به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، این پیمان‌کاران در سایه تلاش اوباما برای آسوده کردن خاطر اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از توافق با ایران، با بستن قراردادهایی به مبلغ بیش از 6 میلیارد دلار برای فروش جنگ‌افزارهای سنگین نظامی، توانسته‌اند به سود زیادی دست یابند. جزئیات توافق احتمالی میان ایران و شش کشور عمده جهان، تعیین خواهد کردکه آمریکا برای کمک به متحدانش چه قدم‌هایی باید بردارد.
بلومبرگ افزود: توافق اتمی باایران به احتمال زیاد شریکان خاورمیانه‌ای آمریکا رابه درخواست سیستم‌های دفاعی پیش رفته از پیمان کاران آمریکایی چون بوئینگ، لاکهید- مارتین، رایتون و نیز شرکت‌های اسلحه‌سازی فرانسوی و غیره خواهد برانگیخت.
ویلیام هارتونگ، مدیر برنامه تسلیحات و امنیت در «مرکز سیاست بین‌المللی» در واشنگتن می‌گوید: «در عالم نظر توافق با ایران باید به کاهش تنش در منطقه و در نتیجه به کاهش تقاضا برای خرید سلاح‌های پیش رفته بینجامد، اما در کوتاه مدت، این توافق، درخواست‌های تسلیحاتی را افزایش خواهد داد.»
بلومبرگ می‌نویسد: کنگره تاکنون با بستن قراردادهای نظامی به ارزش میلیاردها دلار با کشورهای خلیج فارس موافقت کرده است یکی از این قراردادها با امارات متحده عربی برای خرید تجهیزات و پشتیبانی‌های لجستیکی 1100 بمب لیزری به مبلغ 130 میلیون دلار است. و در قرارداد دیگری به مبلغ 900 میلیون دلار این کشور خواستار خرید 12 سامانه راکت افکن با تحرک بالا و 100 راکت ساخت کارخانه لاک هید شده است. این قراردادها فعلاً در انتظار نهایی شدن هستند.
دولت سعودی نیز قرار است قراردادی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون دلار برای خرید 10 واحد هلیکوپتر سیکورسکی و رادار و لوازم یدکی مربوط به آن را امضا کند و قراردادی دیگر به مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار برای خرید 202 موشک لاک هید و تجهیزات مربوط به آن در انتظار نهایی شدن است.
ملیسا دالتون کارشناس در «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» می‌گوید «آمریکا باید فروش و ارائه قراردادهای جدید تسلیحاتی را تسریع کند و برای ارتقای امنیت سایبری کشورهای خلیج فارس به خاطر نفت و دیگر زیربناها تلاش کند و تمرین‌های نظامی منطقه‌ای را افزایش دهد.
در حالی که کشورهای خلیج فارس نمی‌توانند از برتری کیفی نظامی در منطقه برخوردار شوند- زیرا این امتیاز را قانون آمریکا برای اسرائیل در نظر گرفته است- سامانه‌های تسلیحاتی زیادی که غالباً دفاعی هستند، وجود دارد که می‌تواند اطمینان بخش باشد.»
تلاش‌های آمریکا برای آسوده خاطر کردن عربستان سعودی را می‌توان در اقدام اخیر آمریکا در لغو محدودیت‌های مربوط به کمک‌های امنیتی به کشور بحرین مشاهده کرد. این محدودیت‌ها در سال 2011 به دلیل حمله نیروهای دولتی به تظاهرات عمومی و نقض حقوق بشر اعمال شده بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «باآن که به نظر ما بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین کافی نیست اما این کشور به پیشرفت‌های معنی‌داری در این زمینه نائل شده است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 30 ژوئن هرگونه ارتباط میان این اقدام با مذاکرات ایران را رد کرد. اما بروس ریدل از «مؤسسه بروکینگز» می‌گوید چنین ارتباطی «قطعاً» وجود دارد: «بحرین یکی از اقمار سعودی و در تملک کامل این کشور است.»