به گزارش مهر، میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: قرار بود براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی 1100 شرکت تا پایان سال 93 به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون فقط 50 درصد واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر این مطلب که با توجه به اینکه 550 شرکت دولتی تاکنون واگذار شده است نمره خصوصی‌سازی در کشور زیر 10 است، افزود: مخالفان خصوصی‌سازی صاحب قدرت هستند و یکی از مراکز مخالفت با این سیاست‌ها دولت‌ها بوده‌اند.
وی گفت: دل کندن مدیران برخی از شرکت‌های دولتی از این شرکت‌ها برای خصوصی‌سازی دشوار است و به این دلیل باخصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولتها به بخش خصوصی بعنوان دشمن و مجرم نگاه می‌کنند و هیچ کمکی به این بخش نکردند، افزود: اگر مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی شناسایی نشود به سدی در مقابل این روند تبدیل خواهد شد و خصوصی‌سازی به زمین می‌خورد.
پور حسینی ادامه داد: در روند خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که واگذار شده، بزرگ و کوچک بوده‌اند؛ اما به دلیل سرمایه بسیار شرکت‌های بزرگ بخش شبه دولتی آنها را خریداری کرده‌اند.وی با اشاره به اینکه حدود 14 درصد از شرکت‌های دولتی نیز در 9 سال اجرای طرح سیاست‌های اصل 44 در شرکت‌های دیگر ادغام و منحل شده‌اند، درباره بی‌نتیجه ماندن طرح واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی افزود: برخی از دولتی ماندن پرسپولیس و استقلال دفاع می‌کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بیکاری عده‌ای در روند خصوصی‌سازی گفت: ممکن است در برخی از واگذاری‌ها آن شرکت‌ها نیروهای خود را کاهش داده باشند؛ اما برخی از شرکت‌ها نیرو جذب کرده‌اند و در کل خصوصی‌سازی تاکنون حدود یک درصد افزایش اشتغال داشته است.
همچنین حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه مجلس از سال 88 نظارت خود را بر روند خصوصی‌سازی آغاز و اولویت‌ها را همیشه گوشزد کرده است، گفت: در سال 89، 90 و 91 بخش زیادی از واگذاری‌ها به سمت رد دیون دولت رفت که مجلس آن را تذکر داد.وی با بیان اینکه مجلس مسیر خصوصی‌سازی را تسهیل و ضعف‌های قانونی را اصلاح کرده گفت: در دو سال اخیر روند واگذاری‌ها اصلاح شده است. زمانی که واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت برخی رانت‌ها ایجاد شد.
وی با بیان اینکه تمایل به اقتدارگرایی دولتی در برخی بخش‌ها مانند وزارت نفت، صنایع یا وزارت ورزش وجود دارد، گفت: در دولت گذشته به زمینه‌سازی برای خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که از سیاست‌های اصل 44 بود توجه خوبی نشد، اما در این دولت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.
داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه از سال 84 تا 91 حدود 113 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شد، گفت: از این سهام 30 درصد به بخش خصوصی و 43 درصد در قالب رد دیون دولت واگذار شد.
وی افزود: این واگذاری‌ها تاکنون به 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که براساس بررسی‌ها بیشترین سهمی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده حدود 17 درصد است.
دانش جعفری گفت: در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به رد دیون دولت نشده است، اما دولت بدلیل بدهکار شدن مجبور شد بخشی از شرکت‌های خود را به طرف طلبکار که آن نیز دولتی بود واگذار کند.
وی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش توان بخش خصوصی و تعاونی بود اما در این واگذاری انتقال مدیریت انجام نشد و تاکنون دولت این سهام را مدیریت می‌کند. در واگذاری‌ها سهم دولت بجای 20 درصد 60 درصد است، زیرا 40 درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بود که در اختیار دولت قرار دارد.