قدرت خرید کارگران برخلاف ادعای دولت افزایش نیافته است

در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه‌ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
به عقیده کارگران، دولت بیش از 300 قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند در حالی که برای آنها کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی‌کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه‌ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره‌ها دیده شود.
عباسی ادامه داد: پارسال هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی حداقل مزد 712 هزار تومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه‌های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی‌کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: در زمستان پارسال برآوردها نشان می‌داد هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره 2 میلیون و 700 هزار تومان است که این میزان دستکم در سال جاری به بیش از 3 میلیون تومان تا 3/2 میلیون تومان افزایش یافته است. با این وجود، تقریبا قریب به اتفاق مشمولان قانون کار چنین دریافتی‌هایی ندارند.
به گفته عباسی، اکنون حداقل دریافتی یک خانوار 4 نفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل مزد 712 هزار تومانی حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه را نیز تامین کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد:‌ دولت باید تلاش کند با اجرای برخی طرح‌های حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه‌های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد. چه اشکالی داشت دولت برای کمک معیشتی کارگران برنامه‌ریزی می‌کرد و یا حتی توزیع برخی اقلام برای آنها را با 50 درصد تخفیف انجام می‌داد.