به گزارش ایسنا، وحید مینایی در این خصوص اظهار داشت: بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی در زمره کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری این سازمان نبوده است.
معاون کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت به طرح‌ این پرسش که چرا پوشاک داخلی علی‌رغم حمایت‌های تعرفه‌ای بالا و طولانی مدت و واگذاری نرخ‌گذاری، نتوانسته جایگاه خود را در بین‌ مصرف‌کنندگان داخلی پیدا کند؟ ادامه داد: چرا پوشاک در ایام خاص سومین رتبه شکایات و گلایه‌های مردمی را در خصوص گرانی به خود اختصاص می‌دهد؟
چرا تولیدکنندگان راه اعتلای صنعت پوشاک داخلی که دارای فرهنگ کهن و اصیل ایرانی-‌اسلامی است را فقط ارتباط با نشان‌های غربی می‌دانند و چرا تولید‌کنندگان به جای بکارگیری از نام و نشان ایرانی از برند‌ها و عناوین خارجی و جعلی جهت بالا رفتن تیراژ فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه چرا واحد‌های عرضه‌کننده پوشاک دست دوم به اصطلاح «تاناکورایی» باید سال‌ها در نقاط مختلف کشور عرضه شود و گسترش یابد؟ بیان کرد: تمام عرضه‌کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسئول هستند و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند طبق قانون، در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام کنند.
مینایی با اشاره به اینکه برندسازی صرفا انتفاع سود بیشتر و ممتاز شدن قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد: تولیدکنندگان مربوطه در مقابل استفاده از نشان تجاری، اطمینان خاطر به مصرف‌کنندگان پیرامون قیمت مناسب، کیفیت محصول، دسترسی آسان و خدمات پس از فروش به مشتریان، نوآوری و ارائه محصولات جدید به بازار، تامین کالا برای تمام اقشار جامعه را نیز باید در نظر بگیرند.