت شدند.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» ناآرامی‌هایی که از روز شنبه بوسنی و هرزگوین را فرا گرفته، نیز به شکل زد و خورد بین معترضان به شرایط اقتصادی و نیروهای امنیتی ادامه یافت.
در جریان این درگیری‌ها نیز تعداد زیادی از طرفین مجروح شدند که بدین ترتیب شمار مجروحان در این سه روز به 300نفر رسیده است.
وزیر کشور بوسنی اما در واکنش به «انفعال» دولت گفته، این مسئله می‌تواند به «خشم» مردم دامن زده و یک «سونامی مبارزه با فساد» راه‌اندازی کند. مردم بوسنی و هرزگوین که به شدت از بحران بیکاری و فساد گسترده مالی رنج می‌برند، طی این چند روز موفق به برکناری بسیاری از مقامات ارشد محلی و منطقه‌ای در دو شهر جنوبی «توزلا» و شمالی «زنیکا» شده‌اند.
معترضان روز شنبه نیز اعلام کردند باید سران دولت و نهادهای مختلف در شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین استعفا کنند.
روز شنبه تظاهرات ضد دولتی در دیگر شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین ادامه داشت و مردم در این تظاهرات خواستار استعفای مسئولین حکومت‌های محلی و بهبود وضعیت رفاهی و اجتماعی خود شدند.
بنا بر گزارش‌های دریافت شده، تظاهرات در شهر «بیخاچ» در فدراسیون بوسنی و هرزگوین به درگیری و خشونت بین تظاهرکنندگان و ماموران پلیس کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نقل از آمارهای بانک جهانی، از هر پنج بوسنیایی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند و نرخ بیکاری در این کشور نیز بسیار بالا است.
با آنکه آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد اقتصاد بوسنی بعد از کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2012 در سال 2013 به رشد اقتصادی شکننده یک درصدی دست یافت، سه میلیون و 800 هزار نفر جمعیت این کشور شاهد بهبود در وضعیت زندگی خود نبوده‌اند.
«واهید شهیک» تحلیلگر سیاسی می‌گوید: افراد زیادی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند؛ آنها گرسنه‌اند. شهروندان بوسنیایی از جمله فقیرترین مردم در اروپا هستند.
اقتصادی شکننده، فساد گسترده و ساختار سیاسی پیچیده بعد از جنگ داخلی که به سیاستمداران اجازه می‌دهد مانع از اجرای اصلاحات شوند به عنوان اصلی‌ترین دلایل در برابر رشد اقتصادی این کشور دیده می‌شود.
از این گذشته روند خصوصی‌سازی گسترده و شتاب زده که باعث شده غول‌های صنعتی و تجاری بتوانند ده‌ها هزار شرکت وابسته را تعطیل کرده و با تبدیل دارایی‌هایشان به پول نقد پیش از اعلام ورشکستگی سود کلانی ببرند، یکی دیگر از دلایل نرخ بالای بیکاری است.
بسیاری از کشورهای اروپایی این روزها با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کنند و ناتوانی دولت‌ها برای حل آن خطر دچار شدن به سرنوشت بوسنی را دو چندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» ناآرامی‌هایی که از روز شنبه بوسنی و هرزگوین را فرا گرفته، نیز به شکل زد و خورد بین معترضان به شرایط اقتصادی و نیروهای امنیتی ادامه یافت.
در جریان این درگیری‌ها نیز تعداد زیادی از طرفین مجروح شدند که بدین ترتیب شمار مجروحان در این سه روز به 300نفر رسیده است.
وزیر کشور بوسنی اما در واکنش به «انفعال» دولت گفته، این مسئله می‌تواند به «خشم» مردم دامن زده و یک «سونامی مبارزه با فساد» راه‌اندازی کند. مردم بوسنی و هرزگوین که به شدت از بحران بیکاری و فساد گسترده مالی رنج می‌برند، طی این چند روز موفق به برکناری بسیاری از مقامات ارشد محلی و منطقه‌ای در دو شهر جنوبی «توزلا» و شمالی «زنیکا» شده‌اند.
معترضان روز شنبه نیز اعلام کردند باید سران دولت و نهادهای مختلف در شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین استعفا کنند.
روز شنبه تظاهرات ضد دولتی در دیگر شهرهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین ادامه داشت و مردم در این تظاهرات خواستار استعفای مسئولین حکومت‌های محلی و بهبود وضعیت رفاهی و اجتماعی خود شدند.
بنا بر گزارش‌های دریافت شده، تظاهرات در شهر «بیخاچ» در فدراسیون بوسنی و هرزگوین به درگیری و خشونت بین تظاهرکنندگان و ماموران پلیس کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نقل از آمارهای بانک جهانی، از هر پنج بوسنیایی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند و نرخ بیکاری در این کشور نیز بسیار بالا است.
با آنکه آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد اقتصاد بوسنی بعد از کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2012 در سال 2013 به رشد اقتصادی شکننده یک درصدی دست یافت، سه میلیون و 800 هزار نفر جمعیت این کشور شاهد بهبود در وضعیت زندگی خود نبوده‌اند.
«واهید شهیک» تحلیلگر سیاسی می‌گوید: افراد زیادی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند؛ آنها گرسنه‌اند. شهروندان بوسنیایی از جمله فقیرترین مردم در اروپا هستند.
اقتصادی شکننده، فساد گسترده و ساختار سیاسی پیچیده بعد از جنگ داخلی که به سیاستمداران اجازه می‌دهد مانع از اجرای اصلاحات شوند به عنوان اصلی‌ترین دلایل در برابر رشد اقتصادی این کشور دیده می‌شود.
از این گذشته روند خصوصی‌سازی گسترده و شتاب زده که باعث شده غول‌های صنعتی و تجاری بتوانند ده‌ها هزار شرکت وابسته را تعطیل کرده و با تبدیل دارایی‌هایشان به پول نقد پیش از اعلام ورشکستگی سود کلانی ببرند، یکی دیگر از دلایل نرخ بالای بیکاری است.
بسیاری از کشورهای اروپایی این روزها با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کنند و ناتوانی دولت‌ها برای حل آن خطر دچار شدن به سرنوشت بوسنی را دو چندان کرده است.