به گزارش مشرق،  از اوایل سال 1393 برخی نمایندگان مجلس مطلع شدند که دولت در روزهای پایانی سال 1392 مبلغی معادل 4/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است.
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.
متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4/1 میلیارد دلاری بود، رو کردند.
 پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی‌ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4/1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.
اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت ‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.
در حالی که مسئولان دولتی تصور می‌کردند ماجرای تخلف 4/1 میلیارد دلاری خاتمه یافته و در اظهارات برخی دولتی‌ها این‌طور القا می‌شد که چنین تخلفی از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1392 که اخیرا متن کامل آن منتشر شد، نشان از قطعی بودن آن تخلف دارد.
تخلف 4/1 میلیارد دلاری دولت در گزارش تفریغ بودجه 1392 تایید شد
 دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره جزء 2 بند 3 بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) صراحتا اعلام کرده است: مبلغ 4/1 میلیارد دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نگردیده لیکن بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.
صراحت گزارش تفریغ بودجه 1392 نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته ‌شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت 4/1 میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 4/1 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه 1392 که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز 4/1 میلیارد دلار را پس نداده است. گفتنی است در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا آمده بود که مسئولین ذی‌ربط این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
در مجموع، گزارش تفریغ بودجه 1392 را می‌توان ختم کلام درباره تخلف 4/1 میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.