اخبار ویژه
5 ماه فاصله تعهدات طرفین عبور از خط قرمز ایران است
یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکرات ایران می‌گوید جدول زمانی لغو تحریم‌ها مشخص شده و براساس آن لغو تحریم‌ها به 3 تا 5 ماه بعد از توافق موکول می‌شود!
ایسنا فرد مذکور را معرفی نکرد اما نوشت یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکراتی ایران با بیان این که «پیشرفت اندکی» در موضوع تحریم‌ها حاصل شده است از مشخص شدن جدول زمانی لغو تحریم‌ها خبر داد و گفت: جزئیات این جدول در حال مذاکره است.
خبرگزاری ایسنا برای جا انداختن چند مرحله شدن لغو تحریم‌ها می‌نویسد: پیش از این نیز منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران درباره روند دست یافتن به توافق و اجرای آن گفته بودند که توافق و اجرای آن شامل سه مرحله می‌شود. مرحله اول اعلام توافق است که هم‌زمان با آن یک قطعنامه شورای امنیت که در آن برنامه اقدام و لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت مرتبط با موضوع هسته‌ای تأیید شده است، صادر می‌شود.
مرحله دوم که از زمان اعلام توافق تا اجرای آن است. این مرحله زمانی بین 30 تا 60 روز ممکن است به طول انجامد که در این مدت توافق باید در کنگره آمریکا بررسی و رأی‌گیری (رأی به رد توافق) شود. چنانچه توافق از سوی کنگره رد شود، رئیس جمهور آمریکا این اختیار را دارد که رأی منفی کنگره را وتو کند و در صورت وتوی اوباما توافق برای عملیاتی شدن آماده می‌شود. مرحله سوم از آغاز اعلام موافقت و پذیرش دولت آمریکا با توافق است که در این مرحله زمانی را برای اجرای توافق دو طرف تعیین خواهند کرد.
ایسنا افزود: تا رسیدن به روز اجرای توافق دو طرف باید اقدامات و شرایط اجرای آن را فراهم کنند که این مستلزم انجام کارهایی از سوی ایران و 5+1 است. این مرحله احتمالاً بین 3 تا 5 ماه به طول می‌انجامد. در این مدت ایران باید اقدامات و تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد و در پایان این دوره، روز اجرای توافق فرا می‌رسد، روزی که در آن تحریم‌های اروپا لغو و تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود. بنابراین لغو تحریم‌ها به بعد از اجرای اقدامات هسته‌ای ایران تاکنون موکول شده است. بر همین اساس می‌توان گفت که باید اواخر سال جاری شمسی انتظار لغو تحریم‌ها را در صورت به توافق رسیدن ایران و 5+1 داشته باشیم. براساس اعلام منابع نزدیک به مذاکرات تحریم‌های اقتصادی، مالی، بانکی در روز اجرای توافق به ترتیب از سوی اروپا و آمریکا لغو و متوقف می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان ارشد نظام به درستی تصریح کردند که تحریم‌ها باید روز توافق لغو شود و تعابیری نظیر آنچه در فضاسازی ایسنا آمده مبنی بر اینکه «ایران در مدت 3 تا 5 ماهه باید اقدامات و تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد»، نقض خط قرمز جمهوری اسلامی است.
در همین حال یک مقام آمریکایی اعلام کرد؛ گروه 5+1 و ایران در مذاکرات هسته‌ای به ساز و کاری درباره بازرسی‌ها رسیده‌اند که براساس آن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند وارد همه تأسیسات مظنون ایران شود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از این مقام آمریکایی اضافه کرد: سازوکاری برای بازرسی تعیین کرده‌ایم که معتقدیم به آژانس اجازه ورود به تأسیسات مورد نیازش را می‌دهد.
وی توضیح داد: هر کشوری، اهداف نظامی سنتی و اسرار نظامی دارد که تمایل دارد آنها فاش نشود. بااین حال اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق ببیند که نیازمند کسب اجازه برای ورود به برخی از مراکز نظامی است و دلیلی برای این موضوع دارد در این صورت ما دارای اقداماتی برای مجوز ورود هستیم.(!)
از سوی دیگر سایت المانیتور در گزارشی نوشت: هویت انقلابی ایران نمی‌گذارد تسلیم قدرت‌های بزرگ شود.
باراک اوباما دیروز مدعی شد: هدف مذاکرات اتمی، اعتماد به ایران نیست بلکه جلوگیری از دسترسی این کشور به تولید سلاح اتمی است، من از ابتدا گفته‌ام اگر توافق اتمی با ایران بد باشد، آمریکا از آن کنار می‌کشد و از مذاکره دور می‌شود.
در این میان روزنامه نیویورک تایمز درباره مزایای توافق هسته‌ای نوشت: براساس توافق ایران موظف خواهد شد حدود 14 هزار سانتریفیوژ خود را از چرخه فعالیت خارج کند و آنها را تحت مهر و موم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. تنها 5 هزار و 60 دستگاه نسل اول اجازه غنی‌سازی اورانیوم با خلوص پایین راخواهند داشت. منتقدان فرض را بر این گذاشته‌اند که ایران می‌تواند به سرعت سانتریفیوژهای بیشتری را نصب و راه‌اندازی کند، اما انجام دادن چنین کار بزرگی اگر نگوییم سال‌ها، ماه‌ها طول خواهد کشید و بازرسان قادر خواهند بود ظرف چند روز از وجود چنین فعالیت‌هایی مطلع شوند. همچنین براساس توافق، ایران باید ذخیره گاز اورانیوم غنی شده باخلوص پایین خود را از 8 هزار و 700 کیلوگرم به 300 کیلوگرم کاهش دهد.
موضع دستگاه قضایی صریح است علی مطهری خود را به خواب زده
علی مطهری با تحریف اظهارات رئیس قوه‌قضائیه خود را به خواب بودن زده است.
وی اخیراً در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت: در نطق اخیرتان در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه نقاط مثبت، فراوان بود از جمله تأکید بر اصالت فرهنگی انقلاب اسلامی و اقامه شریعت اسلام و احکام الهی در جامعه، اما آنچه که توجه اینجانب را به خود جلب کرد، تحلیل منطقی‌تر جنابعالی درباره فتنه سال 88 بود که می‌تواند فتح‌بابی برای حل و فصل این معضل اجتماعی باشد. فرموده‌اید«من نمی‌خواهم بگویم که آنها که اعتراض را شروع کردند قصد کودتا و براندازی داشتند، اما بستری را فراهم کردند تا افراد ضد انقلاب که علیه ولایت فقیه فریاد می‌زدند بر این بستر سوار شوند.» در جای دیگر فرموده‌اید: «من نمی‌خواهم اتهام کودتا را متوجه کسانی کنم که اعتراض کردند یا مردم را به اعتراض دعوت کردند. آنها شاید دنبال اعتراض صرف بودند، اما داشتند می‌دیدند که بر روی این اعتراضات، یک جریان فاسد، کشور را به آشوب می‌کشاند...».
علی مطهری، سخنان رئیس دستگاه قضا را با سخنان برخی که آنان را «دوستان نادان» نامیده مقایسه کرده و می‌افزاید: «اگر این سخنان جنابعالی را در کنار اظهارات برخی دوستان نادان انقلاب بگذاریم که اساساً هیچ گونه اعتراضی را در جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند و هر اعتراضی را مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و می‌گویند اعتراضات سال 88 برای براندازی نظام بود و با آمریکا و انگلیس هماهنگ شده بود، می‌بینیم سخنان شما نوری است در ظلمت بی‌انصافی‌ها و کینه‌جویی. جنابعالی در واقع همسو با قانون اساسی حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته‌اید.
مطهری آنگاه خواستار این شد که رئیس قوه‌قضائیه افتخار حل معضل 88 را به نام خود ثبت کند.
مصادره به مطلوب اظهارات رئیس قوه قضائیه در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی در همان همایش به صراحت اعلام کرد: «جریان فتنه یک شبه کودتا بود... و دشمنان داخلی و خارجی در جریان فتنه به دنبال کودتای مخملی بودند. یک انتخاباتی در کشور برگزار شد و اعتراضاتی هم نسبت به نتایج آن انجام شد و حتی ادعای تقلب هم مطرح شد ولی رسیدگی به این ادعاها باید در چارچوب‌های خاص خود و نهادهای رسمی باشد و اینکه عده‌ای بخواهند فراتر از قانون و با زور حرف خود را به کرسی بنشانند واقعاً چیزی شبیه به کودتا است... چرا ما نباید توجه کنیم به کسانی که از بیرون و داخل به دنبال براندازی و پیاده کردن مدل انقلاب مخملی بودند.»
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مسئولان کشور باید نسبت به جریان فتنه تحلیل دقیقی داشته باشد اظهار کرد: «اگر تحلیل از فتنه این باشد که بستری را برای سوار شدن ضد انقلاب فراهم کرد، بنابراین برخورد قوه قضائیه با جریان فتنه معقول و منطقی بوده است. ما نباید اجازه ترویج فتنه را دهیم و حتماً این چنین نخواهد شد. مسیر و تحلیل قوه قضائیه در برخورد با فتنه درست و دقیق بوده است برخی می‌گویند قضیه فتنه تاریخی بوده و تمام شده و ما این تحلیل را قبول نداریم. فتنه یک جنبه سیاسی مهم هم دارد و آن این است که ما با آن کسانی که این جریان را راه انداختند و ادامه دادند باید چه جهت‌گیری‌ای داشته باشیم؟ در بحث برخورد با فتنه جای تعارف با کسی وجود ندارد و در این زمینه بحث کیان جمهوری اسلامی مطرح است و نباید اجازه داد این مسائل در کشور تکرار شود و بعد هم با عاملین این جریان خوش‌وبش کنیم.»
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی همان موقع با توصیه مقام معظم رهبری کنار رفتند اما برخی دیگر روی موضع خود ماندند، جای تعارف با کسی نیست و نباید اجازه داد مجدداً اتفاق سال 88 تکرار شود. اینکه کسانی راه بیافتند مردم را تحریک کنند و عده‌ای ضد انقلاب سوار جریان برانداز شوند و کشور را به آشوب بکشند بعد هم ما از کنارشان عبور کنیم و بگوییم که یک جریانی بود که تمام شد، هرگز چنین چیزی نیست. اگر تحلیل دقیقی نسبت به جریان فتنه داشته باشیم متوجه می‌شویم که آن جریان هنوز هم هست باید با آن جریان جهت‌گیری روشنی داشت خصوصاً در بحث انتخابات دستگاه‌های نظارتی باید حواسشان جمع جمع باشد. در این زمینه جای تعارف با کسی نیست و هیچ نظامی با اغماض از مقابل کسانی که برای براندازی اقدام کرده‌اند و یا بسترش را فراهم کردند نمی‌گذرد و قوه قضائیه به سهم خود حتماً به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد و وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد.
یادآور می‌شود نامه مطهری به آیت‌الله آملی لاریجانی طبق معمول این قبیل اقدامات بلافاصله با استقبال نشریات زنجیره‌ای و رسانه‌های بیگانه حامی فتنه قرار گرفت.
کار وزیر نفت افشاگری نیست توضیح درباره فساد کرسنت است
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد هشدار داد افشاگری‌های فاقد سند علیه دولت قبل می‌تواند شمشیری دولبه باشد و پس از مدتی، اعتماد مردم را نسبت به اصلاح‌طلبان و برخی مدیران دولتی دست‌اندرکار افشاگری سلب کند.
این روزنامه می‌نویسد: در مبارزه با خلاف‌های رخ‌داده در دولت گذشته، نباید بر همان مسیری گام نهاد که آن دولت رفت. اظهارات گوناگون و کلی درباره فسادهای رخ داده در آن دولت، همان کاری است که احمدی‌نژاد انجام می‌داد و برای هشت سال تهدید می‌کرد که یک لیست در جیب خود دارد. این نحوه رفتار ممکن است در کوتاه مدت رقیب را تضعیف کند، ولی در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی کلی جامعه می‌شود. نه‌تنها بی‌اعتمادی را دامن می‌زند، بلکه اغتشاش فکری و تحلیلی و اطلاع رسانی را نیز ایجاد خواهد کرد و طولی نخواهد کشید که موارد مشابه آن علیه دیگران گفته و پذیرفته خواهد شد. این نحوه افشاگری‌ها اذهان جامعه را مشوش و نگران می‌کند و پس از مدتی گردش اطلاعات درست و معتبر، مخدوش شده و دوغ و دوشاب خبری قاطی می‌شود.
اعتماد می‌افزاید: این نحوه افشاگری را شاید بتوان از افراد غیرمسئول و کسانی که دست‌شان به اطلاعات نمی‌رسد پذیرفت، ولی مقامات دولتی حق ندارند این گونه افشاگری کنند. آنان باید شیوه دیگری را پیش گیرند، زیرا به اسناد و مدارک و افراد دسترسی کامل دارند، و می‌توانند و باید افشاگری‌هایشان به صورت مستند و در قالب شکایت و درخواست از دادستان و دستگاه قضایی برای پیگیری مقصرین یا خلافکاران باشد. مقامات دولتی نباید از مردم هم انتظار داشته باشند که به دلیل اطمینان آنان، مردم هم ادعایشان را بپذیرند. چنین شیوه‌ای نادرست است. مقامات دولتی باید ادعاهای خود را مستند و مستدل و مکتوب ارایه کنند. مهم‌تر از اصل مبارزه با فساد، شیوه‌های مبارزه با آن است. اگر امروز حرف و سخن شما را می‌پذیرند، فردا هم بی‌هیچ دلیلی، حرف و سخن دیگران را علیه شما خواهند پذیرفت؛ فردایی که دسترسی شما به رسانه‌ها ساده و راحت نیست.
اعتماد با اشاره به جنجال دکل نفتی خاطرنشان کرد: وزارت نفت اگر می‌خواهد فساد نفتی را ریشه‌کن کند، بهتر است به جای عنوان اینکه یک دکل نفتی گم شده، شرح کل ماجرا را با ریز جزییات و به پیوست کپی اسناد و مدارک طی یک گزارش رسمی به اطلاع عموم مردم برساند و نسخه‌ای از آن را از طریق اداری برای پیگیری قضایی به مراجع ذیصلاح ارسال کند. وظیفه دولت افشاگری نیست. این وظیفه رسانه‌هاست. وظیفه دولت تهیه گزارش‌های مستند و کارشناسانه و پیگیری حقوقی ماجرا است.
آنچه روزنامه اعتماد عمدا یا سهوا از قلم انداخته؛ مفاسد بی‌سابقه در دولت و دوره اصلاحات است که یک قلم آن به تعبیر وزیر ارشاد، به جریمه 14 میلیاردی دولت ایران در ماجرای قرارداد کرسنت منجر شده است. بنابراین از امثال روزنامه اعتماد انتظار می‌رود اگر واقعا دنبال مبارزه با فساد هستند قبل از تهییج وزارت نفت به افشاگری، از وزیر نفت- که اتفاقا در زمان انعقاد قرارداد خائنانه کرسنت هم وزیر بوده- توضیح جدی بخواهند یا از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بپرسند که برای چه در همان زمان نسبت به رشوه‌ها و خیانت‌های سنگین در دولت اصلاحات هشدار می‌دادند.
انتقاد کارشناس اقتصادی از نابسامانی آمارهای دولت
یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت نیازمند تذکر مشفقانه در زمینه آمار منتشره از جمله رشد اقتصادی است.
فرشاد مؤمنی در یادداشتی خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی می‌گویند رشد اقتصادی به سه درصد در پایان امسال خواهد رسید و بعضا ادعا می‌شود که این رشد محقق شده است. به نظر می‌رسد از چند زاویه تذکر مشفقانه‌ای به دولت محترم در مورد آمار رشد اقتصادی باید داده شود. وقتی ما به مؤلفه‌ها و ارقام ادعایی دولت در مورد رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، بخش اصلی و اعظم آنچه به عنوان افزایش در رشد اقتصادی حاصل شده ریشه در خام‌فروشی دارد. این خام‌فروشی خواه در حوزه مربوط به نفت خام باشد و خواه در چارچوب میعانات گازی، با عنوان تاثربرانگیز صادرات نفتی در گزارش‌های رسمی منعکس می‌شود که نشان می‌دهد نمی‌توان به آمار فعلی اعتماد کرد.
وی در این تحلیل که از سوی روزنامه آرمان منتشر شده می‌افزاید: اگر با این آمارها به صورت هوشمندانه برخورد نشود حتی می‌تواند به نیروی محرکه بدتر شدن اوضاع نیز تبدیل شود. واقعیت این است که بخش مولد اقتصاد ایران تقریبا هیچ یک از تنگناهای کلیدی خود را گشوده نمی‌بیند. این ادعا در مورد بخش صنعت و کشاورزی موضوعیت دارد. حتی در بخش صنعت نیز براساس گزارش‌های رسمی گفته می‌شود بار اصلی مثبت نشان دادن ارزش افزوده مربوط به یک یا دو صنعت است که به نظر می‌رسد در مورد همان یکی، دو صنعت نیز چون و چراهایی وجود دارد. اما مسئله اساسی این است که ده‌ها رشته از فعالیت‌های صنعتی وجود دارد که در سال 93 با رشد منفی ارزش افزوده روبه‌رو بوده‌اند. بار قابل اعتنایی از برآوردهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی مربوط می‌شود به ارزش افزوده بخش ساختمان در 9 ماهه اولیه سال 93. این مسئله با روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و همین طور روند فروش نهاده‌های ساختمانی ساز و کاری ندارد.
مؤمنی خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر اینکه مطالعه‌ای که اخیرا به همت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و با عنوان تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 93 انتشار پیداکرده حکایت از این دارد که حتی اگر مسئله کیفیت رشد را نادیده بگیریم «این مسئله کانون اصلی بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود در ایران است.» حتی برآوردهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز بر اساس شواهدی که گزارش مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده غیرقابل دفاع است به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس با لحاظ کردن پیش برآوردها، رشد اقتصادی سال 93 را حدود 2 درصد برآورد کرده و به نظر می‌رسد گزارش مرکز پژوهش‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است. لازم است یادآوری شود که براساس مصوبه دولت، نهاد رسمی برای عرضه آمار، مرکز آمار ایران است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: زمانی که بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار برآوردهایی را منتشر می‌کند و بعد هم مقامات سیاسی کشور از آن به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی استفاده می‌کنند عملا جرات مرکز آمار را برای عرضه برآوردهای خود به حداقل می‌رساند. بنابراین اگر همه روی این مسئله اتفاق نظر داشته باشیم که دادن آمارهایی که تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند، کمکی به اوضاع و احوال کشور نمی‌کند حداقل انتظار از دولت محترم این است که تمهیدی بیندیشد که اول نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران برآوردهای خود را ارائه دهد سپس نهادهای دسته دوم آمارهای خود را منتشر کنند.