به گزارش تسنیم، «الیزابت دوم»، ملکه انگلیس دیگر پولی را بابت املاک و دارایی‌های سلطنتی واقع در خاک اسکاتلند دریافت نخواهد کرد، تصمیمی که به معنای کاهش بیش از ۲ میلیون پوندی درآمدهای ملکه و خانواده سلطنتی است.
به نوشته گاردین، پارلمان اسکاتلند قصد دارد تا درآمد و سود حاصل از املاک و دارایی‌های سلطنتی در اسکاتلند را در خود این منطقه به مصرف برساند که در نتیجه آن بودجه پادشاهی که تامین‌کننده هزینه‌های خاندان سلطنتی است، کاهش می‌یابد.
پیشتر این گونه به نظر می‌رسید که اسکاتلند پس از در اختیار گرفتن مدیریت املاک و دارایی‌های سلطنتی در این منطقه که ارزشی برابر با ۲۶ میلیون پوند دارد، همچنان در تامین هزینه‌های ملکه مشارکت خواهد کرد، اما هم‌اکنون و در دوران زمامداری «نیکولا استورجن» - وزیر اول منطقه اسکاتلند - مشخص شده است که این امر دیگر رخ نخواهد داد.  
به نظر می‌رسد که سازوکار دیگری برای مشارکت اسکاتلند در تامین مالی نهاد سلطنت وجود ندارد. کابینه اسکاتلند در حال بررسی انتقال مدیریت املاک و دارایی‌های سلطنتی به مقامات محلی است، با این هدف که از مازاد درآمد آن‌ها برای اهداف اجتماعی استفاده شود.
البته به نوشته گاردین، با وجود این تغییر، اسکاتلندی‌ها در عمل همچنان در تامین هزینه‌های نهاد سلطنت مشارکت خواهند داشت زیرا آن‌ها به خزانه‌داری (پادشاهی متحد) مالیات پرداخت کرده و خزانه‌داری نیز پول لازم برای بودجه پادشاهی را تامین می‌کند.
مردم اسکاتلند همواره خواستار استقلال از انگلیس بوده‌اند، سال گذشته میلادی همه پرسی استقلال اسکاتلند از انگلیس به دلیل تبلیغات زیاد دولت مرکزی انگلیس رای نیاورد. اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند برای بریتانیا به ویژه پس از کشف منابع نفت و گاز در دریای شمال در دهه 1970، دو چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقلال از دولت مرکزی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند چرا که معتقدند اسکاتلند تاکنون سهم عادلانه‌ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است. کشف منابع نفتی در دریای شمال همچنین دولت مرکزی در لندن را برای حفظ منطقه اسکاتلند در چارچوب نظام سیاسی فعلی مصمم‌تر کرده است.