اسماعیل کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه با رکود و کاهش توزیع و فروش مصالح ساختمانی مواجه بودیم چگونه باید مالیات صنوف هشت تا 18 درصد تعیین شود.
وی در عین حال بیان کرد: در سال گذشته صدور پروانه‌های ساختمانی 40 درصد کاهش یافت و با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا کند.
کاظمی با بیان اینکه باید مبنای سازمان امور مالیاتی برای افزایش مالیات میزان درآمد هر صنف باشد، تصریح کرد: مالیات باید براساس درصد درآمد تحقق یافته، دریافت شود و این در حالی است که با توجه به کاهش درآمد صنوف، مالیات آنها افزایش یافته که منطقی و کارشناسی نیست.
رئيس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه از حدود 1020 عضو اتحادیه تقریبا 370 عضو غیرفعال هستند، گفت: کسانی که واحد مجوزداری ندارند و واسطه‌ای کار می‌کنند درآمد زیادی دارند و بدون داشتن هزینه‌های جاری واحدهای مجوزدار، در این عرصه فعالیت می‌کنند.
وی نصب دستگاه‌های کارتخوان را موجب ایجاد شفافیت و به دنبال آن تعیین مالیاتی حقیقی دانست.
گفتنی است؛ علی‌رغم تفاهم مالیاتی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات بر درآمد سال گذشته که از سقف هشت تا 18 درصد افزایش تعیین شده اتحادیه‌های زیرمجموعه اصناف به این تفاهم مالیاتی اعتراض دارند و معتقدند با توجه به رکود و کاهش درآمد صنوف در سال گذشته تعیین این رقم مالیاتی غیرکارشناسی و ظلم به اصناف است.