محمد مالکی
سقف 80 میلیون تومانی وام خرید مسکن، پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس مکانیسم پیش‌بینی شده، متقاضیان می‌توانند پس از یک سال سپرده‌گذاری در صندوق مربوط، دو برابر مبلغ سپرده خود را وام بگیرند. در نتیجه این طرح برای آغاز به کار، نیاز به منابع مالی اولیه دارد. اما موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند محل تامین منابع اولیه این طرح است.
معاون اعتبارات بانک مرکزی اخیرا در یک نشست خبری اعلام کرده است که «منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در هفت سال آینده تامین خواهد شد. اما اختصاص اقساط بازگشتی مسکن مهر به وام خرید مسکن در حالی است که تزریق اعتبارات به پروژه‌های مسکن مهر در دولت یازدهم، یک هفتم شده و در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها رها شده‌اند. مطابق آمار بانک مسکن، در حالی که متوسط اعتبارات پرداخت شده به پروژه‌های مسکن مهر در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است، این رقم در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان کاهش یافته است.
اما کاهش پرداخت اعتبار به مسکن مهر به دلیل محدودیت منابع مالی نبوده است. در حال حاضر قریب به 7 هزار میلیارد تومان، (شامل 5000 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1000 میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم) در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
شنیده‌ها حاکی از این بود که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن قصد دارد پرداخت اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر را محدود سازد تا بتواند منابع مسکن مهر را به طرح‌های مد نظر وزیر راه و شهرسازی نظیر وام خرید مسکن اختصاص دهد. اکنون با اعلام رسمی معاون بانک مرکزی، این شنیده‌ها تبدیل به واقعیت شده است.
در همین راستا در حالی که بانک مرکزی مجوز پرداخت 5000 میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر به پروژه‌های نیمه تمام را صادر کرده بود، وزارت راه و شهرسازی از افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان از محل مذکور شانه خالی کرد و این افزایش را تنها برای پروژه‌های با پیشرفت بیش از 75 درصد اجرایی نمود. اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مسکن گفته است «جهت رفع نیاز تمامی پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر نیاز به افزایش خط اعتباری و تامین منابع مالی داریم و منابع موجود به هیچ وجه تکافوی نیاز تمامی متقاضیان را نمی‌نماید.»
در واقع مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از یک‌سو علی‌رغم مجوز بانک مرکزی، پرداخت اعتبار به مسکن مهر از محل اقساط بازگشتی مردم را محدود می‌کنند و از سوی دیگر از ناکافی بودن منابع سخن می‌گویند. زیرا هدف این است که با تحمیل هزینه‌های اضافی مسکن مهر بر دوش متقاضیان، منابع حاصل از بازپرداخت اقساط را به جای هزینه کردن برای اتمام طرح مسکن مهر، در طرح‌هایی همچون وام خرید مسکن صرف نمایند.
حال سوال این است در شرایطی که حدود 4 میلیون نفر از دهک‌های محروم جامعه، برای تحویل گرفتن مسکن مهر خود و فرار از زیر بار اجاره‌نشینی لحظه‌شماری می‌کنند، آیا این تصمیم عقلانی است که منابع مرتبط با طرح مسکن مهر را به جای هزینه کردن در محل آن، صرف طرح‌های متفرقه نماییم؟
توجه به این نکته حائز اهمیت است که دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن در تهران، مستلزم 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری یک ساله و سپس پرداخت اقساط ماهانه یک میلیون و 150 هزار تومان می‌باشد. با فرض اینکه متقاضیان، نیمی از درآمد خود را بابت اقساط این وام بپردازند، تنها خانوارهای با درآمد بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان قادر به دریافت چنین تسهیلاتی خواهند بود. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران دهک‌های هشتم به بالا در ایران از چنین درآمدی برخوردار هستند. لذا مخاطب این وام دهک‌های هشتم و بالاتر خواهند بود.
لذا این تصمیم دولت بدین معنا است که بازپرداخت اقساطی که توسط دهک‌های پایین جامعه صورت گرفته است، به جای اختصاص به تامین مسکن همین دهک‌ها، صرف توانمندسازی دهک‌های میانی و بالاتر می‌شود. حال آنکه طبق اصل 31 قانون اساسی، وظیفه دولت در درجه اول کمک به تامین مسکن نیازمندان است. باید پرسید آیا صحیح است در شرایطی که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی 2/5 میلیون خانوار کم‌درآمد شهری، زیر خط فقر مسکن بوده و برای تامین مسکن خود نیازمند کمک‌های گسترده دولت هستند و در شرایطی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی ایجاب می‌کند که فکری به حال این خانوارها نماید، آنان را رها نماییم و با پول اقساط مسکن مهر به اقشار متوسط به بالا وام دهیم؟
به هر حال منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر که می‌توانست تبدیل به منبعی جهت تامین مسکن برای بسیاری از اقشار زیر خط فقر مسکن شود، اکنون به طرحی اختصاص یافته است که اولا بر اساس تجربه گذشته، پتانسیل درگیر کردن بازار مسکن با یک بحران و جهش شدید قیمت را دارد؛ و ثانیا در جهت منافع اقشار متوسط و مرفه (خریدار و فروشنده مسکن) بوده و اقشار مستضعف جامعه، کمترین سهمی از این طرح ندارند.