سرویس اجتماعی-

حسن قاضی‌زاده هاشمی در هشتاد و یکمین جلسه شورای آموزش پزشکی با اشاره به انتخابات نظام پرستاری و حذف منتقدین تصمیم‌سازی‌های خود، گفت: تعداد افرادی که صلاحیت نداشته‌اند در مقایسه با دوره‌های قبلی حداقل است. قانون مشخص کرده هر کاری از چه مسیری برود بنابراین رد صلاحیت برخی کاندیداها به دلیل این بوده که دستگاه‌های امنیتی از آنها تعهد گرفته اما آنها به کارشان ادامه دادند.
هاشمی تأکید کرد: برای خدمت و ارتقای خدمات پرستاری باید توجه شود که افرادی بیایند که سواد و متانت خوبی دارند، عاقل هستند و کار را غیرسیاسی دنبال می‌کنند. از رؤسای دانشگاه‌ها نیز می‌خواهم در این مورد رودربایستی را کنار بگذارند و آنچه به صلاح این رشته و مردم است را مبنا قرار دهند.
تلاش دولت برای جلوگیری از اعتراض صنفی جامعه پرستاری کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در اردیبهشت امسال، وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص ارتباط گلایه‌های جامعه پرستاری و انتخابات نظام پرستاری گفت: «من وارد آن قصه نمی‌شوم، ولی بعضی از پرستاران مقداری کم لطفی کردند، چون همه اینها (معترضان)؛ پرستاران کل کشور نمی‌شوند. البته از نظر ما محترم هستند، ولی در حق ما کمی کم‌لطفی کردند! اگر مقایسه کنند با دو سه سال قبل، متوجه می‌شوند ما در این حوزه کم کار نکردیم البته تا آنجایی که دست ما باز است زیرا یک‌سری جاها دست ما بسته است(!)»
قاضی‌زاده در شرایطی خود را «دست بسته» مقابل اعتراضات به حق جامعه پرستاری کشور نشان داد که در طول کمتر از یک سال بیش از 300 درصد تعرفه‌های برخی از پزشکان را افزایش داد و بودجه هنگفت وزارت بهداشت را صرف راضی نگاه داشتن پزشکان کرد. پزشکانی که حتی پس از لطف بی‌شائبه دولت یازدهم هنوز حاضر به رعایت تعرفه‌ها و قانون نیستند و بعضا «زیرمیزی» را حق خود می‌دانند. علاوه بر آن سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان یک NGO خویش فرما سوار بر مرکب امپراطوری خویش عملا در برخی حوزه‌ها مثل نظارت بر اجرای تعرفه‌ها به فاز تقابل با قاضی‌زاده وارد شده به نحوی که با تهدید رسمی وزارت بهداشت مبنی بر خلع ید و ایجاد ساختارهای موازی مواجه شده است.
گفتنی است ایران با بیش از ۷۰ ميليون نفر جمعيت، داراي ۱۱۰ هزار تخت بيمارستاني و ۷۷ هزار پزشك در بخش بهداشت و درمان است. براساس استانداردهاي پرستاري بايد در ازاي هر يك تخت قریب به ۲ نفر پرستار يا به ازاي هر هزار نفر جمعيت، سه پرستار و به ازاي هر پزشك ۳ پرستار داشته باشيم. اين در حالي است كه در حال حاضر تنها ۲۱۰ هزار نيروي پرستار پاسخگوی حجم عظیمی از نیازهای حوزه بهداشت و درمان کشور هستند که این میزان با استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد.
بومی‌گزینی چاره کار است
هاشمی در ادامه جلسه شورای آموزش پزشکی با اشاره به مشکلات روزافزون در وزارت بهداشت گفت: اگر با این شیوه سال‌های آینده پیش برویم حجم اعتبارات وزارت بهداشت از سایر وزارتخانه‌های رده‌های اول و دوم بیشتر می‌شود و هزینه‌ها گران خواهد شد.   وی بر تجدیدنظر در طرح خدمت پزشکان و برای ماندگاری آنها تأکید کرد و گفت: تصمیمات خوبی گرفته شده که ما آن را 10 سال پیش هم مطرح کردیم. اگر بومی‌گزینی مبنا قرار گیرد هزینه‌ها کمتر می‌شود. امسال اصرار بیشتری با مسئولیت خودم خواهم داشت که 1500 ظرفیت را افزایش ‌دهیم و به بومی‌گزینی و به مقطع تخصص اهمیت خواهیم داد.
پز فوق تخصصی در برابر منابع مردم
وی افزود: آنچه مهم است مردم هستند و نگران چیزی نباید باشیم چون نمی‌خواهیم پُز فوق تخصص و موقعیت بین‌المللی را به منافع مردم ترجیح دهیم.  
وزیر بهداشت گفت: در تخصص و برخی رشته‌ها مانند داروسازی، دندانپزشکی و پرستاری نیاز است کمبودها را برطرف کنیم و احساسی عمل نکنیم. ما همیشه در مورد این موضوع سکوت کرده‌ایم و فکر کرده‌ایم چون پول نداریم به فوق تخصص‌ها باید فشار بیاوریم. از طرفی علاقه‌مند به افزایش جمعیت هم هستیم اما با ایجاد طرح برای متخصصان آنها را محدود می‌کنیم.
 وی ادامه داد: نباید در مورد بومی‌گزینی سخت‌گیری کنیم، باید با شجاعت دنبال شود و تفاهم‌نامه‌ای نوشته و نیازها را خودشان تأمین کنند و 5 یا 10 سال خود را موظف کنیم که این متخصصان برای ما کار کنند.
وزیر بهداشت در مورد وضعیت اعضای هیئت علمی نیز گفت: اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید اعضای هیئت علمی در یک جا کار کنند و با این تعرفه‌های مصوب فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی قابل قبول نیست.  
به گفته هاشمی جوانانی که در بخش دولتی به عنوان هیئت علمی جذب شده‌اند نباید به آنها آدرس غلط بدهیم. باید در بخش دولتی «معلمی» که فراموش شده را احیاء کنند، بنابراین بنا داریم فاصله بین بخش خصوصی و دولتی را کم کنیم.  
مژده به وارداتچیان پشت پرده!
وزیر بهداشت بدون توجه به افزایش بی رویه واردات در حوزه تجهیزات پزشکی و سود هنگفت شرکت‌های چند ملیتی از گشاد شدن چاه مصرف به دنبال اجرای طرح تحول سلامت بدون تامین زیرساخت‌های نظارتی لازم، گفت: کمپانی‌های بین‌المللی در این حوزه علاقه‌مند شده‌اند و اگر مذاکرات به نتیجه برسد گشایش وسیعی در این حوزه اتفاق می‌افتد و دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری دولت نخواهد بود! البته اگر نشد اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده است!
شایان ذکر است هم اکنون بیش از 200 شرکت در حوزه واردات تجهیزات پزشکی در کشور فعال هستند که به علت عدم نظارت کافی و ارائه قیمت‌های نجومی بعضا به بنگاه‌های رسمی کلاهبرداری از جیب مردم، بیمه و طرح تحول نظام سلامت بدل شده‌اند.