اقتصاد در آینه رسانهها
نقش مكدونالد در توسعه صنعتی ایران!
روزنامه آرمان
پس از شعف رسانههای زنجیرهای از ورق خوردن تاریخ روابط بینالمللی کشور با حضور احتمالی سیب زمینیهای سرخ کرده مک دونالد در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ توافق هستهای، این روزنامه از قول یک اقتصاددان اصلاحطلب نوشت: حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) درباره اخبار مربوط به حضور شرکتهای آمریکایی همچون مکدونالد در ایران اظهار داشته است: قطعا ورود سرمايه خارجي در همه جا ميتواند منافع چندگانهاي داشته باشد اما، اين موضوع مشروط بر اين است كه دولتها خود برنامه مناسبي براي بهرهگيري از اين فرصتهاي سرمايهگذاري داشته باشند. دولت بايد چارچوب مشخصي براي سرمايهگذاري داشته باشد كه مشخص باشد چه حوزههايي ميتواند چه ميزان توسعه صنعتي كشور را تضمين و تشويق كنند و فرصتها را بايد به آن سمت و سو سوق دهند. اينكه اين سرمايهگذاري چه منافعي ميتواند براي كشور داشته باشد؟ آيا انتقال تكنولوژي صورت ميگيرد؟ اينكه دانش فني منتقل ميشود و از نيروي كار ايراني چه ميزان استفاده ميشود؟ و... بخشي از ملاحظاتي است كه بايد در سرمايهگذاري خارجي مد نظر قرار داد...
خدماتي مانند مك دونالد كه يك الگوي مصرف خاص هستند ميتواند به تخريب الگوهاي مصرف ما بينجامد. نام مك دونالد و سرمايهگذاري چنين شركتي كه بسيار معروف است بيشتر جنبه تبليغاتي دارد وگرنه، در كشور ما كم نيستند شركتهايي كه خدماتی مانند مك دونالد ارائه ميدهند و حتي الگوي سالمتري نيز دارند. غذاهاي سريع و آماده تا حدي ميتواند بر سلامت شهروندان تاثير مخرب داشته باشد اما، اينكه سرمايهگذاري مك دونالد مورد توجه قرار گرفته همانطور كه عنوان شد بيشتر به دليل جاذبههاي تبليغاتي است. چنين سرمايهگذاريهايي نميتواند هيچ نقشي در توسعه صنعتي كشور ايفا كند و ضرورتي براي حضور چنين بنگاههايي وجود ندارد.
به تحريمکنندگان جايزه ندهيم
روزنامه خراسان
روزنامه خراسان درباره اما و اگرهای بازگشت سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران نوشته است: اکنون که چشماندازي نسبي براي به سرانجام رسيدن مذاکرات چندين ساله و در نتيجه پايان تحريمهاي خودساخته قدرتهاي سلطهجو ترسيم شده است، همان کساني که شديدترين دشمنيها را در حق مردم ايران روا داشتند، بيشتر از هرکسي به خوان گسترده ايراني چشم طمع دوختهاند و حرص و آز خود را پنهان نميکنند و با پررويي تمام براي هجوم به بازار پرسود ايران صف کشيدهاند تا مگر خودتحريمي گذشته را جبران کنند....
البته کسي انتظار مقابله به مثل با تحريمکنندگان را ندارد، اما حتماً بايد ميان کشورهايي که با تحريمهاي گسترده شرايط زندگي را براي ايرانيان سخت کردند و کشورهاي ديگري که رفتار متفاوتي داشتند و در شرايط تحريم رفتار منطقيتري با کشورمان داشتند فرق گذاشته شود.
در شرايط جديد، دولت ايران نبايد دوستان دوران سختي خود را به نفع تحريمکنندگان حريص کنار بزند، بلکه اگر قرار است پاداش و جايزهاي از سفره اقتصاد ايران نصيب کسي شود، اين بهره نبايد نصيب تحريمکنندگان شود، چراکه فشردن دستهاي پرطمع آمريکاييها و متحدان اصليشان مانند فرانسه، انگليس، کانادا و چند کشور انگشتشمار ديگري که در دوران تحريمهاي ظالمانه، دشمني را در حق مردم ايران تمام کردند، از سياست و اعتدال به دور است. انتظار مردمي که دشواريهاي ناشي از دشمني اين دسته از کشورها را تحمل کردهاند آن است که دولت ايران اگر براي مجازات آنان اقدام نميکند (که اگر چنين کند، عين عدالت است)، با ميدان دادن اقتصادي غيرمنطقي به آنها، براي دشمنيشان از دولت و مردم ايران جايزه نگيرند!
اين مسئله از منظر اقتصادي هم قابل توجه است و بازگشت بي حساب و کتاب تحريمکنندگان و حتي غير تحريمکنندگان به اقتصاد ايران، با دورنماي مبهمي که براي آينده توافق در دست اقدام وجود دارد، خلاف عقل و منطق اقتصادي است و چهبسا به وابستگي بيشتر و آسيبپذيري جديتر منجر شود؛ بنابراين چاره کار و کليد توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران حتي در شرايط پساتحريم، عمل به نسخه اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيه اقتصاد ملي است.
بزرگنمايي رقم داراییهای بلوکه شده
با مقاصد سياسي
روزنامه همشهری
این روزنامه درباره ماجرای داراییهای مسدودی ایران و اظهارات چندگانه مسئولان نوشت است: احمد توكلي نماينده مردم تهران درباره اختلافات در زمينه رقم داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور به همشهری گفته است: آنچه مسلم است متوجه ميشويم كه رقمهاي بالايي كه اصحاب بانك مركزي مانند آقاي كميجاني در مورد 150ميليارد دلار دارايي بلوكهشده ايران در خارج از كشور اعلام ميكردند، يا جمع اين اعداد زياد درست نبوده يا خداي ناخواسته اين بزرگنمايي براي مقاصد سياسي بوده تا تشويق به تفاهم را بالا ببرند. اختلاف معنادار از 30 تا 180ميليارد دلاري ميزان اين داراييها موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. گرچه اظهارنظر كشورهاي غربي در مورد ميزان اين داراييها نميتواند ملاك مناسبي براي راستيآزمايي باشد اما متأسفانه اختلاف نظر بين مسئولان دستگاههاي دولتي در مورد ميزان اين داراييها نيز بسيار فاحش است.
از آنجا كه علت اين اختلافات در مورد ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور براي اينجانب بهعنوان نماينده مردم در مجلس نيز مبهم است براساس ماده 207 آييننامه داخلي مجلس، يكشنبه هفته آينده حتما از ديوان محاسبات ميخواهم تا به اين موضوع ورود پيدا كند. چرا كه براساس اين ماده هر نمايندهاي ميتواند از ديوان محاسبات اطلاعات بخواهد و ديوان نيز طبق قانون موظف به تهيه و ارائه اين اطلاعات است. به همين دليل از ديوان محاسبات خواهم خواست تا رقم دقيق اين داراييها را مشخص كند تا بتوانم به مردم گزارش دهم.
تسهیلات دولت برای سودجویان؟!
جهان صنعت
این روزنامه با نگاهی به گرانیهای اخیر در صنعت لبنیات گزارش داده است: حاشیه دست از سر بازار لبنیات برنمیدارد. درخواست دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات راه را برای سودجویان در این بازار باز کرد. اگرچه دولت افزایش قیمت را اعلام کرد اما هنوز به تصویب نرسیده است با این حال بعضی از برندها اقدام به افزایش قیمت خودسرانه کردند. در همین راستا سازمان حمایت برای جلوگیری از این اقدام سودجویان دست به اقداماتی زده و اعلام کرده که با متخلفان به شدت برخورد میکند...
در حالی که بیشتر برندهای لبنیات در اقدامی خودسرانه محصولات خود را گران کردند، محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ضمن اعلام مخالفت صنایع لبنی با افزایش قیمت محصولات، گفت: قیمت خرید شیرخام از دامداران و قیمت محصولات لبنی هیچگونه افزایشی نیافته است.
محمد فربد در این رابطه اظهار کرد: صنایع لبنی میتوانند در صورت تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا سقف شش درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما پیشنهاد میشود نرخ محصولات در سال جاری افزایش نیابد.