محمد محمدی درباره رسیدگی تعزیرات به اضافه دریافتی‌های مدارس غیردولتی از مردم اظهار کرد: ورود تعزیرات به این مسئله کاملا قانونی است. آموزش و پرورش طبق قانون می‌تواند نظارت داشته باشد و تعزیرات نیز بر روی این نظارت، ایرادی ندارد اما آموزش و پرورش هیچ‌گاه نمی‌تواند مرجع رسیدگی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: نظارت و رسیدکی دو مقوله جداگانه هستند. دستگاه‌های نظارتی باید نظارت کنند و تخلفات را به مرجع رسیدگی‌کننده گزارش دهند؛ اما آقایان می‌گویند ما خودمان رسیدگی می‌کنیم، در حالی که آموزش و پرورش صلاحیت رسیدگی ندارد و قانون نیز چنین اجازه‌ای نداده است. کجای قانون به آموزش و پرورش اجازه داده برای تخلف اضافه دریافتی مجازات تعیین کند؟
محمدی درباره ادعای آموزش و پرورش مبنی بر رسیدگی به تخلفات در هیئت بازرسی گفت: هیئت بازرسی از حیث تخلف اداری به مسئله ورود و برای مدیر خاطی حکم صادر می‌کند ولی از حیث خود تخلف و استرداد مبلغ اضافه دریافت شده به مردم، آموزش و پرورش صلاحیت ندارد. سازمان بازرسی با آن همه عظمت اگر با تخلف مواجه شود به دادگاه یا تعزیرات گزارش می‌دهد و خودش حکم نمی‌دهد. متاسفانه آقایان جایگاه ناظر را با رسیدگی‌کننده یکی دانسته‌اند که غلط است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: ما به مدرسه‌ای رفتیم که یک میلیارد تومان اضافه دریافتی داشت. حکمش چیست؟ می‌گویند ما مدیر را توبیخ می‌کنیم. بعد از توبیخ مدیر، تکلیف پول مردم چه می‌شود؟ قانون گفته اضافه دریافتی باید مسترد و فرد خاطی جریمه شود. اینها را قانون برای تعزیرات تعیین تکلیف کرده است.
به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد: متاسفانه دوستان قانون را کامل نمی‌خوانند. یک قسمت قانون تعزیرات مربوط به نظارت و کنترل بنگاه‌های اقتصادی است و در ادامه این قانون که آقایان به آن توجه ندارند، بر مسئله کنترل قیمت‌گذاری تاکیده شده است.
محمدی در پاسخ به این سوال که چرا آموزش و پرورش موافق ورود تعزیرات به این مسئله نیست گفت:  متاسفانه آقایان دیدگاه اقتصادی پیدا کرده‌اند و نشسته‌اند آنجا و دانش‌آموز را پول می‌بینند. آموزش و پرورش در حالی می‌گوید به تخلف رسیدگی می‌کند که یکی از مراجع نظارتی است و مرجع رسیدگی‌کننده نیست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یکی دیگر از مراجع نظارتی است که بازرسانش می‌توانند به مدارس بروند و گزارش تهیه کنند و تعزیرات نیز رسیدگی می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: به آموزش و پرورش اعلام کردیم اگر همکاری نکنند با بازرسان سازمان حمایت به مدارس می‌رویم و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم. شکایت مردم را نیز درباره تخلفات صورت گرفته دریافت کرده‌ایم.
وی یادآور شد: سال گذشته رئیس آموزش و پرورش تهران و مسئول حراست آموزش و پرورش، آمدند و گفتند چون محیط مدارس فرهنگی است با دوربین نیایید. اما امسال دیدند ما جاهایی می‌رویم که تخلفاتشان آشکار می‌شود و مخالفت می‌کنند. متاسفانه اینها از مردم و دانش‌آموزان سوء‌استفاده می‌کنند و وقتی هم که تعزیرات می‌خواهد ورود کنند می‌گویند محیط فرهنگی است و خودمان رسیدگی می‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود آموزش ‌و پرورش اعلام کرده دیگر به گشت‌های سیار تعزیرات برای حضور در مدارس غیردولتی کارشناس نمی‌دهد گفت: چند روز به آموزش و پرورش فرصت دادیم زیرا همچنان دوست داریم کارشناسانشان بیایند. امسال نیز یک جلسه کارشناس آمد.  اتفاقا برخوردهای ما ارشادی بود و تخلفات را صورتجلسه کردیم و مبالغ اضافه دریافتی را به مردم بازگرداندیم.
وی افزود:  در بند یک ماده 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صراحت دارد که موسسات ارایه‌کننده خدمات فنی و حرفه‌ای، جزو موسسات عرضه خدمات هستند. در همین راستا تعزیرات هم‌اکنون به عرضه خدمات درمانی، بهداشتی و دارو ورود می‌کند. متاسفانه آموزش و پرورش به قانون توجه ندارد زیرا خلاف اصول دادرسی عادلانه است که مرجع ناظر، خودش رسیدگی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: سال گذشته با رئیس آموزش و پرورش تهران جلسه داشتیم و توافق کردیم که آنها نیز استقبال کردند. یک مدرسه‌ای هم رفتیم که حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اضافه دریافتی داشت. همکاریشان نیز تاکنون خوب بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که یک دفعه گفتند نیایید!
وی تاکید کرد: حق مردم است که شکایت کنند و ما نیز حق رسیدگی داریم.
گفتنی است عملکرد ناصحیح وزیر آموزش و پرورش که وی را به استیضاح کشاند، علاوه بر قشر خدوم فرهنگی، ناراضیان دیگری از جمله والدین دانش‌آ‌‌موزان را هم به وجود آورده است. همه ساله از طرفی مسئولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند که هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی وجهی دریافت نمی‌شود، اما از طرف دیگر همیشه هم گزارشاتی مبنی بر دریافت وجوهی هنگفت اعلام می‌شود. حساب مدارس هیئت امنایی و غیرانتفاعی که از این مقوله جداست، چرا که همان‌طور که سازمان تعزیرات اشاره داشته، این مدارس بعضاً وجوه میلیاردی را اضافه دریافت می‌کنند و گویا نهاد و مرجعی  نیست که جلودار این ظلم آشکار و بی‌قانونی فاحش آموزش و پرورش باشد و حالا هم که تعزیرات به قضیه ورود کرده، آموزش و پرورش با سنگ‌اندازی مانع کار قانونی این نهاد می‌شود!