برخلاف وعدههای 2 ساله دولت یازدهم برای دوران پساتحریم
لیلاز: درباره نتایج اقتصادی توافق رویابافی نکنیم
در حالی که دولتمردان و حامیان آنها تا قبل از توافق وین، همه مشکلات اقتصادی را به تحریمها گره میزدند اکنون یک کارشناس اقتصادی حامی دولت اعتقاد دارد که درباره بهبود وضعیت اقتصادی در دوران پساتوافق نباید رویابافی کنیم.
به گزارش ایسنا، سعید لیلاز که در جلسه ماهانه کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان صحبت میکرد، تصریح کرد: ما در ابتدا برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سؤال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا واقعاً مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریمهاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریمها به وجود آمده است؟
وی با اشاره به آغاز دور اصلی تحریمها از اواخر سال 1391، اظهار کرد: این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریمها را از سال 1392 در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل توجهی از افت شاخصهای اقتصادی را به سالها قبل بازمیگرداند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید از رویابافیهای بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد، توضیح داد: وقتی میبینیم که در مقایسه شاخصهای مختلف اقتصادی، تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سالها قبل آغاز شده بدان معناست که لغو تحریم تنها میتواند دریچههای جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزهها پرداخته شود.
لیلاز با بیان این ادعا که در سال 1390 قدرت خرید طبقه کارگر براساس آمارهای رسمی 11 درصد کاهش یافت، مدعی شد: این رقم در پایان سال 1392 به بیش از 30 درصد رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این آمارها را جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما همچنان فاصله قیمتها با قدرت خرید زیاد است.
وضعیت اقتصادی بدتر از سالهای تحریم میشود
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر نتوانیم این رویکرد و فشار از پایین به بالا را کنترل کنیم و اجازه دهیم که با تقاضای غیرواقعی شرایط جامعه بار دیگر به مصرفگرایی گرایش پیدا کند قطعاً مشکلات زیادی که در طول سالهای گذشته با آنها دست و پنجه نرم کردهایم بار دیگر باز خواهد گشت و دولت توان آن را نخواهد داشت که در مقابل این حجم گسترده از فشار جامعه ایستادگی کند.
وی با اشاره به اینکه باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از تحریم واقعی باشد، تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریمها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در میآید 30 میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال 1395 به 150 میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایهگذاری بین سالهای 1390 تا 1394 نیز حدود 250 میلیارد دلار برآورد میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود 400 میلیارد دلار سرمایه میخواهیم و از طریق تحریمها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار میگیرد. هر چند با لغو تحریمها سرمایهگذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر میشود اما قطعاً نمیتوان انتظار داشت در فاصلهای کوتاهمدت تمام این ارقام و کسریها جبران شود.
لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در طول ماههای گذشته، اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمانبر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی میشود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال 1390 نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریمها نیز سختتر خواهد شد.
گفتنی است دولتمردان و حامیان آنها قبل از توافق وین همواره اعلام میکردند که رفع مشکلات اقتصادی در گرو توافق هستهای و رفع تحریمهاست تا آنجا که رئیس جمهور حل مشکل آب خوردن را هم به توافق و رفع تحریمها ربط داد اما اکنون که به زعم دولتیها و حامیانشان، دوران پساتحریم آغاز شده ولی نتایج مد نظر دولت از توافق به دست نیامده، اعضای دولت یازدهم و رسانههای حامی آنها تلاش میکنند که مشکلات اقتصادی را به دلایل دیگری ربط داده و از زیر بار وعدههای خود به مردم شانه خالی کنند.