به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی  روز گذشته در جلسه هیئت دولت، اجرای توافق هسته‌ای را فرصت بی‌سابقه‌ای برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت هماهنگ روابط اقتصادی خارجی تاکید کرد.
وی در این جلسه خواستار ارایه برنامه استفاده از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی اعضای هیئت دولت ظرف مدت یک هفته به ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی شد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی پیگیری استفاده بهینه از منابع سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی و بهبود محیط کسب و کار برای تسهیل تولید را برعهده خواهد داشت.
روحانی ابراز امیدواری کرد با سرمایه عظیم انسانی و زیرساخت‌های گسترده کشور، حرکت رونق اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت شتاب بگیرد و فرصت‌های شغلی جدید به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
استاندار خراسان رضوی گزارشی از آخرین وضعیت استان و اقدامات انجام شده در زمینه طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهوری در این استان را به هیئت وزیران ارایه کرد.
در این جلسه پیشنهادهای استاندار خراسان رضوی در زمینه توسعه استان برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای ذیربط دولت ارجاع شد.
هیأت دولت همچنین به منظور پیشگیری و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور، از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ یکصد میلیارد ریال به وزارت نیرو برای علاج بخشی سد «بیدواز» اسفراین، 112 میلیارد و 520 میلیون ریال به استان کرمان برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و مبلغ یکصد میلیارد ریال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به منظور تجهیز آمادگاه مبارزه با آفات عمومی در کشور، امحاء سموم خطرناک و پیش‌آگاهی و پیشگیری از آفات و بیماری‌های گیاهی اختصاص داد.
لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و یازده منطقه ویژه اقتصادی از دیگر دستور کارهای نشست هیئت وزیران بود.
در همین ارتباط و به پیشنهاد شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، نام «شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان و آذربایجان غربی» به ترتیب «شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری نوید ویژه اقتصادی دامغان» و «مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سلماس» تغییر یافت.
از دیگر مصوبات، صدور مجوز مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موافقتنامه همکاری در جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و نیز پروتکل انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه بود.