اقتصاد در آینه رسانه‌ها
آمار غیرواقعی با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز!
روزنامه جهان صنعت
رقم واقعی پول‌های بلوکه شده کشورمان موضوع مبهم و بحث‌برانگیز این روزها شده است. جهان صنعت، روزنامه حامی دولت دراین‌باره نوشت: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه آماری که آقای سیف از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی اعلام کرده درست نیست، اظهار داشت: دارایی‌های ایران حاصل از فروش نفت 120 میلیارد دلار است که در سه کشور کره‌جنوبی، هند و چین نگهداری می‌شوند.
وی افزود: به طور قطع آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، درست نیست و احتمالا آقای سیف نمی‌خواهد اطلاعات دقیقی از میزان دارایی‌های ایران در خارج از کشور را اعلام کند.
گفته می‌شود علت آمار غیرواقعی که روز چهارشنبه ولی‌الله سیف از میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کرده، جلوگیری از کاهش نرخ ارز است. چه آنکه گفته می‌شود بانک مرکزی تلاش دارد نرخ ارز در همان حوالی 3200 تومان در بازار نگهداری شود و اعلام این میزان دارایی به معنی کاهش نرخ ارز خواهد بود. از سویی برخی تحلیل‌ها هم حکایت از آن دارد که بانک مرکزی با مشخص نکردن میزان دقیق دارایی‌های خود قصد دارد مقصر بهبود اوضاع اقتصادی کشور لقب نگیرد!
هشدار نسبت به تسخیر بازار توسط خودروسازان فرانسوی
روزنامه شرق
بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت برای دوران احتمالی پساتحریم، نگرانی گروه‌های مختلف با ذائقه‌های گوناگون سیاسی را برانگیخته است.
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در خصوص تسخیر احتمالی بازار خودروی کشور توسط خودروسازان فرانسوی هشدار داد و نوشت: پس از دو دهه تجربیات ناموفق در تولید خودرو، اکنون که تحریم‌ها درهم شکسته است، بازیگران جهانی و در صدر آنها شرکای قدیمی فرانسوی در صدد شروع مجدد فعالیت در بازار ایران هستند... با وجود اینکه صادرات خودروی سواری کشورهای آمریکا و کره جنوبی در سال ٢٠١٣ نسبت به ١٠ سال قبل از آن، ١٥٠ درصد رشد داشته و کشورهای آلمان و ژاپن به ترتیب ٦٢ و ٣٤ درصد افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند، صادرات فرانسه ٣٨ درصد کاهش یافته و با وجود رشد تجارت جهانی خودرو، حضور فرانسه از سال ٢٠٠٤ میلادی، هر سال کمرنگ‌تر شده است...
فرانسه با تولید 1/5 میلیون خودرو شخصی (کمی بیش از تولید1/4میلیون خودرو ایران در سال ١٣٩٠)، به ترتیب پس از کشورهای اسپانیا، کانادا و روسیه در مقام هشتم ایستاده است.... کشورهای آلمان (با یک برند خودرو از ١٠ برند برتر پرفروش جهانی)، ژاپن (چهار برند)، آمریکا (دو برند) و کره جنوبی (یک برند) پیشروان صنعت خودروسازی جهانی هستند و فرانسه بیشتر به عنوان یک کشور قطعه‌ساز مطرح می‌شود...
به نظر می‌رسد، برای خودروسازان فرانسوی که در سطح جهانی هر سال از رقبا عقب مانده‌اند، ایران بهترین و شاید تنها بخت تجاری در سطح جهان محسوب شده و به‌ویژه که اگر قراردادهای جدید به سبک سابق احیا شوند، بازار خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان فرانسوی فراهم خواهد شد. همچنین ضمن اینکه منافع صنعتی و اقتصادی کشور باید مدنظر قرار گیرند، کارشکنی‌ها و سرسختی‌های دولت فرانسه در خلال مذاکرات هسته‌ای اخیر نباید به‌سادگی فراموش شود و باید به‌خاطر داشت که آلمان، ژاپن و ایتالیا کمترین ضدیت را با ایران، در سال‌های اخیر از خود بروز داده‌اند. از سویی باید توجه داشت که تحت عناوین جذاب از قبیل انتقال تکنولوژی و لیسانس ساخت، همانند نیمه اول دهه ٨٠، اقدام به واردات گسترده قطعات منفصله (CKD) جهت مونتاژ و حتی واردات خودروی کامل نشود.
امید می‌رود، خودروسازان کشور با دیدی باز و آینده‌نگرانه و با درس‌گرفتن از انبوه تجارب نیم‌قرن اخیر، بهترین انتخاب‌های ممکن را اتخاذ کرده و با اتکا به استراتژی دوگانه تکیه بر قطعه‌سازان داخلی و اتحاد با خودروسازان برتر جهانی، پس از ربع‌قرن پسرفت، مسیر رقابتی و مبتنی بر خواست بازار و در جهت منافع ملی را در پیش گیرند.
معمای پول‌های بلوکه شده!
روزنامه جمهوری اسلامی
این روزنامه حامی دولت هم وارد ماجرای معما گونه رقم واقعی پول های بلوکه شده کشورمان شد و نوشت: اعداد و ارقام مختلفی که این روزها از مقدار منابع ارزی بلوکه شده ایران خارج از کشور منتشر می‌شود، افکار عمومی را گیج کرده است؛ اعدادی که شاید اگر حساسیت‌های سیاسی برخی رسانه‌ها در مورد آن نبود، اینقدرها هم نباید برای مردم مهم می‌شد. به هر حال اما افکار عمومی می‌خواهد بداند چقدر از منابع ارزی کشور بلوکه شده است و چه مقدار آن آزاد می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی میزان اموال بلوکه شده ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کرده، اما قائم مقام او این اموال را بیش از 150 میلیارد دلار اعلام کرده است. اختلاف اما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان کرده، استاندار تهران گفته بود180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده، یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هم این میزان را 108میلیارد دلار اعلام کرده بود! رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های بلوکه کشور گفت: «ارزهای بلوکه شده بانک مرکزی 29 میلیارد دلار است که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است».
تقریباً دو روز از این موضع‌گیری سیف گذشته بود که باراک اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود با نیویورک تایمز، به میزان دارایی‌های ایران اشاره کرد و این دارایی‌ها را حدود 150 میلیارد دلار عنوان کرد. اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی یک سال پیش در مصاحبه‌ای با وال‌استریت ژورنال گفته بود: «توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.»
تفاوت 29 میلیارد دلاری رقم اعلام شده ولی‌الله سیف تا 150 میلیارد دلاری که قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد، بسیار زیاد است و بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد ایران را به اگر و اما کشانده است. بخشی از این ماجرا شاید مربوط به مبادلات ایران با چین باشد که سیف اشاره‌ای به آن نداشته است اما شاید گفت‌وگوی کوتاه عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بتواند قدری ماجرا را شفاف‌تر کند؛ او گفته است: «در چین فقط یک رقم 18 میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست اما فقط می‌توانیم این 18 میلیارد یورو را کالا خریداری کنیم».
در این سه سال و نیم که از اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات اقلام صادراتی خود از جمله نفت، گاز و محصولات پتروشیمی اقدام کرده است. برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، حدود 150 میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند. این برآورد کارشناسان البته موید صحبت قائم مقام بانک مرکزی است.
برخی دیگر از کارشناسان هم رقم بلوکه شده دارایی‌های کشورمان را نزدیک به همان عدد اعلام شده از سوی سیف می‌دانند و معتقدند بسیاری از این منابع به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران به گونه‌ای وام‌گیری شده است. در حقیقت این عده باور دارند که ایران در ازای بخش بزرگی از منابع بلوکه شده خود اقدام به خرید کالا از برخی کشورها کرده است.