عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
پروندههای طلاق توافقی نیاز به تجدیدنظر دارند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه پروندههای بسیاری در دستگاههای قضا انباشته شده که در نتیجه قضات برای رسیدگی به پروندههای بیشتر، طلاق توافقی را راحت میگیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد اسماعیل سعیدی درباره هشدار رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش طلاق توافقی در کشور، اظهار داشت: طلاقهای عاطفی دلایل مختلفی دارد که در این زمینه لزوما قوانین، مشکل را حل نمیکند، بلکه باید از ساز و کار دیگری استفاده شود.
متاسفانه شرایطی در نظام دیوانسالاری قوه قضائیه و قوه مجریه حاکم شده که به موجب آن نمیتوانند انعطاف لازم را با مراجعهکنندهها داشته باشند. و افزایش طلاق توافقی یکی از نتایج این نقطه ضعف در قوا میباشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری حجم زیاد پروندهها در قوهقضائیه، تصریح کرد: امروزه پروندههای بسیاری در دستگاههای قضا انباشته شده که در نتیجه قضات برای رسیدگی به پروندههای بیشتر، طلاق توافقی را راحت میگیرند، این در حالی است که در پی افزایش طلاقهای توافقی نیاز است که قاضی زمان بیشتری را به این پروندهها اختصاص دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه بزرگان و ریش سفیدان فامیل نقش خود را به قوه قضائیه واگذار کردهاند، قوه قضائیه و در واقع قضات هم فرصتی برای بررسی پروندههای طلاق ندارند، شوراهای حل اختلاف نیز به دلیل داشتن پروندههای قضایی بسیار و عدم تامین مالی، نمیتوانند برای پروندههای طلاق توافقی، زمان صرف کنند بنابراین با افزایش آمار طلاق توافقی روبهرو هستیم.
سعیدی با تاکید بر اینکه بررسی پروندههای طلاق توافقی نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد، گفت: اگر در قوانین مشکلاتی وجودداشته باشد، مجلس آمادگی تجدیدنظر در قوانین را دارد، اما به نظر میرسد مشکل اصلی در ساختارها باشد.