کشف 3 باند قاچاق و سکوت در برابر آژانسهای شکار خارجی
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از ابتدای سال جاری سه باند قاچاق پرندگان تحت حمایت مانند هوبره و بازهای شکاری در استانهای کرمان و فارس شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.
سرویس اجتماعی-
علی تیموری افزود: بحث شناسایی باندهای غیرمجاز شکار در استانهای مختلف و توقیف آنها در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد.
وی با بیان اینکه کشف باندهای قاچاق حیات وحش به صورت موردی زیاد بوده است، اظهار کرد: این کشفیات با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، مراجع قضایی، نیروی انتظامی، پلیس بین الملل و مرزبانیها انجام شده است.تیموری ادامه داد: پیگیری برای شناسایی باندهای قاچاق حیات وحش در سازمان محیط زیست با جدیت دنبال میشود. بر این اساس در دو سال گذشته موفق به کشف محمولههای بزرگی از قاچاق گونههای ارزشمند مانند هوبره و پرندگان شکاری در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شدیم و متخلفان تحویل مراجع قضایی شده اند.
وی به قطعنامه سازمان ملل در زمینه مقابله با قاچاق حیوانات وحشی اشاره کرد و گفت: در این قطعنامه به موضوع قاچاق گونههای وحشی و تحت حفاظت با جدیت پرداخته شده است و قطعا بعد از آن همکاریهای بین بخشی میان مرزبانیها و پلیس بین الملل با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفاظت از گونههای تحت حمایت بیشتر خواهد شد.تیموری اظهار کرد: این کشفیات نیز با همکاری مرزبانیها، پلیس بین الملل و سازمان محیط زیست صورت گرفته است که منجر به کشف بیش از 300 بهله (از خانواده بازهای شکاری) و هوبره در استان سیستان و بلوچستان شدیم.سند جدیدی که هفته گذشته در سازمان ملل متحد با موافقت 193 کشور تدوین شد، مقررات جدیدی را برای کاهش جرایم علیه حیات وحش تنظیم کرد. بر این اساس جرایم حیات وحش هم تراز قاچاق اسلحه و انسان است.
بر اساس این قطعنامه سازمان ملل، تمام کشورهای امضاءکننده موظف هستند هرسال گزارش عملکرد خود را در رابطه با کاهش جرایم علیه حیات وحش به سازمان ملل متحد ارایه کنند.مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در قطعنامهای از تمامی کشورها خواست تا مساعی و تلاش همه جانبهای برای مقابله با «شکار غیرقانونی» حیات وحش داشته باشند.این «تلاش به ظاهر جهانی» برای حفاظت از حیات وحش در حالی صورت میگیرد که بنا بر گزارش نهادهای رسمی کشورهای فقیر و بعضا در حال توسعه عملا تبدیل به شکارگاه قانونی باند شکارچیان متمول اروپایی، آمریکایی و عرب شدهاند. این در حالی است که این تجارت پر سود عملا هیچ منفعتی برای بومیانی که به نام قطعنامههای سفت و سخت سازمان ملل دست شان از منابع کشور خودشان کوتاه شده به همراه ندارد اما مجموعه کشورهای توسعه یافته «قوانین شکار قانونی» خود را به اسم «روشی ارزآور» و به عنوان یکی از مسیرهای «توسعه» به سایر کشورهای فقیر با حیات وحش غنی تحمیل میکنند.
استقبال جهانی از احیای شکاربانی!
متاسفانه در کشور ما نیز به واسطه سیاستهای دو سال اخیر، علی رغم تبلیغات وسیع بر ضد شکار و محدودسازی شکارچیان محلی که در فصل تعطیلی کشاورزی، از این مسیر ارتزاق میکنند، با سکوت در برابر مجوزفروشی رسمی در آمریکا و اروپا، از تبدیل ایران به شکارگاهی بزرگ و تغییر سازمان محیط زیست به «اداره شکاربانی» سابق استقبال نیز شده است! گفتنی است سالها پیش از این، در دوره پهلویها، زمانی که میان خوانین روستاها و ملاکین سرشناس و فئودالهای وابسته به دربار، بر سر نحوه استفاده از قرقگاههای شکار اختلاف افتاده بود، «اداره شکاربانی ایران» با هدف تقسیم حق شکار میان «بزرگان دولتی» به وجود آمد. بنا بر مستندات منتشر شده توسط کیهان و سایر رسانههای داخلی، هم اکنون نوادگان همان شکارچیان سابق مسئولیت پخش و توزیع مجوز شکار گونههای درمعرض خطر و حتی حفاظت شدهای چون هوبره و پلنگ و قوچ و خرس ایرانی را در اروپا و آمریکا در سکوت سازمان محیط زیست، عهدهدار شدهاند. چند روز پیش از این کیهان لیستی از آژانسهای خارجی که در سال گذشته بیش از 500 مجوز رسمی شکار را در میان شکارچیان اروپایی و آمریکایی و اعراب منطقه به فروش رساندند، منتشر ساخت اما هیچ پاسخی در این خصوص از سازمان محیط زیست دریافت نشد!متاسفانه قرار گرفتن نام کشورمان در لیست کشورهای فقیر آفریقایی همچون زیمبابوه و تانزانیا و اتیوپی در گزارشهای منتشر شده در شبکههای خبری رسمی جهانی، به عنوان ناقضان حیات وحش، منجر به تاریکنمایی گستردهای نسبت به دولت و ملت ایران در میان فعالان محیط زیست جهانی شده است و به وجهه و آبروی ایران به عنوان کشوری که به منظور جذب سرمایه، حاضر به تبدیل محیط زیست خود به «شکارگاهی خصوصی» برای اتباع بیگانه شده، لطمات جبرانناپذیری وارد ساخته است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی با ورود به این پرونده مهم، درصدد احیای آبروی بر باد رفته ایرانیان به عنوان ملتی کاسب کار و بیقانون در عرصه جهانی برآمده و علاوه بر تعیین تکلیف محل هزینه کرد درآمد حاصل از مجوز فروشی احتمالی سازمان محیط زیست، به اصلاح قانون انگاریهای صورت گرفته در حوزه «شکار ویژه» بپردازد.