بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 800 هزار و 447 میلیارد تومان رسید.  آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یعنی در مدت 22 ماه، حجم نقدینگی بیش از 320 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.
به گزارش مشرق، این در حالی است که در مقام مقایسه با عملکرد دولت قبل که به شدت به علت افزایش بی‌رویه نقدینگی مورد انتقاد واقع می‌شد، در طول 8 سال دولت قبل حجم نقدینگی نزدیک به 407هزار‌میلیارد تومان اضافه شده بود؛ که 129 هزار میلیارد تومان آن در دولت نهم و 277 هزار میلیارد تومان آن در دولت دهم رخ داد.
بدین ترتیب به‌طور میانگین در 8 سال دولت قبل، هر ماه 4 هزار و 236 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق شد. این در حالی است که طی 22 ماه اول دولت یازدهم هر ماه به‌طور میانگین 14 هزار و 580 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق شده است.
به زبان ساده‌تر، میانگین ماهانه تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور در دولت یازدهم نسبت به میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم رشد نگران‌کننده 244 درصدی کرده است. در مقایسه با دولت دهم این رشد 252 درصد و نسبت به دولت نهم 440 درصد است.
انتقاد از افزایش 300 درصدی نقدینگی در 22 ماه
در همین حال عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از افزایش 300 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی در دو سال اخیر اظهار داشت: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند.
محمدقلی یوسفی افزود: این دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می‌کند با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانکها به نقدینگی دامن می‌زند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلطی می‌دهد، تصریح کرد: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید کرده و به عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی که در بخش خدمات دلالی و واسطه گری به کار گرفته شده است اقتصاد ایران دورنمای خوبی ندارد.
وی بیان کرد: یک بحران برای اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش لجام گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمتها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید سمت واسطه گری و دلالی سوق داده است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به هرگونه انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها درباره رشد نقدینگی با تندی پاسخ می‌دهد. در حالی که آمار و ارقام به خوبی گواهی می‌دهد که در این دولت هم رشد بی‌رویه نقدینگی ادامه دارد و ضروری است مسئولان دولتی به فکر کنترل این رشد باشند نه هجمه به منتقدان.