دبیر کل انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد
گلایه کارگران از لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از اقدام وزارت کار به لغو فوری ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال به شدت انتقاد کرد.
غلامرضا عباسی در گفتوگو با مهر افزود: چرا یک مصوبه بسیار خوب نتوانست دو روز هم دوام بیاورد؟
عباسی درباره ابطال مصوبه چند روز پیش معاون روابط کار وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار و ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یکسال گفت: متاسفانه مسئله قراردادها و اختلافات بر سر این موضوع از سال 69 که قانون کار ابلاغ شده بود، وجود داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: سؤال کارگران این است که اگر ابلاغیه ممنوعیت امضای قرارداد زیر یکسال خوب بود، چرا فوری لغو شده است؟ آیا فشارهایی به وزارت کار از سازمانهای غیرتخصصی و وزارتخانههای دیگر وجود داشت؟
عباسی ادامه داد: نمیتوان ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار در ممنوعیت قرارداد زیر یکسال را غیرکارشناسی دانست، زیرا سالیان متمادی است در این باره هماندیشی و مذاکره شده است. حال چرا این بخشنامه موثر و بسیار خوب نباید دو روز هم دوام بیاورد؟
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: بازار کار امروز کشور به شدت نیازمند تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر است و این ابلاغیه میتوانست یک گام بسیار موثر در این راه باشد. متاسفانه این ابلاغیه هنوز جوهرش خشک نشده، لغو شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر میخواستند دیگر وزارتخانهها در این زمینه دخالت کنند، همان بهتر که به دیوان عدالت شکایت میشد و دیوان ابلاغیه را لغو میکرد، نه اینکه وزارت کار خودش فوری در این باره اقدام کند.
اقدام عجیب وزارت کار
گفتنی است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار را که هفته گذشته ابلاغ کرده بود، برای مدتی کان لم یکن اعلام کرد!
براساس ماده 1 دستورالعمل شماره 40 روابط کار و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون کار، انعقاد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع اعلام شده بود.
براساس این دستورالعمل کارفرمایان مکلف بودند درصورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مربوط را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.
بنابراین طبق ماده 2 این دستورالعمل چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 1 در حکم قرارداد یکساله محسوب میشد.
به گزارش فارس، لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است؛ در این راستا، کارفرمایان در نامهای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور قابل اجرا نیست.