افزایش چشمگیر بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي
روزنامه تعادل
تعادل حساب و کتاب دولت و بانکها با بانک مرکزی را بررسی کرده و نوشته: عملكرد شاخص‌هاي پولي و بانكي در سال 1393 نشان مي‌دهد كه با وجود سياست‌هاي كنترل تورم و خروج از ركود و انضباط مالي، همچنان بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با سرعت قابل توجهي روبه افزايش است.
گزيده آمارهاي بخش پولي و بانكي در پايان سال 1393 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده نشان مي‌دهد كه بدهي دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري با رشد 38درصدي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با رشد 42درصدي بيشترين رشد را در بين شاخص‌هاي پولي و بانكي داشته است...
متناسب با رشد بدهي دولت به بانك‌ها، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز افزايش قابل توجه 42.4درصدي داشته و به رقم 85هزار و 804ميليارد تومان در اسفند 93 رسيده و نسبت به رقم سال 92 به ميزان 25هزار و 546ميليارد تومان افزايش داشته است.
اين اقلام نشان‌دهنده اين واقعيت است كه متناسب با نياز دولت به تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها و رشد بدهي دولت، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز افزايش يافته است و رقم 104هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي و رقم 86هزار ميليارد توماني بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به معضل و چالش بزرگ بانكداري كشور تبديل شده است.
دروغ گفتیم؛ تخلف  13 هزار میلیاردی در کار نبود!
روزنامه شرق
همین چند روز پیش بود که روزنامه اصلاح‌طلب شرق در تیتر اول خود از ماجرای فرودگاه قشم و کشف فساد 13 هزار میلیاردی خبر داده بود.اما به فاصله کوتاهی این روزنامه مجبور شد در مطلبی ادعای خود را پس گرفته و تلویحا وملایم عقب نشینی کند! شرق نوشت: بزرگ‌نمایی‌های انجام‌شده از فروش فرودگاه قدیمی قشم باعث شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همان‌جا و با خبرنگاران محلی نشستی خبری برگزار کند.
 حمیدرضا مومنی در این نشست با صحه‌گذاشتن بر تخلفات انجام‌شده در این منطقه، نگرانی خود را از بزرگ‌نمایی‌ تخلفات، با این گفته که بزرگ‌نمایی بیش از حد می‌تواند به اعتبار منطقه و سازمان خدشه وارد کند و مانع از جذب سرمایه‌گذاران جدید شود، اعلام کرد.
به گزارش «ایرنا»، آن‌گونه که او تشریح کرد، این فرودگاه از نظر استاندارد مشکل داشت و باید فروخته می‌شد اما نحوه فروش و واگذاری فرودگاه، محل مناقشه دارد و باید این فرایندها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که درنهایت حقوق دولت و ملت تأمین می‌شد. مناطق آزاد با رویکردهای درآمد - هزینه‌ای اداره می‌شود و فروش زمین بزرگ‌ترین محل درآمدهای این مناطق است. از این پس ظرفیت‌ها و دارایی‌های منطقه آزاد قشم با رویکرد جدید درآمدزایی بازتعریف می‌شود.
دور خیز وزارت نفت برای واردات بیشتربنزین
روزنامه قانون
مساله بنزین و حرکات عجیب دولت یازدهم درباره این فراورده حیاتی و مهم ،صدای حامیان دولت را هم در آورده است!روزنامه قانون که در صف حامیان دولت قرار دارد در این باره نوشت: برداشته شدن يارانه 300 توماني قيمت بنزين براي مدتي شوك بزرگي را به مصرف‌كنندگان و اقتصاد كشور وارد كرد. با اين اقدام بنزين 700 توماني شد 1000 تومان. اگرچه به دليل بيمار بودن اقتصاد ايران حتي تصميمات درست سياسي و اقتصادي نيز تاثير منفي داشته موجب ايجاد جو رواني در اقتصاد مي‌شود، برداشته شدن يارانه بنزين هم براي مدتي روي كرايه تاكسي‌ها و حتي اقلام بسياري از كالاهاي مصرفي تاثير گذار شد. اما هدف چه بود؟ دولت بر اين باور بود كه مي‌تواند با واقعي شدن قيمت بنزين مصرف‌ اين فرآورده نفتي را در كشور كاهش دهد...
 نكته جالب توجه اينكه پس از برداشته شدن 6 ميليون سهميه بنزين برخي خودروها و موتورسيكلت‌ها، مصرف بنزين در كشوربه جاي كاهش روند صعودي داشته است. از ابتداي سال جاري تا كنون در حدود 6 ميليارد و 650 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است...
همزمان با آغاز جهش جدید مصرف بنزین در کشور اما تولید این فرآورده نفتی در طول دو سال ابتدایی فعالیت دولت تدبیر و امید هیچ‌گونه افزایشی نیافته است و حتی با انجام تعمیرات اساسی پرحاشیه در برخی از پالایشگاه‌های نفت میزان موجودی ذخایر بنزین کشور رو به کاهش است. در این بین مهم‌ترین استراتژی دولت به‌منظور تامین بنزین مورد نیاز کشور در کنار افزایش قیمت‌ها و اعمال محدودیت‌های مصرف به جای احداث، تکمیل و راه اندازی پالایشگاه‌های نیمه کاره و مجتمع‌های در دست ساخت افزایش تولید بنزین و واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور است...
 در حالی کیفیت و استاندارد یورو چهار محموله‌های بنزین‌ وارداتی هنوز به تايید رسمی مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی نرسیده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عزم خود را به منظور واردات روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین از خارج کشور جزم کرده است.
عناوین علمی بهانه‌ای برای گرانی بیشتر!
روزنامه آرمان
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره زمزمه‌های تک نرخی شدن ارز به نقل از محمدقلی یوسفی نوشت :‌ هر وقت كه مسئولان واقعا با مشكل كسری بودجه مواجه باشند و بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند یا قیمت بنزین را بالا ببرند و به اشكال مختلف درآمدزایی كنند عناوین علمی بر كار خود می‌گذارند درحالی كه اینطور نیست.
واقعیت این است كه دولت با كسری بودجه مواجه است و می‌خواهد از طریق فروش ارز به قیمت بالاتر، درآمد به دست بیاورد، همانطور كه در قیمت بنزین این كار را كرد. بعضاً در سال‌های گذشته دولت‌ها با عنوان تك‌نرخی كردن ارز قیمت ارز را افزایش داده‌اند كه درآمد به‌دست بیاورند.
 الان هم دولت با وعده افزایش آهسته نرخ ارز درجهت رسیدن به ارز تك‌نرخی می‌خواهد سیاست‌های خود را توجیه كند .اما سوال این است كه چرا فقط باید ارز تك‌نرخی شود؟ چرانرخ سود بانكی و قیمت كالا‌ها و خدمات و یا حتی نرخ سود رسمی كالا‌ها در بازار روشن نگردد؟ یعنی چه فرقی بین نرخ سود ارز و سایر كالا‌ها وجود دارد. اگر هدف تك‌نرخی شدن و تغییر بازار است باید برای همه كالا‌ها این اتفاق بیفتد و برای اینكه این اتفاق بیفتد باید زمینه‌های آن فراهم گردد. به نظر می‌رسد كه مسئولان به اشكال مختلف می‌کوشند تا بتوانند درآمدزایی داشته باشند. متاسفانه باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بعضا نادرست یا مشكل‌ساز بوده است... تیم اقتصادی هم به جای اینكه بیاید سیاست‌های دولت را اصلاح كند درجهت تامین این هزینه‌های نادرست دولتی گام برمی‌دارد و این به نظر من برای آینده اقتصاد مشكل‌ساز است و اینها می‌توانند مشكلات عمیق‌تری ایجاد كنند.
با به عقب افتادن بحران‌ها به نظر می‌رسد در چند ماه آینده با افزایش قیمت دلار روبه‌رو هستیم و حتی فكر می‌كنم اوایل سال آینده دلار به پنج هزار تومان برسد و قیمت سایر كالا‌ها نیز سیر صعودی پیدا كند، به‌غیر از مسكن كه آن هم به دلیل سیاست‌های غلط سیستم بانكی دیدیم كه منابع را به سمت مسكن سوق دادند و در آنجا منابع منجمد شده اقتصاد ایران در وضعیت ركود تورمی قرار گرفته است ولی در سایر موارد به‌نظر می‌رسد باید شاهد تشدید دوران ركود تورمی باشیم.