مدیرکل امنیتی وزارت کشور:
اخلال‌گران در سخنرانی رئيس جمهور تحت حمایت هیچ گروه سیاسی نبودند
مدیرکل امنیتی وزارت کشور تاکید کرد: افرادی که در سخنرانی رئیس‌جمهور اخلال ایجاد کردند تحت حمایت هیچ گروه سیاسی نبودند.
جواد زرین‌کلاه مدیرکل امنیتی وزارت کشور در نشست خبری که روز گذشته در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به حواشی سالگرد ارتحال امام اظهار داشت: عده‌ای در این مراسم حضور پیدا کرده‌اند که البته از جانب گروه‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی هدایت نشده بودند، معدود افرادی بودند به طور خودسر به شعار دادن اقدام کرده بودند که بلافاصله توسط دستگاه‌های مربوطه با آنان برخورد شد و 11 نفر از کسانی که هدایت و لیدری این امر را برعهده گرفته بودند توسط سپاه شناسایی و بازداشت شدند که با تعهدی که از آنان گرفته شد یک روز بعد آزاد شدند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این امر هدایت شده است یا خیر اظهار داشت: در بررسی‌ها به چنین امری نرسیدیم، آنان افرادی خودسر بودند و این قضیه هدایت شده نبوده است.
مدیرکل امنیتی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به تجمعات قانونی به چهار سند موجود در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: در ارتباط با برگزاری تجمعات قانونی 4 سند که شامل قانون احزاب، آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب، آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات قانونی که مصوبه سال 81 هیئت دولت است و آیین‌نامه نظارت بر تشکل‌های دانشجویی که در ارتباط با برگزاری مراسم‌ها و تجمعات قانونی است وجود دارد که تکلیف کار مشخص است.
وی ادامه داد: اگر قرار است تجمعی صورت بگیرد باید یک هفته قبل درخواستشان را به فرمانداری بدهند و فرمانداری 48 ساعت فرصت دارد که آن را بررسی کند و این روال قانونی آن است و موارد استثنا با وزارت کشور هماهنگ می‌شود.
زرین‌کلاه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص رویکرد وزارت کشور درباره حوادثی مانند حادثه شیراز خاطرنشان کرد: وزارت کشور قطعا ورود می‌کند و درباره اجرای قانون محکم می‌ایستد در قضیه شیراز طبق دستور وزیر کشور گزارش مفصلی را تهیه کرد و در حال حاضر در دبیرخانه شورای امنیت کشور برای رفع خلاهایی که در این زمینه وجود دارد دستورالعملی در حال تدوین است که سعی می‌کنیم تا بعد از ماه مبارک رمضان آن را آماده کنیم که می‌تواند برخی خلاهایی را در این زمینه جبران و بی‌قانونی را در کشور کاهش دهد.
به گزارش فارس، وی در پایان تاکید کرد: شاهدیم در سال 93 مسیر جرایم کاهش پیدا کرد و آماری که وزارت کشور از نیروی انتظامی، استانداری، فرمانداری و بخشداری به طور میانگین تهیه کرده‌ایم آن است که آمار جرایم 6 درصد کاهش پیدا کرده و سرقت‌ها از جمله این جرایم بوده است.