اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش ورشکستگی و تشدید رکود اقتصادی
روزنامه جهان صنعت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت در بخش‌های مختلفی به بحث رکود اقتصادی و تاثیر آن بر بنگاه‌های تولید پرداخته و نوشته: صنایع در حالی درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارائه کرده و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار هستند که به نظر می‌رسد پرونده درخواست‌ها در این ستاد بایگانی شده است. از زمان صدور بخشنامه از سوی جهانگیری دولت به طور رسمی تنها مجوز افزایش 10 درصدی صنایع لبنی را صادر کرده و گفته می‌شود یک یا دو بخش دیگر نیز بعد از اتمام ماه رمضان مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت. کارشناسان بر این باورند که عملکرد محتاطانه دولت در صدور مجوز افزایش قیمت به صنایع مختلف به این دلیل است که سیاست‌های کنترل تورم به نقاط حساس و کلیدی خود رسیده است...
گزارش‌هایی از رکود در همه بازارها به گوش می‌رسد هرکسی به گونه‌ای سعی دارد این رکود را توجیه کند یکی واردات بی‌رویه را علت اصلی می‌داند و دیگری بالا و پایین شدن نرخ ارز را مقصر می‌داند اما با یک نگاه کلی به قضیه می‌توان گفت مشکل اصلی نبودن پول بین مردم است، وقتی قیمت کالاهای اساسی روزانه تغییر می‌کند بدون شک اولویت‌ها نیز تغییر می‌کند.
در حال حاضر سیر کردن شکم اعضای خانواده برای سرپرست خانواده سخت شده این در حالی است که با تمام این رکودها هنوز هم قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه افزایشی را در درآمد و حقوق مشاغل ببینیم. اگرچه این رکود در ابتدا از وسایل لوکس شروع شد از وسایلی که شاید استفاده چندانی در زندگی روزمره مردم نداشت اما کم‌کم این رکود فراگیر شد.
از بازار لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و حتی این روزها بازار مواد خوراکی از جمله لبنیات و گرانی آن و سرانه مصرف پایین مردم هم حاکی از آن است که این بازارها هم این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
همچنین این رکود بر تولیدات جامعه نیز تاثیرات منفی داشته و بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است.
اما فعالان بازار مواد غذایی رکود در این حوزه را کم‌نظیر و کم‌سابقه عنوان می‌کنند. این در حالی است که قیمت‌ها در بازار از نوسان برخوردار است اگرچه در ماه رمضان شاهد تغییرات محسوس قیمتی نبوده‌ایم در همین راستا نگاهی می‌کنیم به قیمت کالاهای اساسی پرمصرف در بازار مولوی که فروشندگان آن از رکود حاکم بر آن چندان دل‌خوشی ندارند.
پرداخت یارانه تولید باز هم تکذیب شد!
روزنامه دنیای اقتصاد
چند روز پس از اظهارات مقامات دولتی درباره پرداخت یارانه تولید، سریال تکذیب آن ادامه دارد. امروز هم روزنامه دنیای اقتصاد که حامی دولت محسوب می‌شود، نوشته است: در حالی که معاون وزیر صنعت اعلام کرده بهار امسال 83 میلیارد تومان یارانه به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز اختصاص یافته است، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به «ایسنا»گفت: این مبلغ از سال 1389 تا سال 1390 در قبال تفاوت قیمت مازوت و گاز به کارخانه‌هایی که مازوت‌سوز بودند داده شد در حالی که یارانه تولید باید به همه کارخانه‌ها تعلق گیرد. عبدالرضا شیخان درباره پرداخت 83میلیارد تومان یارانه به تولیدکنندگان سیمان اظهار کرد: امسال هنوز یارانه‌ای پرداخت نشده است.
دکل نفتی و نقش دلال کرسنت !
جوان
این روزنامه ابعاد تازه‌ای از ماجرای دکل نفتی مشهور این روزها منتشر کرد و نوشت: نيمه تاريك دكل 87 ميليون دلاري، تبديل به منطقه ورود ممنوعه‌اي شده است كه با اندكي كنكاش مي‌توان به «ردپايي از دلال كرسنتي» رسيد؛ دلالي كه اين روزها در فرانسه خوش مي‌گذراند و در ايران كسي پيگير وي نيست....
حواشي دكل 87 ميليون دلاري از دو سال پيش به بيرون درز كرد و از وزارت نفتي كه به دنبال «گزك» از دولت گذشته بود انتظار مي‌رفت وارد گود خبري شود اما به طور شگفت‌انگيزي سكوت پيشه كرد، مديران نفتي از پاسخ به اين سؤال طفره مي‌رفتند و رسانه‌هاي همسو و غوغاساز دولت از پرداختن به اين موضوع برحذر ماندند.
پس از دو سال سكوت مشكوك، وزير نفت با يك تأييديه ساده، گويا فرمان آتش را صادر كرد و انبوهي از گزارش‌هاي تكراري و مطالب طنز وارد رسانه‌ها شد و از لفظ «گم شدن دكل حفاري» استفاده شد؛ لفظي كه همانقدر دور از واقعيت است كه بتوان منكر فساد در پرونده كرسنت شد زيرا نه مالكيت دكلي به ايران واگذار شده و نه دكلي به ايران آمده اما به هر حال صلاح ديده شده است اذهان با يك شانتاژ رسانه‌اي از واقعيات اين پرونده از جمله رضا مصطفوي طباطبايي منحرف شود. كومانسكو مدير عامل شركت GSP روماني به عنوان فروشنده دكل به شركت واسطه DEAN، از دوستان نزديك به برخي مديران نفتي است كه گويا حاضر شده حدود 10 ميليون دلار از پول ايران را به ايران بازگرداند و حاضر است در محاكم قضايي به كمك ايران بيايد اما در كمال ناباوري هيچ تحركي در وزارت نفت براي بازگشت پول دكل ديده نمي‌شود...
اما دليل وارونه جلوه دادن واقعيت از سوي جريان رسانه‌اي حامي دولت چيست؟ آيا مي‌توان اين مورد را دركنار توهم واردات 720ميليارد دلاري يا توهم گم شدن 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي قرار داد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت رضا مصطفوي طباطبايي يكي از سرپلهاي اصلي قرارداد كرسنت به شمار مي‌رود كه پس از چند سال مهاجرت از ايران يك‌بار ديگر وارد كشور شده و با جلب كردن اعتماد مديراني كه از ماهيت وي بي‌اطلاع بودند همه را فريب داد. وي همكار اصلي «ع. ت» نماينده كرسنت در ايران بود كه اين روزها دوباره در امارات وارد اين حوزه شده است. «ع. ت» دلال ايراني احياكننده قرارداد كرسنت حدود دو سال است كه از كشور خارج و در دوبي ساكن شده و با برخي از مقامات و مسئولان ايراني در ارتباط است. بر اساس اطلاعات به دست آمده تأمين مالي «ع. ت» از طريق ارتباط با برخي مسئولان سابق و فعلي و با ساپورت مالي اين افراد انجام مي‌شود و از اين طريق درآمدهاي ميلياردي را به جيب مي‌زند. رضا مصطفوي طباطبايي همكار و شريك مرد دوبي‌نشين بوده و است و شايد به همين دليل باشد كه به راحتي وكيل خود را به ايران مي‌فرستد تا املاك وي را به فروش برساند!
اين فرد كه تمامي پول دكل را به حساب خود منتقل كرده است اين روزها با راه‌اندازي بنگاه مسكن در فرانسه و با ميليون‌ها دلار از بيت‌المال كشور مشغول استراحت است و با طيب خاطري كه از داخل دريافت كرده است، به گذران زندگي مشغول است و شايد به خوبي مي‌داند كه دعواهاي سياسي و منافع شخصي و گروهي بر احقاق حق ملت ايران ارجحيت دارد.
وي به خوبي درك كرده است كه مديران نفتي بنا به دلايلي كه نمي‌توان به آنها اشاره‌اي مستقيم داشت، فعلاً با وي كاري ندارند و با سياسي‌كاري و وارونه جلوه دادن وقايع به بازي خود مشغول هستند در شرايطي كه با وجود ضمانت‌هاي لازم و مدارك مستدل براي پيگيري حقوقي و بازگرداندن پول دكل، اين پرونده مسكوت مانده و يكي از سرپلهاي اصلي كرسنت به ماه عسل رفته است.