سید محمد امین آبادی
اشاره
در  دموکراسی مستقیم یونان باستان،طبقه برگزیده  مردم در یک مجلس بزرگ جمع می‌شدند و همه در مورد مسائل مهم که به سرنوشت  دولت شهرهای یونان  مربوط می‌شد نظر می‌دادند و تصمیم می‌گرفتند.
حال بعد از گذشت 2500 سال از آن زمان، بار دیگر مردم یونان روز یک شنبه(14 تیر) در یک همه پرسی سرنوشت‌ساز در مورد آینده کشورشان شرکت کردند. رای منفی مردم یونان به رفراندوم روز یک‌شنبه(14 تیر) شرایط را  در این کشور بحران زده، آینده سیاسی یورو را بسیار پیچیده کرده است. پرسش‌های متعددی در اذهان صاحبنظران اقتصاد سیاسی بین الملل در باره وضعیت بوجود آمده ایجاد شده است؛ آیا یونان در یورو خواهد ماند؟ تبعات خروج احتمالی یونان از یورو بر این کشور، اتحادیه اروپا و حوزه یورو چه خواهد بود و سناریوهای پیش رو کدامند؟
ریشه‌های بحران یونان
از سال 2002 که استفاده از پول واحد اروپایی (یورو) در مراودات اقتصادی و تجاری در تعدادی از کشورهای اروپایی رسمیت یافت؛ شماری از کارشناسان اقتصادی همان زمان پیش بینی  کردند که آینده نه چندان روشنی در انتظار سرنوشت وحدت پولی اروپا خواهد بود. امروز با توجه به تحولات یونان می‌توان ادعا کرد که این پیش بینی درست بوده است.
عدم سنخیت بین اقتصادهای قوی و ضعیف عضو یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان و سایر کشورهای جنوب اروپا) ،هژمونی اقتصادی آلمان و تلاش این کشور برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر اعضا، ،نبود نظارت بر نظام بودجه نویسی اعضای یورو در کنار وحدت پولی، بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در کنار یکدیگر، موجب  شد تا کشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن کسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند که عاقبت از عهده بازپرداخت آنها بر نیایند، طوری که در نهایت در سال 2008 بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شده بود به سرعت کشورهای اروپایی را از یونان گرفته تا پرتغال ،اسپانیا و ایتالیا یکی پس از دیگری در نوردید و این کشورها را تا مرز ورشکستگی کامل پیش برد و دولت‌ها را یکی پس از دیگری در این کشورها به زیر کشاند.
 چنان که گفته شد، رکود بزرگ اقتصادی سال‌های 2007 تا 2013 که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد، به سرعت به سراسر بازارهای مالی اروپا سرایت کرد.کشورهای شمال اروپا تحت تاثیر این بحران، دچار مازاد تجاری شدند که به معنای افزایش ارزش پول، کاهش صادرات، رکود و افزایش بیکاری بود و در طرف مقابل، در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان، کسری تراز تجاری و کاهش صادرات، روند رقابتی شدن اقتصاد این کشورها را متوقف کرد. پاسخ اتحادیه اروپا به بحران اقتصادی کشورهای عضو یورو نسخه‌ای بود که از سوی نظریه پردازان اقتصاد بازار آزاد پیچیده شده بود؛ تروئیکای اروپا شامل مثلث اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول حاضر شدند به کشورهای بحران زده و به خصوص یونان که در معرض ورشکستگی کامل قرار داشت وام دهند.
 ترویئکای اروپا  برای جلوگیری از ورشکستگی کامل یونان و کمک به این کشور در  ماه می‌2010، نخستین بسته کمک‌های مالی را به ارزش 110 میلیارد یورو، تحت عنوان« وام برای نجات یونان»، اختصاص داد که طبق  توافق، نحوه استفاده از این وام تحت نظارت تروئیکا و ذیل سیاست‌های اقتصادی ریاضتی صندوق بین‌المللی پول باید انجام می‌گرفت. در سال 2011 نیز با تعمیق بحران مالی همزمان با تاخیر اجرای سیاست‌های توافق شده دولت یونان و نهادهای اروپایی، دومین بسته از وام‌ها را به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان پرداخت کرد. در دسامبر 2012 و ادامه این بحران در یونان، به منظور بازپرداخت بدهی‌ها، تروئیکا متعهد شد که آخرین دور از وام‌های نجات یونان را به ارزش 2/8 میلیارد یورو طی دوره ژانویه 2015 و مارس 2016 به دولت یونان اعطا کند.
 همراه با این وام‌ها دولت یونان باید برنامه‌های دیکته شده از سوی تروئیکا را مو به مو اجرا می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که می‌بایست مدیریت اقتصادی دولت یونان نیز در هماهنگی با تروئیکا و رهبر قدرتمند آن آلمان تعیین می‌شد! اجرای برنامه‌های شدید ریاضتی، کاهش شدید هزینه‌های عمومی دولت، کاهش بیمه‌های بازنشستگی، افزایش ساعت‌کار، فروش اموال ملی به عنوان بهای بدهی‌ها، کاهش حقوق کارمندان، اخراج گسترده نیروهای کار، حذف بخش‌های مهمی از خدمات اجتماعی تنها بخشی از برنامه‌های برون‌رفت از بحران دیکته شده به یونان بود.
 این سیاست‌ها فشار شدیدی را به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه یونان وارد کرد و طی سال‌های گذشته شورش‌های اجتماعی گسترده‌ای را نیز در یونان موجب شد و احساسات شدیدا ضد آلمانی و به خصوص علیه «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در یونان رشد کرد.  اما با وجود همه این فشارها و برنامه‌های سخت گیرانه ریاضتی، یونان از بحران خارج نشد و با وجود اجرای این برنامه‌های سختگیرانه، جهش بی‌سابقه در نرخ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان از 120 درصد در سال 2007 به 175 درصد در سال 2014، این کشور را در صدر کشورهای ورشکسته حوزه یورو قرار  داد.
  آمارها نیز  نشان می‌داد که  رشد اقتصادی یونان در  ابتدای سال 2014 نسبت به آغاز بحران در 2008 کاهش 22 درصدی داشته و یک چهارم از حجم اقتصادی این کشور نیز کوچک‌تر شده بود. در نتیجه اجرای بسته‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده در طی سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی یونان بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و بدهی ملی یونان از حدود ۱۰۰ درصد به بیش‌از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. نرخ بیکاری از ۸ درصد پیش از بحران اقتصادی به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که همین نرخ در میان جوانان یونانی به بیش از ۶۰ درصد رسید. نزدیک به ۲۵ درصد از فروشگاه‌های آتن ورشکست شده‌ و ۱۰ درصد جمعیت نیز برای ادامه حیات خود به غذای دریافتی از سازمان‌های خیریه وابسته شده‌اند. از سوی دیگر، درصد جمعیت زیر خط فقر با ۵۰ درصد افزایش به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور رسیده و نرخ خودکشی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
 اجرای برنامه‌های ریاضتی نه تنها بدهی‌های خارجی دولت یونان را کم نکرد بلکه روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال نیز بر حجم این بدهی‌ها افزود، به طوری که یونان هر بار مجبور شد برای عبور از شرایط بحرانی و ورشکستگی کامل وام‌های بیشتری را دریافت  کند. در یک عبارت کلی تروئیکا دارویی را برای اقتصاد یونان تجویز کرده بود که به جای درمان درد به عنوان سمّی مهلک عمل کرده و اقتصاد یونان را از پا درآورد.
 با شکست برنامه‌های ریاضت اقتصادی در برون رفت یونان از بحران اقتصادی و به تبع آن شکست دولت راستگرای این کشور در عمل به وعده‌های برون رفت از بحران، مردم یونان از سر ناچاری هم که شده، به چپگراهایی دل بستند که نسخه‌های اقتصادی آنها نیز سال‌ها پیش ناکارآمدی خود را ثابت کرده بود.  پنجم بهمن ماه 93  مردم یونان در انتخابات پارلمانی زود هنگام این کشور اعتماد خود را از احزاب راستگرا و معتقد به اقتصاد بازار آزاد سلب و نمایندگان حزب چپگرای «سیریزا» را با برنامه‌های شدیدا ضد ریاضتی برای تشکیل دولت آینده این کشور انتخاب کردند.
ممیزی و رسیدگی به وضعیت بدهی ‌های یونان و مذاکره مجدد پیرامون موعد پرداخت بهره و تعلیق پرداخت‌ها،  احیای مجدد اقتصاد و بازگشت رشد و اشتغال، مبارزه با اقدامات محرمانه بانک‌ها و فرار سرمایه به خارج ،کاهش شدید هزینه‌های نظامی، افزایش میزان حداقل دستمزد به سطح قبل از کاهش هزینه‌ها و اقدامات ریاضتی، استفاده از ساختمان‌های دولتی بانک‌ها و کلیسا جهت اسکان بی‌خانمان‌ها، ارائه امکانات و خدمات بهداشتی رایگان به بیکاران، بی‌خانمان‌ها وافراد کم درآمد، کمک مالی  به خانواده‌های فقیر، افزایش یارانه‌ها برای بیکاران، افزایش حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های تک سرپرست، سالمندان، معلولین و خانواده‌های بدون درآمد، ملی کردن بانک‌ها، دستمزد برابر برای زنان و مردان، محدود کردن استخدام مشروط و حمایت از قرارداد‌های دائم و گسترش حمایت از کار و دستمزد کارگران نیمه وقت، برگزاری رفراندوم پیرامون معاهدات و توافقات با اروپا، بیرون کشیدن نیرو‌های نظامی یونان از افغانستان و بالکان، حذف و الغای همکاری نظامی با  رژیم اسرائیل، بستن تمام پایگاه‌های نظامی خارجی در یونان و خروج از ناتو  تنها بخشی از رئوس برنامه‌های «آلکسی سیپراس»، رهبر حزب چپ سیریزا بود یعنی همان چیزی که مردم می‌خواستند.
اما برنامه اصلی حزب سیریزا که مردم بحران زده یونان به این خاطر به چپ‌گراها رای دادند مخالفت با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بود. یونان اکنون با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در ازای دریافت کمک مالی از اروپا و صندوق بین‌المللی پول مخالف است و قصد دارد درباره این توافق از جمله میزان بدهی‌های این کشور، مجددا مذاکره کند. حزب به مردم وعده داده  بودکه پرداخت 60 درصد از بدهی‌های این کشور را لغو کند.
میزان بدهی‌های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. حدود ۷۰ درصد طلبکاران این کشور، نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. صندوق بین‌المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولتهای منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. در کوتاه مدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های این کشور پرداخت کند. .(یورو نیوز)
«آلکسی سیپراس» و  «یانیس واروفاکیس» وزیر  دارایی وی به اصلی‌ترین وعده خود نیز عمل کردند و  همان  اول کار  اعلام کردند با دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا مخالف بوده و همزمان همکاری با هیئت سه نفره تروئیکا را نیز قطع و بر مذاکره مستقیم با وام دهندگان بین‌المللی اصرار کردند.
چرا رفراندوم؟
  از همان شروع فعالیت دولت سیپراس نیز معلوم بود و می‌شد حدس زد که دولت جدید کارزار بسیار سختی را در پیش دارد؛ چرا که  رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا، و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صراحتا به دولت جدید یونان اعلام کردند که اگر فکر می‌کند بدون همکاری با تروئیکای اروپا می‌تواند برنامه‌های خود را پیش ببرد و بدهی اش نیز بخشیده شود، سخت در اشتباه است وام‌دهندگان بین‌المللی نیز  حاضر نشدند حتی از بخش کوچکی از طلب خود  از یونان چشم پوشی کنند.
 از بهمن ماه 93 که  ماراتون سخت مذاکرات دولت یونان با وام‌دهندگان اروپایی شروع شد، سیپراس با سفر به بروکسل، پاریس، رم و لندن سعی دارد رهبران کشورهای اروپایی را برای بخشش قسمتی از بدهی‌های کشورش و اجرای یک برنامه تجدید ساختار بدهی‌ها مجاب کند. وی حتی تصمیم گرفت سیاست خارجی مستقلانه‌ای با نزدیک شدن به روسیه و چین برای برون رفت از بحران در پیش بگیرد.
اما در نهایت در تیرماه  مذاکرات بین دو طرف در مورد تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌ها  عملا با شکست کامل مواجه شد و مقامات یونانی پس‌از سرآمدن مهلت بازپرداخت بدهی 1.6 میلیارد یورویی خود به صندوق بین‌المللی پول در روز سه شنبه 30 ژوئن(9 تیر) مذاکرات را ترک کردند و سیپراس پس از  آخرین دور مذاکرات نافرجام  با وزرای دارایی حوزه یورو اعلام کرد در روز یک‌شنبه 5 جولای( 14 تیر) با برگزاری رفراندوم از مردم یونان خواهد خواست که نظر دهند که آیا حاضر هستند  بسته ریاضتی جدید وزرای دارایی حوزه یورو را با وجود از بین رفتن استقلال اقتصادی و  سیاسی کشور بپذیرند یا خیر؟ وی همزمان از مردم نیز خواست که به این رفراندوم رای منفی دهند تا دست دولت وی برای مذاکرات آتی با وام دهندگان باز باشد.
سیپراس و وزیر دارایی وی در عین حال اعلام کردند که این رفراندوم و رای منفی احتمالی مردم یونان به طرح بسته ریاضتی جدید به منزله خروج  یونان از اتحادیه اروپا یا منطقه پولی یورو نیست بلکه این امکان را می‌دهد تا یونان از موضع قوی‌تری برای حل بحران بدهی‌ها چانه‌زنی کند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا بلافاصله پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات آتن و بروکسل و اعلام تصمیم دولت چپگرای یونان مبنی بر برگزاری همه‌پرسی درباره خواسته‌های وام دهندگان، از ارسال نقدینگی به این کشور خودداری کرد و بانک‌های یونان نیز به ناچار برای جلوگیری از فرو پاشی نظام پولی، تعطیل شدند که این امر، سبب ایجاد هراس و تجمع مردم مقابل خودپردازها شد. از سوی دیگر مردم یونان با توجه به اخبار تعداد زیادی از رسانه‌های غربگرا مبنی بر احتمال کمبود مواد غذایی، به سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای خرید اقلام و مواد غذایی هجوم آوردند و ...
این رفراندوم چنان برای نظام سرمایه داری و اتحادیه اروپا  مهم بود که برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد هراس در دل شهروندان یونانی، نه تنها تقریباً تمام شبکه‌ها و رسانه‌های داخلی اتحادیه اروپا، بلکه بیش از90 درصد رسانه‌های یونان را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و به مدت یک هفته برای منصرف کردن مردم یونان از «نه» گفتن به سیاست‌های ریاضتی، بسیج کردند. سران تعدادی از احزاب سیاسی یونان و حامیان نظام سرمایه‌داری در یک هفته  با انجام مصاحبه‌ها و برگزاری میزگردهایی رای «نه» مردم به پیشنهاد اتحادیه اروپا را به منزله خروج آتن از حوزه یورو و اتحادیه اروپا، ورشکستگی حتمی کشور و سرآغاز یک بدبختی بی‌سابقه در کشور قلمداد کردند. اتحادیه اروپا از این نگران بود  که اگر یونان بتواند امتیاز بیشتری برای حل بحران مالی خود از وام دهندگان بگیرد، دیگر کشورهای جنوبی این اتحادیه همچون اسپانیا و ایتالیا که مشکلات فراوان مالی دارند، نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کنند و از همین رو با برگزاری همه‌پرسی در یونان به شدت مخالفت کرد .
اما در نهایت و علی‌رغم همه این فشارها، مردم یونان در رفراندم روز یک شنبه به درخواست نخست‌وزیر چپگرای خود پاسخ مثبت داده و یک «نه» بزرگ و با معنی به اروپا گفتند. آن‌طور که ستاد انتخابات یونان اعلام کرده است، شمارش بیش از 95درصد آرا، نشان می‌دهد که بیشتر از 61درصد از رأی‌دهندگان به پذیرش شروط وام‌دهندگانی که می‌گویند دولت یونان باید اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را انجام داده و ریاضت اقتصادی در پیش گیرد، رأی منفی داده‌اند.
سناریوهای پیش رو
نه بزرگ مردم یونان به برنامه‌های ریاضتی، مقامات سیاسی و اقتصادی اروپا را با وضعیت بغرنجی رو به رو کرده که به باور عده‌ای از زمان تشکیل این اتحادیه و پول واحد اروپایی بی‌سابقه بوده است. «کالین فریمن» تحلیلگر روزنامه تلگراف در توصیف وضعیت اروپا بعد از همه‌پرسی یونان نوشته است: «رأی قاطع یونان علیه شروط وام حوزه یورو، اتحادیه اروپا را با بدترین بحران از ابتدای شکل‌گیری یورو روبرو کرده است.آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه و ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا، ناکام از متقاعد کردن مردم یونان به گردن نهادن به سیاست‌های ریاضتی، حالا باید در مورد گام‌های بعدی در نبرد آتن تصمیم‌گیری کنند. باید دید اروپایی‌هایی که پیش از همه‌پرسی بارها تهدید کرده بودند اگر یونانی‌ها با خواسته‌های وام‌دهندگان مخالفت کنند، باید با حوزه یورو و حتی اتحادیه اروپا خداحافظی کنند، تا چه اندازه در عملی کردن تهدیداتشان جدی هستند.»
اما سناریوهای متعددی در مورد سرنوشت یونان  و آینده یورو بعد از رفراندوم روز یک شنبه (14 تیر) مطرح است؛
1- سناریوی نخست که بسیاری از کارشناسان آن را محتمل می‌دانند،  خروج یونان از حوزه یورو است.  خروج یونان از یورو ممکن است دولت را به کاهش شدید هزینه‌های خود مجبور کند، حتی بیش از میزان پیشنهادی وام‌دهندگان در مقطع کنونی رای منفی مردم در این همه‌پرسی به این معنی است که یونان دیگر وامی دریافت نخواهد کرد و به همین سبب دولت این کشور مجبور خواهد شد به سبب اتمام ذخایر یورو در بانک‌ها، دست به انتشار واحد پول ملی بزند تا از این طریق حقوق کارکنان دولت را بپردازد و بانک‌ها را فعال نگه دارد. «شولتس»، رئیس پارلمان اروپا نیز در این رابطه گفته است«اینکه یونان همچنان پس از همه‌پرسی در منطقه یورو می‌ماند، قطعا همینطور است اما در صورتی که آنها به همه‌پرسی رای منفی بدهند، باید پول دیگر را جایگزین یورو کنند چرا که یورو دیگری ابرازی برای پرداخت یونانی‌ها نخواهد بود.»
2- با وجود رای منفی مردم یونان به خواست اتحادیه اروپا،  آلمان و دیگر شرکای یورو، یونان را مجبور می‌کنند که توافقی را بپذیرد که براساس آن ،برنامه‌های کمکی به یونان در پیش گرفته می‌شود که البته در آن به یونان برای اجرای شروط اصلاحی و برنامه‌های ریاضتی فضای بیشتری داده می‌شود. البته چنین توافقی می‌تواند موجب ناراحتی در دیگر کشورهای یورو از جمله پرتغال شود که در ازای دریافت کمک‌های مالی از اروپا سیاست‌های ریاضتی دشواری را در پیش گرفته‌اند.
«نیل اروین» تحلیلگر نیویورک‌تایمز در این ارتباط می‌گوید: «گزینه پیش روی آلمان،‌ فرانسه و بقیه اروپا این‌طور است: اگر آنها خواسته‌های دولت یونان را بپذیرند، نمونه‌ای بد برای تمامی کشورهایی که می‌خواهند با سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در بیفتند، درست می‌کنند. این پیامی به رأی دهندگان در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا خواهد بود که اگر سر و صدای زیادی به راه بیاندازند، احزاب تندرو را سر کار بیاورند،‌ معامله بهتری نصیبشان می‌شود. پیام این کار این خواهد بود که کشورها می‌توانند هر قدر خواستند وام بگیرند و بعدا از بازپرداختشان شانه خالی کنند و پرداخت آنها را به گردن اروپا بیندازند.»
3- «بن می» اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادی آکسفورد می‌گوید: «بدترین ضربه‌ای که خروج یونان به منطقه یورو می‌زند این است که اقتصاد این کشور بعد از خروج از این منطقه، شاهد بازگشت رونق و رشد باشد. این امر چیزی است که از نظر دیگر اعضای ضعیف منطقه یورو پوشیده نخواهد ماند». برخی از کارشناسان اتحادیه اروپا به این مسئله اشاره می‌کنند که یکی از نتایج بسیار مخرب این امر این خواهد بود که یونان بعد از خروج از منطقه یورو شاهد بازگشت رشد و رونق اقتصادی باشد. این امر باعث خواهد شد این ادعا که یورو، کلید رسیدن به رونق اقتصادی است زیر سئوال برود. در صورت خروج یونان از یورو و عملکرد مثبت و قابل قبول دولت این کشور در خروج از بحران اقتصادی  و بازگشت رونق اقتصادی، خطری شدید انسجام اتحادیه اروپا را تهدید خواهد کرد. رویای تبدیل شدن اتحادیه به یک بازیگر واحد جهانی همچون یک دولت ملت به فنا خواهد رفت و بسیاری از کشورهای بحران زده اروپا به صف خواهند شد تا برای برون رفت از بحران و فرار از زیر بار بدهی‌ها راه یونان را در پیش بگیرند.
گرایش های «یوروگریزی» در برخی از کشورهای اروپایی قوی است و کافی‌است تنها یک کشور استارت را بزند. به عنوان نمونه نظرسنجی موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موسوم به «یوریسپس»، حاکی از این است که درصد ایتالیایی‌هایی که خواستار ترک منطقه یورو هستند، از 26 درصد در ابتدای سال 2014 میلادی به بیش از 40/1 درصد در شرایط کنونی رسیده است.بیش از نیمی از مخالفان ادامه حضور ایتالیا در منطقه یورو، بر این باورند که علت اصلی مشکلات اقتصادی ایتالیا، اتحادیه پولی مشترک اروپا بوده است.درست به خاطر این سناریوی خطرناک است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و اوباما رئیس جمهور آمریکا و کم و بیش دیگر مقامات سیاسی ارشد اروپایی تلاش می‌کنند یونان را در یورو نگه دارند تا اندیشه «یورو تنها راه حل» به‌طور کامل نابود نشود.
4- براساس دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان،  خروج احتمالی  یونان از  یورو  تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدتی  بر منطقه یورو خواهد داشت. در صورت خروج یونان از منطقه یورو، این منطقه از بین نخواهد رفت، ولی نابسامانی ایجاد خواهد شد. بازار سهام سقوط خواهد کرد و هزینه‌های استقراض برای اعضای ضعیف‌تر منطقه یورو از قبیل پرتغال و ایتالیا برای مدتی افزایش خواهد یافت.
ولی این دیدگاه معتقد است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند از عهده مدیریت این شرایط برآید. برخی  معتقدند پیامدهای خروج یونان از این واحد پولی در کوتاه مدت بسیار ترسناک است. با خروج یونان از یورو و ورشکستگی اقتصادی این کشور، شرکت‌های بزرگ غربی و اروپایی و به خصوص شرکت‌های آلمانی بازار بزرگ فروش محصولات خود را در یونان از دست خواهند داد. شاید به همین دلیل باشد که  کشور آلمان و نهادهای پولی و مالی اروپا به رغم تمامی فشارها به دولت جدید یونان مایل نیستند که این کشور از یورو خارج شود و در کنار تهدیدها، همواره سعی می‌کنند با ارائه مشوق‌هایی آتن را ترغیب کنند تا در یورو باقی بماند.
 «جاکوب لو»، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز  هشدار داده اقتصاد جهانی که در شرایط کنونی به سختی در حال بهبود یافتن است، نمی‌تواند پذیرای نابسامانی حاصل از خروج یونان از یورو باشد. در درازمدت، خروج یونان از یورو این تردید را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که اگر یونان می‌تواند، پس بقیه کشورها نیز می‌توانند. به همین سبب سرمایه‌گذاران بازار برای پرداخت وام به کشورهایی نظیر پرتغال یا ایتالیا، به دنبال دریافت بهره بیشتری خواهند بود. این بحران می‌تواند کشورهای دیگر را هم به سمت خروج از یورو سوق دهد.
5-اما از لحاظ سیاسی، به باور برخی کارشناسان خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، به افول قدرت ژئوپولتیک اروپا در برابر روسیه منجر خواهد شد. اروپا در صورتی که ارتباطش با یونان را تضعیف کند، به شدت در برابر هرگونه تهاجم روسیه آسیب‌پذیر خواهد بود. یونان به دلیل موقعیت ژئوپولتیکی که از آن برخوردار است، تنها بخشی از منطقه بالکان به حساب می‌آید که از چندین ساحل به مدیترانه راه دارد که به همین دلیل برای غرب بسیار اهمیت دارد. اگر چنین چیزی رخ دهد، کشورهای اسپانیا و پرتغال، مستعد پذیرش ویروس بحران بدهی‌ها در اروپا خواهند بود، اما کشورهای بالکان، چون آلبانی، بلغارستان، رومانی، با نهادهایی ضعیف و اقتصادهایی شکننده، بیش از پیش در معرض این خطر جدی قرار خواهند داشت. در حالی که این کشورها هرگز بخشی از حوزه پولی یورو نبوده‌اند، دورنمای سست شدن روابط کشوری عمده و مهم در منطقه بالکان، با غرب،  حتی اگر یک لحظه این طور به نظر برسد که روسیه در موضع برتر و بالاتری در منطقه است،  برای آمریکا و غرب هشدار‌دهنده خواهد بود. «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز در همین ارتباط در گفت وگو با روزنامه «تاگس اشپیگل»، درباره عواقب سیاسی خروج یونان از منطقه یورو برای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است: «حتی اگر ما بتوانیم از لحاظ سیاست‌های ارزی و مالی بر چنین تحولی غلبه کنیم اما سیگنال‌های خروج یونان از منطقه یورو به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. کشورهای چین، هند و آمریکا دقیقا این مسئله را ارزیابی می‌کنند که آیا اروپاییان بر این بحران غلبه می‌کنند یا شکست می‌خورند». اشتاین مایر همچنین گفت: «با خروج یونان از منطقه یورو، اروپا اعتبار و اعتماد خود در دنیا را از دست می‌دهد.» رویترز نیز می‌نویسد: «ناکامی در حل بحران بدهی یونان پس از 5 سال، اتحادیه اروپا را در چشمان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ‌شی جینپینگ رئیس‌جمهور چین و دیگرانی که به دنبال توسعه قدرت خود هستند، ضعیف و متشتت جلوه‌گر می‌کند.»
نتیجه گیری
اندیشکده «کارنگی» در یادداشتی به قلم «جودی دمپسی»  درباره بحران یونان و تاثیر آن بر اتحادیه اروپا نوشته است: «اتحادیه اروپا درحال حاضر با بدترین بحران از ابتدای تاسیس سازمان پیشینش (اتحادیه اقتصادی اروپا) در 1957 تاکنون مواجه است.» کالین فریمن تحلیلگر روزنامه تلگراف  نیز در توصیف وضعیت اروپا بعد از همه‌پرسی یونان نوشته است: «رأی قاطع یونان علیه شروط وام حوزه یورو، اتحادیه اروپا را با بدترین بحران از ابتدای شکل‌گیری یورو روبرو کرده است.» «بدترین بحران»،  عبارت بسیار درستی برای وضعیت بوجود آمده است. به دلیل اقتصاد درهم تنیده جهانی و وابستگی متقابل پیچیده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها هر اتفاقی در یونان طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بیفتد به سرعت بازاهای پولی و مالی جهان را از خود متاثر خواهد کرد. اگر با یونان مدارا شود تاثیرات منفی آن در رشد احزاب چپگرا در سایر کشورهای بحران‌زده مشهود خواهد بود. اگر یونان از یورو خارج شود ورشکستگی کشور تاثیرات مخرب اجتماعی و سیاسی بر اتحادیه اروپا خواهد داشت. اگر یونان در بیرون از یورو به رونق اقتصادی برسد زمینه‌سازی یوروگریزی گسترده در اروپا خواهد شد و ده‌ها اگر دیگر شاید بهترین عبارت برای وضعیت کنونی «معمای یونان باشد».