احمد مهدی ابهری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هرگونه تصمیم مبنی بر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون در نظر گرفتن فرمول قیمت‌گذاری خلاف قانون و مغایر با اصول خصوصی‌سازی است، عنوان کرد: گفته می‌شود کف قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بر روی نرخ فعلی (13 سنت) باقی می‌ماند و پایین‌تر نخواهد آمد، اما در صورت «‌افزایش قیمت جهانی نفت خام» نرخ خوراک نیز تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد، در حالی که این تصمیم در صورت تحقق خلاف قانون بوده و شرکت‌های پتروشیمی زیر بار اجرای آن نخواهند رفت.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به مفاد قانون بودجه امسال کشور در نحوه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، عنوان کرد: برای تعیین این فرمول سه آیتم میانگین وزنی گاز مصرفی در داخل کشور و صادرات و واردات باید مد نظر قرار گیرد.براین اساس میانگین وزنی مصرف گاز داخلی کشور در تمامی صنوف و خانوارها و آنچه که به عنوان قیمت صادراتی گاز که بطور توافقی صورت می‌گیرد، باید در فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی افزود: میانگین وزنی یعنی رقم پول حاصل از فروش گاز تقسیم بر هر یک متر مکعب که قیمت خوراک پتروشیمی را به دست می‌دهد. مضاف بر اینکه این رقم از دو ضریب تعدیل قیمتی نیز برخوردار است. بطوری که چنانچه قیمت‌ها به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین امکان رقابت در بازارها با رقم‌های بالایی مواجه باشد، با ضرایبی کاهش می‌یابد.
مهدی ابهری افزود: به طور مثال براساس فرمول نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی اگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار برای حضور در صنعت پتروشیمی جذب و راغب نباشد با هدف افزایش رقابت در بازارهای بین‌المللی، رقم خوراک پتروشیمی تا حدود پنج درصد کاهش می‌یابد.
وی از شفافیت سودآوری پتروشیمی‌ها پس از یکسان‌سازی نرخ ارز نیز سخن گفت و افزود: با یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توان با شفافیت بیشتری به سود عملیاتی شرکت‌ها اعتماد کرد و شرکت‌های پتروشیمی اگرچه بخشی از سود خود را طی سال‌های اخیر از محل تسعیر ارز در صورت‌های ما لی محقق کرده‌اند، اما تا قبل از نوسانی شدن قیمت ارز؛ همواره شرکت‌های پتروشیمی سودآورترین صنایع بوده‌اند و سود خود را محقق کرده‌اند.