محمد ابراهیم امین دیروز در نشستی خبری به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا موضوع اصلاح بیمه نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفی شده است؟ اظهار داشت: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه‌های ما در این قانون پاسخ مثبت داده‌اند. بیش از 90 درصد خواسته‌های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد، ریسک براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده، در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تأمین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از 5 درصد به 7 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت.
امین گفت: ساز و کار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه‌ای متمرکز می‌شود و همه دست‌اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تأمین خسارات بدنی، شرکت‌های بیمه، دادگاه‌ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیر واقعی جلوگیری می‌شود، همچنین امکان استفاده از داده‌های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه‌ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف 70 درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می‌گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه‌نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 70 درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده‌اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال، این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تأسیس آنها را تأیید کند ولی هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده‌اند.
رئيس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به نظر می‌رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.
امین در مورد انتقال املاک و دارایی‌های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و... با مشکلاتی مواجه شد که برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.
وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و براین اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه‌ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.
امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده‌سازی این تصمیم دشواری‌هایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود، بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حاد بودن مسأله و شکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی‌ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارات زیان‌دیدگان باقی مانده پرداخت شود.
امین با اعلام اینکه تاکنون به حدود 15 هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می‌شود تا پایان سال 95 به پرونده‌های خسارت تشکیل شده در سال‌های 90 و 91 رسیدگی شود. براین اساس بیمه مرکزی بیش از 800 میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی‌الحساب معادل 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ 13هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده است و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده‌اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان‌هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده‌اند را تقبل نماید این در حالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی‌هایشان بیش از تعهدات است.