ضرورت بررسي دلايل تخلف در صنعت غذايي و راههاي پيشگيري از آن(بخش دوم)
سلامت غذايي در دستان 850 ناظر!(گزارش روز)
سلامتي جسم در گرو مصرف غذاي سالم و مغذي است، غذايي که با مواد سالم و غني از انواع و اقسام ويتامين‌ها، پروتئين‌ها و ساير مواد مورد نياز براي بدن توليد شده باشد. هر نوع تخلف و تخطي از اين قانون و در صورت اضافه يا کم نمودن مواد اصلي و مورد نياز سازنده يک کالاي مصرفي بي‌ترديد سلامتي جسم را به مخاطره مي‌اندازد که بيماري جسم، بيماري روح و روان را هم در پي خواهد داشت.
در دنيايي که همه به نوعي دنبال سودجويي و درآمد بيشتر هستند، شايد تعداد قليلي هم به هر قيمتي دست به کارهاي خلاف زده و با اضافه کردن آب به شير يا نشاسته به ماست و رنگ به زعفران و آب کاه و اسيد به آبليمو يا دست‌کاري پروانه ساخت و توليد يک ماده غذايي، موادي را وارد سبد خريد خانوارها مي‌کنند که هر يک به نوعي سلامتي افراد جامعه را با درصدهاي کم و زياد به مخاطره مي‌اندازد. در اين بين آنچه حائز اهميت مي‌باشد نظارت و کنترل بيش از پيش مسئولان وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو بر چرخه توليد و توزيع و دقت و توجه بيشتر مردم هنگام خريد يک محصول يا کالاي داخلي و خارجي است. در قسمت قبلي گزارش نقطه نظرات مردم را در مورد دقت نظر هنگام خريد يک ماده غذايي جويا شديم ولي جا دارد که در اين بين و در اين قسمت از گزارش با نظر فروشندگان هم آشنا شويم تا بدانيم آنها چقدر به مارک اجناسي که در قفسه‌هاي خود چيده‌اند توجه دارند و از سالم و بهداشتي بودن آن مطمئن هستند و اصلا آيا به برخي از کالاهايي که هرازگاهي از سوي سازمان غذا و دارو به عنوان کالاي تقلبي معرفي مي‌شود توجه دارند و آنها را از قفسه‌هاي خود حذف مي‌کنند يا آنکه خدايي ناکرده کاسبي مي‌شوند که حلال و حرام را خيلي رعايت نمي‌کنند و جنس تقلبي را خواسته و ناخواسته به مردم مي‌فروشند؟
ليستي از اقلام خوراکي غيرمجاز نيست
به بهانه خريد چند قلم کالا از جمله يک شيشه آبليمو، يک بسته خرما، يک کيلو نخود و چند بسته دستمال کاغذي وارد سوپرمارکت نبش خيابان رحيمي در يکي از مناطق 22گانه شهرداري تهران مي‌شوم، وسايل خريداري شده را تک‌تک چک مي‌کنم، با دقت به آرم‌هايي که از سوي سازمان غذا و دارو به عنوان محور سلامت معرفي شده نگاه مي‌کنم، علائم راهنمايي و چراغ سلامت سبز روي آنها نمي‌بينم، مارک‌ها را هم که نگاه مي‌کنم به نظرم مشکلي ندارند چون با خواندن مثلا آبليموي ... هرگز نمي‌توانم بفهمم اين مجاز است يا غير مجاز و همين‌طور ديگر کالاهاي خريداري شده را نمي‌توانم در يک نگاه قضاوت کنم که آيا تقلبي هست يا خير، چون هر چه به اطراف و در و ديوار مغازه نگاه مي‌کنم ليستي مبني بر اينکه مثلا اين کالاها غيرمجاز است به چشمم نمي‌خورد.
آقاي صادقي قيمت اجناس مرا با ماشين حساب محاسبه مي‌کند و داخل نايلون مي‌گذارد و مي‌گويد: «خانم مي‌شود 17 هزار تومان. منتظر ايستاده و نگاهش به دستانم تا پول را از داخل کيف درآورم. اما قبل از آن موضوع گزارش را با او در ميان مي‌گذارم. يکه مي‌خورد و آب دهانش را با سرعت قورت مي‌دهد، سيبک زير گلويش بالا و پايين مي‌رود و دستپاچه مي‌گويد: «خانم محترم شما که مي‌دانيد تمام کالاها و اجناس اين مغازه داراي تاريخ توليد و انقضاء‌است و ما از شرکت‌هاي معتبر خريداري مي‌کنيم.»
و بعد بدون معطلي در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد: «مگر تا به حال ما جنس تقلبي به شما فروخته‌ايم يا جنس بد به شما داده‌ايم؟!
سوالش را با سوال ديگري جواب مي‌دهم و مي‌گويم: «خير حاج آقا اما مي‌خواهم بدانم از ليست‌هايي که گاهي سازمان غذا و دارو به عنوان اجناس غيرمجاز اعلام مي‌کند مطلع هستيد يا خير؟ » آقاي صادقي مستقيما به اين سوالم پاسخ نمي‌دهد ولي مي‌گويد: «وزارت بهداشت به ما تذکر داده بود که مثلا کشک باز نبايد بفروشيم و ما هم الان کشک باز نداريم.»
به او مي‌گويم: «از سالم بودن بقيه اجناس ديگر مثل آبليمو، دستمال کاغذي و بيسکويت،... و مواد داخل مغازه چطور اطمينان حاصل مي‌کنيد و آيا وقتي ليست مواد غذايي غيرمجاز و تقلبي از سوي سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود شما آنها را مرجوع مي‌کنيد و اصلا شما مطلع مي‌شويد يا خير؟
گره‌اي در ابرو مي‌اندازد و از سوالات متعددم کلافه مي‌شود ولي سکوتش را هم در اين شرايط جايز نمي‌داند و قاطعانه مي‌گويد: «تمام اجناس فروشگاه را از کارخانه‌ها و شرکت‌هاي معتبر خريداري مي‌کنيم، ما جنس تقلبي دست مشتري نمي‌دهيم و اگر از ليست کالاهاي غيرمجاز که سازمان غذا و دارو يا وزارت بهداشت اعلام مي‌کند، مطلع شويم همه را جمع مي‌کنيم و حرام‌خواري نمي‌کنيم.»
يک لقمه نان حلال
سرم را نزديک پنجره باز دکه روزنامه‌فروشي مي‌کنم و تقاضاي يک بطري آب معدني مي‌کنم، پولش را حساب مي‌کنم، اما قبل از خداحافظي، يک سوال از فروشنده دکه که پشت صندلي خود نشسته است، مي‌پرسم، به او مي‌گويم اين آب معدني با مارک... که براي من شناخته شده نيست، شما مي‌دانيد اين آب معدني تقلبي نيست، با چهره‌اي حق به جانب و قاطعانه مي‌گويد: «ما که توليدکننده نيستيم، اين اجناس را از بازار مي‌خريم و چيزي هم که در بازار است حتما مجوز توليد دارد و سالم است که در بازار توزيع مي‌شود اگر غير استاندارد و تقلبي باشد ما که نمي‌دانيم اين وظيفه مسئولان است که از سطح بازار آنها را جمع‌آوري کنند. در ضمن اگر به ما بگويند که مثلا اين بيسکويت را که تقلبي است نفروشيد خوب ما هم به دست مشتري جنس بد نمي‌دهيم. ولي شما خودت قضاوت کن، من از کجا بايد بدانم اين محصولات تقلبي است يا اصل!»
حق را تا حدودي به او مي‌دهم، صحبتش را با اين بحث که شما بايد به توصيه‌هاي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مورد نگهداري مواد غذايي توجه کنيد، قطع مي‌کنم و در ادامه به باکس آب معدني‌هايي که در زير نور مستقيم آفتاب و بيرون دکه گذاشته اشاره مي‌کنم و مي‌گويم: «اين کار شما دقيقا خلاف توصيه‌هاي مسئولان است، اين آب‌ها در درازمدت غيرقابل مصرف و قطعا سرطان‌زا مي‌شود، نگاه معني‌داري روي بطري‌ها مي‌اندازد و خطاب به من مي‌گويد: «اين نکته را تا الان نمي‌دانستم ولي از حالا به بعد اين بطري‌ها را در آفتاب نمي‌گذارم.»
دکه‌دار که خود را حسين معرفي مي‌کند در ادامه مي‌گويد: «اگر آقايان اطلاعات دقيقي به ما بدهند ما نه جنس تقلبي مي‌‌آوريم و نه محصولات غيربهداشتي و به تمام توصيه‌هاي آنها هم توجه مي‌کنيم ما که نمي‌خواهيم کارمان کساد شود هدف ما کار کردن و يک لقمه نان حلال است.»
سياست‌هاي جديد مسئولان
اعلام اسامي محصولات غذايي غيرمجاز در سطح وسيع سياست جديدي است که از سوي سازمان غذا و دارو براي جلوگيري از تخلفات و بازدارندگي بيشتر در اين مورد، انجام مي‌شود.
دکتر سهيل اسکندري معاون مديرکل نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي با اشاره به اينکه سياست‌هاي جديد سازمان بر اين است تا اسامي در گستره وسيع از طريق شبکه‌هاي مجازي صدا و سيما و خبرگزاري‌ها و جرايد اعلام شود تا در همه‌جا به رويت مردم برسد درمورد فوايد و قدرت بازدارندگي اين کار مي‌گويد: «خيلي از خريداران عمده به محض آنکه متوجه مي‌شوند يک محصول از نظر سازمان غذا و دارو محلي از اعراب ندارد، محصول را برمي‌گردانند، ضمن آنکه موارد تخلف را مردم هم گزارش مي‌دهند و اين کار تأثير مستقيم در جلوگيري از بروز تخلفات دارد.»
دکتر اسکندري در تکميل صحبت‌هايش خاطرنشان مي‌کند: «وقتي اين موارد را به مردم هشدار مي‌دهيم، مصرف‌کنندگان به حرف‌هاي ما بيشتر ايمان مي‌آورند و هنگام خريد به آرم پروانه بهداشت، آرم سازمان و تاريخ مصرف و توليد يک محصول توجه مي‌کنند و در اينجا بحث سلامت‌محور که مورد تأکيد مسئولان ذي‌ربط است، به اطلاع مردم هم مي‌رسد و خود آنها هم توجه بيشتري به بحث سلامت مي‌کنند.»
نحوه نظارت‌ها بر صنايع غذايي
معاون مديرکل نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي سازمان با اشاره به موضوع سلامت بر نحوه نظارت‌ها در چرخه توليد صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي تأکيد کرده و مي‌گويد: «در کارخانه‌هاي توليد مواد غذايي، تمام دستگاه‌ها از نظر بهداشتي پرسنل و شرايط حاکم بر آن محيط رصد مي‌شوند، اين پروسه که جي.ام.پي (G.M.P) نام دارد توسط مسئول فني که در کارخانه حضور دارد، دنبال مي‌شود. گرچه اين مسئول فني استخدام وزارت بهداشت نيست، ولي اگر مواردي از تخلف پيش آيد، مسئول فني مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.»
به او مي‌گويم: «بازرسي‌ها طي چه مدت زمان و چگونه صورت مي‌گيرد؟ دکتر اسکندري پاسخم را اين طور مي‌دهد: «بازرسي سازمان غذا و دارو از کارخانه‌ها با عناوين و زمان‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد و گاهي بازرسي دوره‌اي به فراخور زمان، ماهي يک بار و گاهي هفته‌اي يک بار انجام مي‌شود و گاهي هم ناگهاني صورت مي‌گيرد. اين بازرسي‌ها به تعداد نيروها در معاونت سازمان غذا و دارو بستگي دارد.»
وي در ادامه مي‌گويد: «نظارت بر سطح عرضه (پي‌ام‌اف) P.M.F هم يکي ديگر از ارکان مهم سازمان غذا و دارو است. و در کنار اين بازرسي‌ها نوع ديگري از بازرسي هم وجود دارد که بازرس در قالب يک مشتري عادي محصولي از فروشگاهي مي‌خرد و سپس در آزمايشگاه مورد نمونه‌گيري قرار مي‌گيرد که درصورت مشاهده هر نوع تخلفي کارخانه و شرکت توليدي مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.»
دکتر اسکندري مي‌گويد: «علاوه بر اين، خود مردم هم بايد وقتي با مشکل خاصي روبه‌رو شدند يا يک محصول مثلاً کپک‌زده خريدند موضوع را به معاونت غذا و دارو از طريق شماره تلفن 1490 يا شماره تلفن 66405569 روابط عمومي سازمان غذا و دارو اطلاع دهند تا در اسرع وقت موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. و اين موارد فيلترهايي است که باعث مي‌شود تخلفات کم شود.»
850 ناظر در سراسر کشور
وي مي‌گويد: «اما معتقديم خلاف به صفر نمي‌رسد، بلکه تلاش ما در سازمان غذا و دارو بر اين است تا تخلفات به صفر نزديک شود.» به او مي‌گويم چرا تخلفات به صفر نمي‌رسد؟ مي‌گويد: «ما نيروي انساني کم داريم، 850 ناظر در کل کشور بر توليد و توزيع و واردات چرخه موادغذايي نظارت دارند، اين تعداد نيرو بسيار کم است.» از دکتر اسکندري مي‌پرسم آيا تدابير خاصي براي رفع مشکل کمبود نيروي بازرسي که مستقيماً با مقوله سلامت مردم جامعه سر و کار دارد، درنظر نگرفته‌ايد؟ با صراحت مي‌گويد: «البته سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف، انجمن‌هاي علمي و تخصصي صنفي و ارگان‌هاي مردم‌نهاد را به همکاري دعوت کرده‌ايم و با آنها تفاهم‌نامه‌هايي هم منعقد شده است.»
وي در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «ما به صورت تخصصي از سازمان‌هاي مختلف خواستيم هرکس در حيطه کاري خود، کار بازرسي را برعهده گيرد چراکه آنها هم باتجربه‌ترند هم متخصص، در واقع ما پتانسيل بالفعل و بالقوه را در اختيار سازمان قرار داديم تا مقوله سلامت مردم مورد تأکيد و توجه بيشتر قرار گيرد.»
اين مقام مسئول در ادامه مي‌گويد: «بهداشت محيط هم يکي از نکاتي است که بايد مورد توجه فروشندگان و مردم قرار گيرد.»
وي با ذکر مثالي موضوع را بازتر مي‌کند و مي‌افزايد: «به عنوان نمونه بطري‌هاي آب معدني درصورتي که در مقابل نور خورشيد قرار گيرد، پليمري آزاد مي‌شود که در صورت مصرف مکرر آن فرد در درازمدت مبتلا به سرطان مي‌شود. لذا اين مسائل هم بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.»
توصيه‌هاي ايمني
گاهي ديده مي‌شود برخي از توليدکنندگان موادغذايي همواره درصدد يافتن راهکاري ايمن براي کاهش هزينه مواد اوليه مورداستفاده خود هستند تا از اين طريق متعاقباً بتوانند منابع مالي خود را افزايش دهند.
نکته حائز اهميت در اين بين، اين است که مصرف‌کنندگان همواره در کنار تلاش مسئولان براي جلوگيري از تخلفات، وقت بيشتري هنگام خريد محصولات موردنياز خود به خرج مي‌دهند.
مريم اصغري کارشناس تغذيه و بهداشت محيط در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان توصيه‌هايي براي مصرف‌کنندگان هنگام خريد يک کالا اعم از غذايي، آرايشي و بهداشتي دارد. وي مي‌گويد: «براي اجتناب از مصرف مواد غذايي تقلبي، حتماً مواد غذايي موردنياز را در بسته‌بندي‌هاي مناسب و با برچسب خريداري کنيد.»
به او مي‌گويم اين برچسب شامل چند فاکتور است؟ پاسخ را اين‌طور مي‌دهد: «برچسب موادغذايي بسته‌بندي شده بايد داراي نام و آدرس توليد کننده، نام محصول، مواد تشکيل‌دهنده، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، شماره سري ساخت، تاريخ توليد و انقضاء و وزن خالص به زبان فارسي باشد.»
اين کارشناس در ادامه مي‌گويد: «درمورد محصولات غذايي خارجي توجه شود که فقط آن دسته از مواد غذايي خارجي که داراي برچسب فارسي و شماره مجوز واردات از وزارت بهداشت داشته باشند مورد تاييد هستند.»
خانم اصغري مي‌گويد: «کارخانه‌هاي توليدکننده مواد غذايي مشمول قانون نيز بدون حضور مسئول فني حق توليد هيچ محصولي را ندارند و عدم رضايت فرمول ساخت محصولاتي که پروانه ساخت از وزارت بهداشت دريافت نموده‌اند جرم تلقي شده و پيگرد قانوني دارد اما به هرحال علاوه بر توجه مسئولان ذي‌ربط براي جلوگيري و کاهش تخلفات در صنايع غذايي خود مردم هم بايد هنگام خريد محصول به موارد توصيه شده توجه کنند.»
در دنيايي که همه به نوعي دنبال سودجويي و درآمد بيشتر هستند، شايد تعداد قليلي هم به هر قيمتي دست به کارهاي خلاف زده و با اضافه کردن آب به شير يا نشاسته به ماست و رنگ به زعفران و آب کاه و اسيد به آبليمو يا دست‌کاري پروانه ساخت و توليد يک ماده غذايي، موادي را وارد سبد خريد خانوارها مي‌کنند که هر يک به نوعي سلامتي افراد جامعه را با درصدهاي کم و زياد به مخاطره مي‌اندازد. در اين بين آنچه حائز اهميت مي‌باشد نظارت و کنترل بيش از پيش مسئولان وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو بر چرخه توليد و توزيع و دقت و توجه بيشتر مردم هنگام خريد يک محصول يا کالاي داخلي و خارجي است. در قسمت قبلي گزارش نقطه نظرات مردم را در مورد دقت نظر هنگام خريد يک ماده غذايي جويا شديم ولي جا دارد که در اين بين و در اين قسمت از گزارش با نظر فروشندگان هم آشنا شويم تا بدانيم آنها چقدر به مارک اجناسي که در قفسه‌هاي خود چيده‌اند توجه دارند و از سالم و بهداشتي بودن آن مطمئن هستند و اصلا آيا به برخي از کالاهايي که هرازگاهي از سوي سازمان غذا و دارو به عنوان کالاي تقلبي معرفي مي‌شود توجه دارند و آنها را از قفسه‌هاي خود حذف مي‌کنند يا آنکه خدايي ناکرده کاسبي مي‌شوند که حلال و حرام را خيلي رعايت نمي‌کنند و جنس تقلبي را خواسته و ناخواسته به مردم مي‌فروشند؟
ليستي از اقلام خوراکي غيرمجاز نيست
به بهانه خريد چند قلم کالا از جمله يک شيشه آبليمو، يک بسته خرما، يک کيلو نخود و چند بسته دستمال کاغذي وارد سوپرمارکت نبش خيابان رحيمي در يکي از مناطق 22گانه شهرداري تهران مي‌شوم، وسايل خريداري شده را تک‌تک چک مي‌کنم، با دقت به آرم‌هايي که از سوي سازمان غذا و دارو به عنوان محور سلامت معرفي شده نگاه مي‌کنم، علائم راهنمايي و چراغ سلامت سبز روي آنها نمي‌بينم، مارک‌ها را هم که نگاه مي‌کنم به نظرم مشکلي ندارند چون با خواندن مثلا آبليموي ... هرگز نمي‌توانم بفهمم اين مجاز است يا غير مجاز و همين‌طور ديگر کالاهاي خريداري شده را نمي‌توانم در يک نگاه قضاوت کنم که آيا تقلبي هست يا خير، چون هر چه به اطراف و در و ديوار مغازه نگاه مي‌کنم ليستي مبني بر اينکه مثلا اين کالاها غيرمجاز است به چشمم نمي‌خورد.
آقاي صادقي قيمت اجناس مرا با ماشين حساب محاسبه مي‌کند و داخل نايلون مي‌گذارد و مي‌گويد: «خانم مي‌شود 17 هزار تومان. منتظر ايستاده و نگاهش به دستانم تا پول را از داخل کيف درآورم. اما قبل از آن موضوع گزارش را با او در ميان مي‌گذارم. يکه مي‌خورد و آب دهانش را با سرعت قورت مي‌دهد، سيبک زير گلويش بالا و پايين مي‌رود و دستپاچه مي‌گويد: «خانم محترم شما که مي‌دانيد تمام کالاها و اجناس اين مغازه داراي تاريخ توليد و انقضاء‌است و ما از شرکت‌هاي معتبر خريداري مي‌کنيم.»
و بعد بدون معطلي در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد: «مگر تا به حال ما جنس تقلبي به شما فروخته‌ايم يا جنس بد به شما داده‌ايم؟!
سوالش را با سوال ديگري جواب مي‌دهم و مي‌گويم: «خير حاج آقا اما مي‌خواهم بدانم از ليست‌هايي که گاهي سازمان غذا و دارو به عنوان اجناس غيرمجاز اعلام مي‌کند مطلع هستيد يا خير؟ » آقاي صادقي مستقيما به اين سوالم پاسخ نمي‌دهد ولي مي‌گويد: «وزارت بهداشت به ما تذکر داده بود که مثلا کشک باز نبايد بفروشيم و ما هم الان کشک باز نداريم.»
به او مي‌گويم: «از سالم بودن بقيه اجناس ديگر مثل آبليمو، دستمال کاغذي و بيسکويت،... و مواد داخل مغازه چطور اطمينان حاصل مي‌کنيد و آيا وقتي ليست مواد غذايي غيرمجاز و تقلبي از سوي سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود شما آنها را مرجوع مي‌کنيد و اصلا شما مطلع مي‌شويد يا خير؟
گره‌اي در ابرو مي‌اندازد و از سوالات متعددم کلافه مي‌شود ولي سکوتش را هم در اين شرايط جايز نمي‌داند و قاطعانه مي‌گويد: «تمام اجناس فروشگاه را از کارخانه‌ها و شرکت‌هاي معتبر خريداري مي‌کنيم، ما جنس تقلبي دست مشتري نمي‌دهيم و اگر از ليست کالاهاي غيرمجاز که سازمان غذا و دارو يا وزارت بهداشت اعلام مي‌کند، مطلع شويم همه را جمع مي‌کنيم و حرام‌خواري نمي‌کنيم.»
يک لقمه نان حلال
سرم را نزديک پنجره باز دکه روزنامه‌فروشي مي‌کنم و تقاضاي يک بطري آب معدني مي‌کنم، پولش را حساب مي‌کنم، اما قبل از خداحافظي، يک سوال از فروشنده دکه که پشت صندلي خود نشسته است، مي‌پرسم، به او مي‌گويم اين آب معدني با مارک... که براي من شناخته شده نيست، شما مي‌دانيد اين آب معدني تقلبي نيست، با چهره‌اي حق به جانب و قاطعانه مي‌گويد: «ما که توليدکننده نيستيم، اين اجناس را از بازار مي‌خريم و چيزي هم که در بازار است حتما مجوز توليد دارد و سالم است که در بازار توزيع مي‌شود اگر غير استاندارد و تقلبي باشد ما که نمي‌دانيم اين وظيفه مسئولان است که از سطح بازار آنها را جمع‌آوري کنند. در ضمن اگر به ما بگويند که مثلا اين بيسکويت را که تقلبي است نفروشيد خوب ما هم به دست مشتري جنس بد نمي‌دهيم. ولي شما خودت قضاوت کن، من از کجا بايد بدانم اين محصولات تقلبي است يا اصل!»
حق را تا حدودي به او مي‌دهم، صحبتش را با اين بحث که شما بايد به توصيه‌هاي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مورد نگهداري مواد غذايي توجه کنيد، قطع مي‌کنم و در ادامه به باکس آب معدني‌هايي که در زير نور مستقيم آفتاب و بيرون دکه گذاشته اشاره مي‌کنم و مي‌گويم: «اين کار شما دقيقا خلاف توصيه‌هاي مسئولان است، اين آب‌ها در درازمدت غيرقابل مصرف و قطعا سرطان‌زا مي‌شود، نگاه معني‌داري روي بطري‌ها مي‌اندازد و خطاب به من مي‌گويد: «اين نکته را تا الان نمي‌دانستم ولي از حالا به بعد اين بطري‌ها را در آفتاب نمي‌گذارم.»
دکه‌دار که خود را حسين معرفي مي‌کند در ادامه مي‌گويد: «اگر آقايان اطلاعات دقيقي به ما بدهند ما نه جنس تقلبي مي‌‌آوريم و نه محصولات غيربهداشتي و به تمام توصيه‌هاي آنها هم توجه مي‌کنيم ما که نمي‌خواهيم کارمان کساد شود هدف ما کار کردن و يک لقمه نان حلال است.»
سياست‌هاي جديد مسئولان
اعلام اسامي محصولات غذايي غيرمجاز در سطح وسيع سياست جديدي است که از سوي سازمان غذا و دارو براي جلوگيري از تخلفات و بازدارندگي بيشتر در اين مورد، انجام مي‌شود.
دکتر سهيل اسکندري معاون مديرکل نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي با اشاره به اينکه سياست‌هاي جديد سازمان بر اين است تا اسامي در گستره وسيع از طريق شبکه‌هاي مجازي صدا و سيما و خبرگزاري‌ها و جرايد اعلام شود تا در همه‌جا به رويت مردم برسد درمورد فوايد و قدرت بازدارندگي اين کار مي‌گويد: «خيلي از خريداران عمده به محض آنکه متوجه مي‌شوند يک محصول از نظر سازمان غذا و دارو محلي از اعراب ندارد، محصول را برمي‌گردانند، ضمن آنکه موارد تخلف را مردم هم گزارش مي‌دهند و اين کار تأثير مستقيم در جلوگيري از بروز تخلفات دارد.»
دکتر اسکندري در تکميل صحبت‌هايش خاطرنشان مي‌کند: «وقتي اين موارد را به مردم هشدار مي‌دهيم، مصرف‌کنندگان به حرف‌هاي ما بيشتر ايمان مي‌آورند و هنگام خريد به آرم پروانه بهداشت، آرم سازمان و تاريخ مصرف و توليد يک محصول توجه مي‌کنند و در اينجا بحث سلامت‌محور که مورد تأکيد مسئولان ذي‌ربط است، به اطلاع مردم هم مي‌رسد و خود آنها هم توجه بيشتري به بحث سلامت مي‌کنند.»
نحوه نظارت‌ها بر صنايع غذايي
معاون مديرکل نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي سازمان با اشاره به موضوع سلامت بر نحوه نظارت‌ها در چرخه توليد صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي تأکيد کرده و مي‌گويد: «در کارخانه‌هاي توليد مواد غذايي، تمام دستگاه‌ها از نظر بهداشتي پرسنل و شرايط حاکم بر آن محيط رصد مي‌شوند، اين پروسه که جي.ام.پي (G.M.P) نام دارد توسط مسئول فني که در کارخانه حضور دارد، دنبال مي‌شود. گرچه اين مسئول فني استخدام وزارت بهداشت نيست، ولي اگر مواردي از تخلف پيش آيد، مسئول فني مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.»
به او مي‌گويم: «بازرسي‌ها طي چه مدت زمان و چگونه صورت مي‌گيرد؟ دکتر اسکندري پاسخم را اين طور مي‌دهد: «بازرسي سازمان غذا و دارو از کارخانه‌ها با عناوين و زمان‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد و گاهي بازرسي دوره‌اي به فراخور زمان، ماهي يک بار و گاهي هفته‌اي يک بار انجام مي‌شود و گاهي هم ناگهاني صورت مي‌گيرد. اين بازرسي‌ها به تعداد نيروها در معاونت سازمان غذا و دارو بستگي دارد.»
وي در ادامه مي‌گويد: «نظارت بر سطح عرضه (پي‌ام‌اف) P.M.F هم يکي ديگر از ارکان مهم سازمان غذا و دارو است. و در کنار اين بازرسي‌ها نوع ديگري از بازرسي هم وجود دارد که بازرس در قالب يک مشتري عادي محصولي از فروشگاهي مي‌خرد و سپس در آزمايشگاه مورد نمونه‌گيري قرار مي‌گيرد که درصورت مشاهده هر نوع تخلفي کارخانه و شرکت توليدي مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.»
دکتر اسکندري مي‌گويد: «علاوه بر اين، خود مردم هم بايد وقتي با مشکل خاصي روبه‌رو شدند يا يک محصول مثلاً کپک‌زده خريدند موضوع را به معاونت غذا و دارو از طريق شماره تلفن 1490 يا شماره تلفن 66405569 روابط عمومي سازمان غذا و دارو اطلاع دهند تا در اسرع وقت موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. و اين موارد فيلترهايي است که باعث مي‌شود تخلفات کم شود.»
850 ناظر در سراسر کشور
وي مي‌گويد: «اما معتقديم خلاف به صفر نمي‌رسد، بلکه تلاش ما در سازمان غذا و دارو بر اين است تا تخلفات به صفر نزديک شود.» به او مي‌گويم چرا تخلفات به صفر نمي‌رسد؟ مي‌گويد: «ما نيروي انساني کم داريم، 850 ناظر در کل کشور بر توليد و توزيع و واردات چرخه موادغذايي نظارت دارند، اين تعداد نيرو بسيار کم است.» از دکتر اسکندري مي‌پرسم آيا تدابير خاصي براي رفع مشکل کمبود نيروي بازرسي که مستقيماً با مقوله سلامت مردم جامعه سر و کار دارد، درنظر نگرفته‌ايد؟ با صراحت مي‌گويد: «البته سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف، انجمن‌هاي علمي و تخصصي صنفي و ارگان‌هاي مردم‌نهاد را به همکاري دعوت کرده‌ايم و با آنها تفاهم‌نامه‌هايي هم منعقد شده است.»
وي در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «ما به صورت تخصصي از سازمان‌هاي مختلف خواستيم هرکس در حيطه کاري خود، کار بازرسي را برعهده گيرد چراکه آنها هم باتجربه‌ترند هم متخصص، در واقع ما پتانسيل بالفعل و بالقوه را در اختيار سازمان قرار داديم تا مقوله سلامت مردم مورد تأکيد و توجه بيشتر قرار گيرد.»
اين مقام مسئول در ادامه مي‌گويد: «بهداشت محيط هم يکي از نکاتي است که بايد مورد توجه فروشندگان و مردم قرار گيرد.»
وي با ذکر مثالي موضوع را بازتر مي‌کند و مي‌افزايد: «به عنوان نمونه بطري‌هاي آب معدني درصورتي که در مقابل نور خورشيد قرار گيرد، پليمري آزاد مي‌شود که در صورت مصرف مکرر آن فرد در درازمدت مبتلا به سرطان مي‌شود. لذا اين مسائل هم بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.»
توصيه‌هاي ايمني
گاهي ديده مي‌شود برخي از توليدکنندگان موادغذايي همواره درصدد يافتن راهکاري ايمن براي کاهش هزينه مواد اوليه مورداستفاده خود هستند تا از اين طريق متعاقباً بتوانند منابع مالي خود را افزايش دهند.
نکته حائز اهميت در اين بين، اين است که مصرف‌کنندگان همواره در کنار تلاش مسئولان براي جلوگيري از تخلفات، وقت بيشتري هنگام خريد محصولات موردنياز خود به خرج مي‌دهند.
مريم اصغري کارشناس تغذيه و بهداشت محيط در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان توصيه‌هايي براي مصرف‌کنندگان هنگام خريد يک کالا اعم از غذايي، آرايشي و بهداشتي دارد. وي مي‌گويد: «براي اجتناب از مصرف مواد غذايي تقلبي، حتماً مواد غذايي موردنياز را در بسته‌بندي‌هاي مناسب و با برچسب خريداري کنيد.»
به او مي‌گويم اين برچسب شامل چند فاکتور است؟ پاسخ را اين‌طور مي‌دهد: «برچسب موادغذايي بسته‌بندي شده بايد داراي نام و آدرس توليد کننده، نام محصول، مواد تشکيل‌دهنده، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، شماره سري ساخت، تاريخ توليد و انقضاء و وزن خالص به زبان فارسي باشد.»
اين کارشناس در ادامه مي‌گويد: «درمورد محصولات غذايي خارجي توجه شود که فقط آن دسته از مواد غذايي خارجي که داراي برچسب فارسي و شماره مجوز واردات از وزارت بهداشت داشته باشند مورد تاييد هستند.»
خانم اصغري مي‌گويد: «کارخانه‌هاي توليدکننده مواد غذايي مشمول قانون نيز بدون حضور مسئول فني حق توليد هيچ محصولي را ندارند و عدم رضايت فرمول ساخت محصولاتي که پروانه ساخت از وزارت بهداشت دريافت نموده‌اند جرم تلقي شده و پيگرد قانوني دارد اما به هرحال علاوه بر توجه مسئولان ذي‌ربط براي جلوگيري و کاهش تخلفات در صنايع غذايي خود مردم هم بايد هنگام خريد محصول به موارد توصيه شده توجه کنند.»