عادل آذر در حاشیه همایش برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به این که مصوبه شورای عالی آمار تاکید بر ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی است، اظهار کرد: شورای عالی آمار تصویب کرد که شاخص‌های اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما دوباره در اعلام نرخ تورم خرداد ماه بانک مرکزی نسبت به انتشار آن اقدام کرده است.
آذر به توضیح بانک مرکزی در رابطه با انتشار نرخ تورم خرداد ماه مبنی بر حفظ سری زمانی تورم اشاره کرد و یادآور شد: بنابراین توضیح دیدگاه بانک مرکزی بیشتر استفاده کارشناسی از نرخ اعلامی بوده که تاکید می‌کند مرجع رسمی انتشار آمار مرکز آمار ایران است، ولی ما به منظور حفظ سری بانک مرکزی این نرخ را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: توقع ما به عنوان شورای ملی آمار از بانک مرکزی این است که شاخص‌هایی مثل نرخ تورم را اینگونه اعلام نکند، بلکه برای حفظ سری زمانی خود آن را محاسبه کنند، چرا که اعلام این نرخ موجب تشدد در مقادیر آماری شده و شائبه‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که به نفع نظام آماری و حاکمیت نیست.
وی با اشاره به اینکه در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به آمارهای رسمی و آمارهای تخصصی مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: این در حالی است که آمارهای پولی و مالی جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی است که بنابر بند «ب» این ماده نیز دستگاه‌های مربوطه می‌توانند آمارهای تخصصی را محاسبه و منتشر کند، این در حالی است که حتی اگر تردیدی در مورد برخی شاخص‌ها و یا رسمی بودن آنها وجود دارد، همه بر رسمی بودن سه شاخص اصلی نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری هستند اجماع دارند و کسی در این مورد شک ندارد بنابراین این آمارها دارای حوزه تخصصی در یک مرجع بالاتر از دستگاه‌های اجرایی و تخصصی هستند.
رئیس مرکز آمار همچنین در مورد این که از لحاظ کارشناسی و محاسبات، مرکز آمار و بانک مرکزی کدام یک در سطح بالاتری قرار دارند، یادآور شد: با توجه به اینکه بانک مرکزی از سال‌های دور سری زمانی را برای تورم حفظ کرده است، ما هم معتقدیم که باید به عنوان گنجینه اطلاعاتی ارزشمندی حفظ مانده  و نباید ترد شود.
بنابراین همان‌طور که مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی را از محاسبه آمارهای رسمی منع نکرده است، می‌تواند به آن ادامه دهد، ولی انتشار آمار مورد تاکید است، چرا که منطقی نیست در هر ماه چند نرخ تورم داشته باشیم و کسی آن را نمی‌پذیرد از این رو وقتی قانون به صراحت و شفاف رسمیت را به مرکز آمار می‌دهد دیگر دلیلی بر ادامه انتشار از سوی سایر مراجع نیست.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: بانک مرکزی برای توجیه حفظ سری زمانی در محاسبات با منعی روبه‌رو نیست و می‌تواند برای استفاده داخلی خود به آن ادامه دهد و حتی اگر کارشناسان، نخبگان و مراجع دیگر آمارها را درخواست کردند در اختیارشان قرار دهد، ولی در اعلام باید چشم‌پوشی کند، چرا که ما تاکید داریم که بانک مرکزی در این موارد باید اصول را رعایت کند.
وی همچنین در این رابطه که فکر نمی‌‌کنید عملکرد مرکز آمار در انتشار آمار موجب اقدام بانک مرکزی برای اعلام آمارهای رسمی شده است، به‌گونه‌ای که در یکسال گذشته بانک مرکزی چهار بار نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد اما مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی هیچ اقدامی در این مورد نکرد، توضیح داد: از آنجایی که مرکز آمار در نظر دارد، نرخ قطعی را اعلام کند همچنان هم اگر کسی به ما نسبت به عدم انتشار آمار آن ایرادی وارد کند، معتقدیم که ما مرجع هستیم و فعلا نرخ رشد بانک مرکزی اعلام شده و نرخ دیگری اعلام نمی‌کنیم تا نرخ قطعی مشخص شود. در عین حال که نرخ‌های رشد اقتصادی اعلامی برآورد بوده و قطعی نیست، بنابراین برای این که یک عدد برای رشد اقتصادی داشته باشیم مرکز آمار نسبت به انتشار نرخ‌های برآوردی اقدام نکرد.
وی توضیح داد: واقعیت این است که در حال حاضر عددی که تحلیل‌ها را دچار تعارض کرده نرخ تورم است و شورای ملی آمار هم در مورد تورم تمرکز دارد چرا که نرخ‌های متفاوت در این بخش جامعه را دچار سردرگمی کرده است، باید توجه داشت که ما در مرکز آمار در سوم هر ماه نرخ تورم را حتی زودتر از بانک مرکزی آن را نیز اعلام می‌کنیم و تاخیر زمانی در این مورد نداریم و درمورد نرخ بیکاری هم مشکلی وجود ندارد.
رئیس مرکز آمار ایران در مورد زمان اعلام رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار نیز یادآور شد: به زودی آن را اعلام می‌کنیم و تلاش ما بر این است تا عددی قابل اعتماد و کامل را منتشر کنیم.