حسین وکیلی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا این سازمان برای بررسی درستی اظهارنامه‌های مالیاتی به حساب شخصی این دسته از مودیان از جمله پزشکان سرکشی خواهد کرد یا خیر، گفت: به هیچ عنوان حساب هیچ یک از پزشکان و سایر مؤدیان بررسی نمی‌شود و البته خبری که اخیراً در این خصوص نقل شده صحت ندارد و لازم است تأکید کنم که سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی مجبور است تک‌تک پرونده‌ها، اظهارنامه‌ها و اسناد و مدارک مؤدیان را رسیدگی کند؛ به عنوان مثال برای بخش پزشکان از طریق مراجعه حضوری به مطب آنان و برآورد میزان ویزیت و غیره اقدام به تشخیص میزان واقعی درآمد آنان کند که قطعاً مستلزم صرف زمان بسیار و استفاده از نیروهای انسانی بیشتری است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که مؤدیان این گروه باید براساس چه شرایط و مبنایی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند تا قانونی و مورد قبول سازمان باشد، عنوان کرد: به آن دسته از اصناف محترم مشمول بندهای «الف» و «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که دارای دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند توصیه می‌کنم که طبق مستندات خودشان نسبت به تکمیل اظهارنامه و ارسال آن اقدام کنند. چنانچه فاقد دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند، حداقل مشابه توافق اعلام شده برای مشمولان بند «ج» اقدام کنند؛ سازمان امور مالیاتی نیز تلاش می‌کند در صورت امکان برای آنها تسهیلات مالیاتی قایل شود.
وکیلی همچنین در مورد نحوه پرداخت مالیات خاطرنشان کرد: این گروه از اصناف می‌توانند در مورد نحوه پرداخت مالیات، همان طور که در سایت سازمان مشخص و نرم‌افزار آن ارائه شده است، 40 درصد را نقد و مابقی را طی 6 ماه تقسیط کنند.
گفتنی است بحث توافق‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور با مجامع صنفی و اتحادیه‌ها تبدیل به بحث داغ این روزها شده است. از طرفی شاهد امضای توافقنامه 22 بندی این سازمان با صاحبان مشاغل موضوع بند «ج» ماده 95 قانون مالیات‌ها بودیم و از سوی دیگر موضوع ابطال توافقنامه سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی و در نهایت ابطال توافقنامه کلیه صاحبان مشاغل بند «الف» و «ب» ماده 96 این قانون، جنجال آفرین شد. ابطال این توافقنامه از دو جهت قابل بررسی است؛ اول آنکه مودیان این طبقه باید براساس چه شرایط و مبنایی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند که از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش باشد، دوم آنکه این سازمان در شرایط عدم توافق مالیاتی، بر چه اساس صحت اظهارنامه این دسته از مؤدیان را تعیین می‌کند.