حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌ها بر موسسات عمومی خلاف قانون نبود اظهار کرد: دولت قبل خلاف قانون عمل نکرد اما اولویت‌ها اشتباه بود و انحراف در اجرای سیاست‌ها بود که عملا بخش خصوصی واقعی سهمیه کمتر از 10 درصد واگذاری‌ها داشت و دارد.
وی در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: 10 سال است که سیاست‌های اصل 44 به دولت ابلاغ شده و 7 سال از شروع خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و آخرین گزارش از روند خصوصی‌سازی سال گذشته ارایه شده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه هشت هدف در گزارش خصوصی سازی بررسی شده است، بیان داشت: نتیجه این گزارش و بررسی ها نشان می دهد، اکثر اهداف خصوصی‌سازی محقق نشده است. بدان علت که در اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذاری‌ها به رفع موانع سرمایه‌گذاری اولویت داده نشده و همین عامل اشتباه استراتژیک اول بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه گام اول باید بخش خصوصی توانمند می‌شد عنوان کرد: بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت می‌شد، به همین علت نتوانست در واگذاری‌ها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند. وی در مورد دومین عامل معضلات خصوصی سازی گفت: اشتباه دیگر این بود، در واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا گروه دو را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد. این نماینده مجلس سومین عامل مشکل خصوصی سازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها دانست و یادآور شد، به جای این که طبق قانون وجوه حاصل از واگذاری‌ها در سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گرفت، اما صرف پرداخت بدهی‌ها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد. رئیس کمیته حمایت از تولید در مجلس افزود: واگذاری‌ها همچنین منجر به کاهش تصدی‌گری دولت بر بنگاه‌ها نشده، زیرا قرار بود نقش دولت از دخالت به نظارت تبدیل شود.