تورم پس از لغو تحريم‌ها افزایش می‌یابد
اعتماد
این روزنامه درباره وضعیت اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها نوشت: علی قنبری معاون وزير جهاد كشاورزي درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به اعتماد گفته است: حذف تحريم‌ها آثار عميقي بر ساختار اقتصادي كشور ندارد. مهم‌ترين اثر آني حذف تحريم‌ها بازگشت دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده به چرخه مالي كشور است كه موجب تزريق درآمد ارزي بالايي به سيستم اقتصادي مي‌شود. نخستين اثر بازگشت دارايي‌هاي ارزي به‌طور يكجا به چرخه مالي، افزايش تورم است.
ممكن است با كاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه رونقي در توليد رخ دهد اما اين رونق به ميزان كافي زياد نخواهد بود. بنابراين در كوتاه‌مدت انتظار افزايش رشد اقتصادي به ميزان قابل توجه متصور نيست ولي پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به هفت درصد برسد....
حذف تحريم‌ها آثار مثبتي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد اما از طريق كانال‌هاي محدودي اين تحول رخ مي‌دهد و نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي شديدي را داشت چرا كه بيشترين مشكلات اقتصاد كشور ما، ناشي از ساختار اقتصادي است كه انتظار مي‌رود با رويكردهاي جدي كه تيم اقتصادي دولت يازدهم در پيش گرفته است اين مهم به آستانه‌هاي اجرايي خود نزديك شود.
باز هم آمار سوال برانگیز دولت!
شرق
این روزنامه حامی دولت با اشاره به نقش دلالی و واسطه‌گری در دولت یازدهم در تثبیت نرخ بیکاری، نوشت: محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست خبری هیئت دولت از آمار بیکاری پرده برداشت. این آمار همواره از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شد که گویا سخنگوی دولت در اعلام آمار بیکاری پیش‌دستی کرد. او نرخ بیکاری بهار امسال را 10/7 درصد اعلام کرد...
این آمارها در حالی اعلام می‌شود که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل یکسان نیست و در شرایطی که شاهد رکود تورمی در اقتصاد هستیم، افزایش نرخ اشتغال و حتی بدون تغییر بودن نرخ بیکاری دور از تصور است. این آمار مورد نقد برخی از فعالان حوزه کارگری است.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نقد نرخ بیکاری بهار ٩٤ به شرق گفت: آثار تغییرات در نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید در تولید و اشتغال پایدار و در وضعیت جامعه و خانواده مشاهده شود، اما آثار تثبیت نرخ بیکاری با سال گذشته و افزایش یک درصدی نرخ فعالیت و اشتغال در جامعه و وضعیت معیشت خانواده دیده نمی‌شود.
ولی‌اله صالحی افزود: نرخ بیکاری و اشتغال، با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود، نمی‌تواند آمار یکسانی داشته باشد، البته باید مآخذ آماری را بررسی کرد؛ احتمالا بسیاری از افراد بیکار از فهرست بیکاران خارج شده‌ و به کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد غیررسمی مانند دلالی و واسطه‌گری جذب شده‌اند.
صالحی با اشاره به اینکه کارهای حاشیه‌ای غیرمولد هستند، گفت: اقتصاد غیررسمی با وجود اینکه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند، مولد نیست و ارزش افزوده خلق نمی‌کند. پس به فرض وقوع این اتفاق، نمی‌توان به آمارها دلخوش بود.
بیشترین رشد اجاره‌بهای مسکن در زمان وزارت آخوندی
جهان صنعت
این روزنامه درباره افت و خیز اجاره‌بهای مسکن در سه دهه گذشته نوشت:  مجموع تورم اجاره‌بها‌ مسکن در 23 سال اخیر حدود 433 درصد می‌شود. در این میان بیشترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دولت سازندگی و کمترین نرخ تورم اجاره مسکن متعلق به دوره دوم احمدی‌نژاد است.
از سال 1371 تاکنون نرخ اجاره مسکن با تورم حدود 433 درصدی همراه بوده و این درحالی است که در برخی سال‌ها نرخ تورم اجاره مسکن کاهشی و در برخی دیگر صعودی بوده است...
پس از پایان جنگ تحمیلی بخش مسکن با تورم قابل توجهی مواجه شد‌ به گونه‌ای که در دولت سازندگی در سال‌های 72 تا 76 که ریاست دولت بر عهده هاشمی‌رفسنجانی بود، نرخ اجاره‌بهای مسکن بیش از هر زمانی و با رشد 105 درصدی همراه شده است. در زمان روی کار بودن دولت ششم‌، ‌عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت سکاندار مسکن کشور بوده است. آمار 105 درصدی نرخ تورم مسکن در سال‌های 72 تا 76 در این دوره نشان می‌دهد که در دولت هاشمی هرساله 3/26 درصد به نرخ اجاره‌بهای مسکن افزوده شده‌ است.
با اتمام کار دولت ششم و روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در سال‌های 76 تا 80 نرخ اجاره‌‌بهای مسکن به یکباره تا 21 درصد (میانگین سالانه) کاهش یافت‌.
این کاهش نرخ تورم به معنی کاهش نرخ مسکن نبود بلکه این کاهش نرخ تورم نسبت به دوره ریاست جمهوری قبلی محاسبه شده است‌، به گونه‎ای که در دوره دولت اول اصلاحات که علی عبدالعلی‌زاده سکان مسکن را برعهده داشت‌، سالانه 3/ 21 درصد به نرخ اجاره‎بهای مسکن افزوده شد.
اما در دوره دوم دولت اصلاحات در سال‌های 80 تا 84 نیز باز هم نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن کاهش داشت‌ تا جایی که مجموع تورم چهار ساله در این دوره به 6/ 77 درصد رسید. در این دوره که همچنان عبدالعلی‌زاده مدیریت بخش مسکن را برعهده داشت، سالانه 4/ 19 درصد به نرخ اجاره‌بهای مسکن افزوده شد.
با روی کار آمدن دولت نهم و شروع برنامه‌های جدید برای تولید و ساخت مسکن،‌ تورم نرخ اجاره‌بها نیز نسبت به دولت قبلی کاهشی شد‌. در دوره چهارساله اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ تورم اجاره‌بها مسکن نسبت به دوره قبلی با دو درصد کاهش همراه بود و این نرخ به 75 درصد (در مجموع چهار سال) رسید‌. در این زمان نیز محمد سعیدی‌ کیا بر مسند وزارت مسکن نشسته بود که توانست تورم نرخ اجاره‌بهای مسکن را به صورت سالانه 8/ 18 درصد کنترل کند...
در دوره دوم احمدی‌نژاد نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن با کاهش چشمگیری همراه شد، به گونه‌ای که در آمار بانک مرکزی مجموع تورم اجاره‌بهای مسکن در این دوره چهارساله 5/ 42 درصد نشان داده شده است‌. در این دوره سکانداری مسکن کشور را کمی محمد سعیدی‌کیا و کمی دیگر علی نیکزاد برعهده داشتند‌. در این مدت نیز نرخ اجاره‌بهای سالانه 6/ 10 درصد محاسبه شده است.