رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به رکود بازار تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های فولادی، گفت: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند سبب شده است تا بخشی از این پول‌ها برای واردات تجهیزات کارخانه‌ای هزینه شود که این تجهیزات با کیفیت پایین به کشور وارد می‌شوند.
شهرستانی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی درباره ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت تولید داخل وجود ندارد، گفت: این مشکل سبب شده است در تامین تجهیزات نوعی سردرگمی در کشور وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تهیه فهرستی از ماشین‌آلات تولید داخل در وزارت صنعت، تاکید کرد: باید ظرفیت تولید داخل و امکان داخلی‌سازی این قطعات مشخص شود تا براساس آن از واردات ماشین آلات خارجی مشابه تولیدات داخلی جلوگیری شود.
به گفته شهرستانی، امکان تولید بیش از 95 درصد ماشین آلات مصرفی در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسائلی مانند رانت در دریافت وام‌های ارزی ارزان قیمت یا حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت می‌کنند، واردات جایگزین داخلی‌سازی شده است.
شهرستانی تصریح کرد: اکنون به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد می‌شود که این کشورها نیز سالم کار نمی‌کنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسئولان خرید شرکت‌های دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بی‌کیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق می‌افتد.
دبیر انجمن فولاد با اشاره به واردات خط ریخته‌گری گفت: این تجهیزات در داخل تولید می‌شد ولی اکنون تجهیزات وارداتی جایگزین‌آن شده است.
رضا شهرستانی افزود: تجهیزات لازم برای احداث کوره‌های ذوبی، جرثقیل‌های سقفی و خط تولید آهن اسفنجی از موارد دیگر است که در داخل تولید می‌شده است، ولی اکنون به کشور وارد می‌شوند. وی با اشاره به بحث‌های مطرح شده از سوی مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن مبنی بر نیاز ارزی دو میلیارد یورویی 7 طرح فولادی، گفت: این نیاز ارزی نیز ناشی از بی‌توجهی به تولیدات داخل است.
عضو انجمن فولاد در پاسخ به این سؤال که آیا در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مشابه تولید داخل، از تولیدکنندگان داخلی در مورد ساخت داخل بودن آنها استعلام می‌شود؟ گفت: استعلام صورت می‌گیرد، ولی این کار، صوری انجام می‌گیرد.
وی توضیح داد:‌ واردکننده در هنگام واردات یک وسیله، مشخصاتی برای آن از نظر ابعاد، وضعیت و یا کیفیت اعلام می‌کند که نسبت به نوع داخلی برتر باشد و به این ترتیب واردات آن را توجیه می‌کند و در چنین شرایطی وزارت صنعت و گمرک نیز بدون بررسی دقیق مسئله، مانع از واردات آن نمی‌شوند.
وی افزود: در برخی موارد طوری مستندسازی می‌شود و برای کالای وارد شده مشخصاتی عنوان می‌شود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز با چنین مشخصاتی تولید صورت نمی‌گیرد.
شهرستانی توضیح داد: به‌عنوان مثال، واردکننده هنگام واردات یک دستگاه، دوام آن را 50 بار اعلام می‌کند و می‌گوید نوع ایرانی آن تنها 10 بار قابل استفاده است، در  این شرایط در گمرک معیاری برای سنجش این مسئله وجود ندارد و در نهایت، محصول خارجی جایگزین ماشین‌آلات ایرانی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به واردات بی‌رویه محصولات فولادی به کشور، گفت: اکنون کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و اکراین با رکود در بازار فولاد روبه‌رو هستند، به همین دلیل بخشی از تولیدات خود را با دامپینگ به کشورهای دیگر از جمله ایران عرضه می‌کنند. عضو انجمن فولاد تصریح کرد: دی ماه پارسال مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند که از سال 94 برای واردات فولاد مشابه تولید داخل تعرفه وضع خواهد شد و همین مسئله به واردکنندگان آلارم داد که برای واردات بیشتر محصولات فولادی اقدام کنند تا آن را در سال جدید که تعرفه واردات افزایش می‌یابد، با قیمت بالاتری در بازار عرضه کنند.
واردات مدیریت نمی‌شود
عضو کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران هم در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: عوامل مختلفی در واردات موثرند که متاسفانه نسخه واحدی برای حل آن وجود ندارد و زنجیره واردات با گروه‌‌های کور مواجه است.
سیدرضی میری خاطرنشان کرد: از حربه‌هایی که اکنون دولت آن را بهانه کرده، نرخ ارز است که باید در اختیار واردکننده بگذارد و می‌گوید اگر مجوز واردات بدهیم باید ارز آن را تامین کنیم، در حالی که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت یا سایر کالاها از طریق بانک‌ها به راحتی امکانپذیر نیست.
میری با تاکید بر اینکه برنامه صحیحی برای مدیریت واردات و تامین نیازهای داخل وجود ندارد، افزود: به بهانه کالاهای لوکس جلوی واردات را می‌گیریم در حالی که نباید اجازه بدهیم در ازای ارز حاصل از فروش نفت کالای مصرفی وارد شود که چیزی جز ضربه به تولید داخل و افزایش بیکاری در جامعه در پی ندارد.
وی گفت: در برخی مواقع کار به جایی می‌رسد که مصرف‌کننده باید جنسی که از طریق رسمی وارد نمی‌شود. را در بازار آزاد با دلار 4 تا 5 هزار تومانی تهیه کند چرا که واردات قاچاق هم چندان بی‌هزینه نیست و تفاوت آن با واردات رسمی این است به جای آنکه عوارض حقوق دولت پرداخت شود تمام سود به جیب قاچاقچیان می‌رود.
به گفته میری، انتقادی که اکنون به واردات بی‌رویه وارد است آن است که فقط کالای مصرفی وارد می‌شود که ارزش افزوده‌ای هم برای کشور در پی ندارد.