مجیدرضا حریری فعال اقتصادی و رئيس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نسیم در خصوص کاهش 10 هزار میلیاردی معوقات بانکی اظهار کرد: کاهش معوقات بانکی ناشی از یک عملیات حسابداری است زیرا بدهکاران بانکی بدهی خود را به صورت اقساط جدیدی به بانک پرداخت خواهند کرد بنابراین این بدهی به بدهی جدیدی در بانک‌ها تبدیل شده است.
وی بیان کرد: بنابراین این بدهی از ستون بدهی معوقه به ستون بدهی جاری در حال پرداخت رفته است و جالب اینجاست که بدهکاران بدهی‌های جدید را هم پرداخت نکرده‌اند و احتمالا پرداخت‌ها در حد یک یا دو قسط بوده است.
رئيس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفت: وقتی تمامی مقامات مملکت اعم از سخنگوی قوه قضائیه و دادستانی بر این نکته تاکید دارند که بین 60 تا 70 درصد از بدهی بانکی در اختیار افراد معدودی از جامعه است، مشخص است که این افراد توسط جایی حمایت می‌شوند.
حریری خاطرنشان کرد: دست مردم عادی و دارندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط که اکثریت تولید کشور را در اختیار دارند به این وام‌های کلان نمی‌رسد و اگر برسد آنقدر وثایق معتبر نزد بانک دارند که بانک نگران سوخت سوز پولشان نیستند.
وی با اشاره به ترکیب معوقات بانکی عنوان کرد: از این بدهی اعظم بانکی که پارسال اعلام شد کمتر از 13 درصدش مربوط به صنایع است، که در بین آنها هم قسمت اعظمی مربوط به خودروسازان و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی تحت مدیریت دولتهاست.حریری تصریح کرد: ما بارها از بانک مرکزی خواسته‌ایم که بگویند بخش خصوصی واقعی یعنی دارندگان صنایع و تولیدکنندگان چقدر به بانک‌ها بدهکارند، زیرا مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بدهی آنها چیزی در حدود 5 درصد بیشتر نیست.
وی افزود: با آنها که پولها را بردند و در کانادا برج ساختند، باید برخورد شود، اما با کسانی که به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز، مشکلات ناشی از تحریم و یا رکود بدهکار بانکی شده‌اند باید تعامل شود.این عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: اما به کسی که 10 هزار میلیارد وام گرفته و پس نداده و به جای استفاده در تولید، ملک خریده و یا پولها را از کشور خارج کرده نباید رحم کرد، زیرا اینها باعث و بانی بدبختی مردم و کوچک شدن سفره آنها هستند.