وزیر دادگستری:
اتفاقات مربوط به توزیع سبد کالا تاسف‌آور است
وزیر دادگستری از اتفاقات رخ داده در جریان توزیع سبدهای کالا در میان مردم ابراز تاسف کرد و گفت: این موارد باعث نگرانی است.
وزیر دادگستری از اتفاقات رخ داده در جریان توزیع سبدهای کالا در میان مردم ابراز تاسف کرد و گفت: این موارد باعث نگرانی است.
مصطفی پورمحمدی دیروز در اولین نشست خود با خبرنگاران ضمن ابراز نگرانی جدی از بروز این اتفاقات در پرداخت یارانه‌ها گفت: معتقدم روش سنتی در اینگونه موارد، عاقبت به خیری ندارد. وی در عین حال گفت: قرار بود در توزیع سبد کالا از راه‌های ساده‌تری استفاده شود اما چون باید زودتر پرداخت می‌شد موجبات انتقاد را فراهم کرد.
پورمحمدی از نحوه انعکاس موضوع سبد کالا در برخی رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: چرا باید خبرهای رئیس‌جمهور به خبر دست دوم تبدیل شود ولی در مقابل، انتقاد درباره سبد کالا به خبر و لیدهای اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود.وی افزود: آیا کشوری که با مشکلات گوناگون روبه‌رو است ولی با این حال دولت در حال اقدامی به نفع مردم است شایسته است که اینگونه به آن هجمه آورد.
افزایش دستگیری مدیران تعزیرات به 12 نفر
وزیر دادگستری در بخش دیگری از این نشست از افزایش تعداد مدیران دستگیر شده تعزیرات حکومتی تهران به 12 نفر خبر داد و گفت: جابه‌جایی مدیرکل تعزیرات استان تهران هیچ ربطی به این موضوع ندارد و از قبل چنین تصمیمی گرفته شده بود.
دارایی زنجانی
کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد
پورمحمدی همچنین درباره استفاده از اموال بابک زنجانی برای تسویه‌حساب گفت: این بدهی پول نقد بیت‌المال است که در اختیار این فرد قرار دارد و طرف حساب او بیت‌المال دولت است.
وزیر دادگستری گفت: باید تلاش کنیم همانطور که پول رفته پول هم برگردد و اگر نفت رفته نفت برگردد. حرف از 8 هزار و 500 میلیارد تومان پول است و متاسفانه دارایی‌های فعلی وی کفاف این بدهی را نمی‌دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا برخورد با فساد فقط به متهمان اول این پرونده‌ها محدود می‌شود گفت: همان طور که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دیدیم که بیش از 200 نفر که معاونان وزیر هم جزو آنها بودند محاکمه شدند در اینجا هم همان خواهد شد، اما حرف ما این است که اول پول را برگردانیم. این پول به میزان بودجه عمرانی کشور است. این یعنی این که به هر ایرانی بیش از 100 هزار تومان می‌توان پول پرداخت کرد.
بقیه مسئولان هم باید دارایی خود را اعلام کنند
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام دارایی مسئولان گفت: مسئولینی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند در اصل 141 به آنها اشاره شده و شامل رهبری و خانواده، رئیس‌جمهور و معاونان آنها می‌شود.
وی گفت: تا جایی که اطلاع دارم همه این مسئولین لیست اموال خود را داده‌اند. وی در عین حال این سؤال را مطرح کرد: وقتی این مسئولان قرار است لیست اموال خود را ارائه دهند چرا سایر مسئولان که اموال زیادی از بیت‌المال را در اختیار دارند نباید میزان دارایی خود را ارائه کنند؟
وزیر دادگستری در این رابطه به مسئولان شهری، مدیران شرکت‌های دولتی و معاونان وزرا اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران و کلان‌شهرها اختیارات مالی بیشتری نسبت به وزرا در اختیار دارند و سازمان‌های بزرگی مانند تامین اجتماعی داریم که خودشان به اندازه یک وزارتخانه هستند. پس این‌ها هم باید میزان دارایی خود را ارائه دهند.
پورمحمدی تاکید کرد: مجلس به این موضوع پرداخته است و معتقد است این‌ها هم باید لیست اموال بدهند اما در این نظر مجلس هم اختلافاتی وجود دارد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. اگر چه در مجمع هم اختلاف‌نظرهایی در این رابطه وجود دارد.
مصطفی پورمحمدی دیروز در اولین نشست خود با خبرنگاران ضمن ابراز نگرانی جدی از بروز این اتفاقات در پرداخت یارانه‌ها گفت: معتقدم روش سنتی در اینگونه موارد، عاقبت به خیری ندارد. وی در عین حال گفت: قرار بود در توزیع سبد کالا از راه‌های ساده‌تری استفاده شود اما چون باید زودتر پرداخت می‌شد موجبات انتقاد را فراهم کرد.
پورمحمدی از نحوه انعکاس موضوع سبد کالا در برخی رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: چرا باید خبرهای رئیس‌جمهور به خبر دست دوم تبدیل شود ولی در مقابل، انتقاد درباره سبد کالا به خبر و لیدهای اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود.وی افزود: آیا کشوری که با مشکلات گوناگون روبه‌رو است ولی با این حال دولت در حال اقدامی به نفع مردم است شایسته است که اینگونه به آن هجمه آورد.
افزایش دستگیری مدیران تعزیرات به 12 نفر
وزیر دادگستری در بخش دیگری از این نشست از افزایش تعداد مدیران دستگیر شده تعزیرات حکومتی تهران به 12 نفر خبر داد و گفت: جابه‌جایی مدیرکل تعزیرات استان تهران هیچ ربطی به این موضوع ندارد و از قبل چنین تصمیمی گرفته شده بود.
دارایی زنجانی
کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد
پورمحمدی همچنین درباره استفاده از اموال بابک زنجانی برای تسویه‌حساب گفت: این بدهی پول نقد بیت‌المال است که در اختیار این فرد قرار دارد و طرف حساب او بیت‌المال دولت است.
وزیر دادگستری گفت: باید تلاش کنیم همانطور که پول رفته پول هم برگردد و اگر نفت رفته نفت برگردد. حرف از 8 هزار و 500 میلیارد تومان پول است و متاسفانه دارایی‌های فعلی وی کفاف این بدهی را نمی‌دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا برخورد با فساد فقط به متهمان اول این پرونده‌ها محدود می‌شود گفت: همان طور که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دیدیم که بیش از 200 نفر که معاونان وزیر هم جزو آنها بودند محاکمه شدند در اینجا هم همان خواهد شد، اما حرف ما این است که اول پول را برگردانیم. این پول به میزان بودجه عمرانی کشور است. این یعنی این که به هر ایرانی بیش از 100 هزار تومان می‌توان پول پرداخت کرد.
بقیه مسئولان هم باید دارایی خود را اعلام کنند
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام دارایی مسئولان گفت: مسئولینی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند در اصل 141 به آنها اشاره شده و شامل رهبری و خانواده، رئیس‌جمهور و معاونان آنها می‌شود.
وی گفت: تا جایی که اطلاع دارم همه این مسئولین لیست اموال خود را داده‌اند. وی در عین حال این سؤال را مطرح کرد: وقتی این مسئولان قرار است لیست اموال خود را ارائه دهند چرا سایر مسئولان که اموال زیادی از بیت‌المال را در اختیار دارند نباید میزان دارایی خود را ارائه کنند؟
وزیر دادگستری در این رابطه به مسئولان شهری، مدیران شرکت‌های دولتی و معاونان وزرا اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران و کلان‌شهرها اختیارات مالی بیشتری نسبت به وزرا در اختیار دارند و سازمان‌های بزرگی مانند تامین اجتماعی داریم که خودشان به اندازه یک وزارتخانه هستند. پس این‌ها هم باید میزان دارایی خود را ارائه دهند.
پورمحمدی تاکید کرد: مجلس به این موضوع پرداخته است و معتقد است این‌ها هم باید لیست اموال بدهند اما در این نظر مجلس هم اختلافاتی وجود دارد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. اگر چه در مجمع هم اختلاف‌نظرهایی در این رابطه وجود دارد.