حسینعلی امیری در گفت‌و‌گو با مهر خبر از استعفای برخی از مدیران وزارت کشور در سطح استاندار و معاون استاندار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی داد و گفت: تاکنون وزیر کشور با استعفای استاندار قم و معاون سیاسی این استانداری موافقت کرده است.
وی افزود: طبق قانون، داوطلبان شرکت در انتخابات می‌توانستند تا سوم تیرماه استعفاهای خود را تقدیم کنند. وزیر کشور نیز طبق حق قانونی می‌تواند با این استعفاها مخالفت و یا موافقت کند که هنوز نظر ایشان در مورد استعفاهای دیگر اعلام نشده است.
امیری در پاسخ به این سئوال که در گذشته وزیر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده بودند که مدیران و کارکنان وزارت کشور تنها تا اول اسفند ماه می‌توانند برای شرکت در انتخابات استعفا دهند، اما اخیرا نیز شاهد این استعفاها هستیم، گفت: این استعفاها مخالف قانون نیست و پذیرش و عدم پذیرش این استعفاها حق وزیر است و از جهت قانونی اشکال ندارد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تغییر در شیوه برگزاری انتخابات در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: هر گونه تغییر در شیوه برگزاری انتخابات نیاز به موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی انتخابات دارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال مذاکره با شورای نگهبان در خصوص تغییر در نحوه برگزاری انتخابات. البته در چارچوب قانون هستیم و چنانچه مورد توافق قرار گیرد، شاهد تغییراتی در شیوه برگزاری انتخابات خواهیم بود.