اظهارات جهانگیری بی‌اعتبار کردن تمام مدیران اقتصادی دولت است(خبر ویژه)
معاون اول رئیس‌جمهور باید ادعای خود را ثابت کند وگرنه در معرض اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی قرار دارد.
روزنامه رسالت با اشاره به دعاوی گاه و بی‌گاه معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «100 میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟» اولا: واگذاری‌ها هیچ‌گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاری‌ها گرفته است. ثانیا: اسناد واگذاری‌ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری‌ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری‌ها بوده است. خزانه‌داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل و... حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ‌یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان درنیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثا: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری‌ها در این سال‌ها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتا باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رئیس‌جمهور بی‌اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه‌های سنواتی در این8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟ رابعا: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 2/418/841ط/ی به تاریخ 89/10/20 در رصد داشته و دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60/825/378/000 رصد می‌کرده چگونه واگذاری‌ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد «این مبلغ کجاست» گفت‌وگو می‌کرد تا جواب مقتضی را دریافت می‌نمود.
خامسا: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و ده‌ها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند، چرا در این مدت هیچ کدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟
رسالت تصریح کرد: کمترین واکنش معاون اول در پنهان‌سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه‌داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه‌داری کل کشور را زیر سوال می‌برد. آقای معاون اول نمی‌خواهد فکری برای این بی‌کفایتی بکند؟
انبارلویی تصریح کرد: مردم از خود سوال می‌کنند فایده این سیاه‌نمایی‌ها از گذشته چیست؟ آیا می‌تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده بپوشاند؟ آیا می‌تواند وعده‌های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع بررسی نشده و... دولت جدید را بزرگ نمی‌کند. فایده‌ای هم بر این سیاه‌نمایی مترتب نیست.
4- دستگاه قضایی به ویژه مدعی‌العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام‌زنی‌ها ضایع می‌شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟