یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، از تأیید حکم مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی در دادگاه بدوی محکوم شده بود که همین حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.
این منبع آگاه گفت: دیوان عالی کشور با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرده است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
اظهار نظر وقیحانه وکیل هاشمی: موکلم جرمی مرتکب نشده است!
خبر تایید این حکم در حالی منتشر شده که وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی هاشمی دوشنبه پس از خروج از دادگاه انقلاب، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیچ برآوردی از زمان صدور رای ندارد،بدون اشاره به جرائم اقتصادی و امنیتی موکلش گفته بود: من اصلا حکم را صحیح نمی‌دانم و معتقدم از لحاظ حقوقی باید رای برائت صادر می‌شد! ابوالمعالی ادامه داد: اصلا نه به تخفیف راضی هستم! و نه آن را قبول دارم، زیرا معتقدم موکلم جرمی مرتکب نشده است!
وکیل هاشمی به انتظار خود و موکلش برای تصمیم گیری دادگاه نسبت به عدم صلاحیت قاضی اشاره کرد و گفت: حکم دادگاه تجدید نظر قطعی است، ولی طرق فوق العاده اعتراض به رای که برای همه وجود دارد، برای موکل من نیز وجود خواهد داشت.ابوالمعالی با اشاره به اینکه ما بیشتر دفاعیات را انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: از جهاتی قانون جدید آئین دادرسی کیفری می‌تواند بر روند پیگیری پرونده مهدی هاشمی تاثیر داشته باشد ولی تصور نمی‌کنم که آن را اعمال کنند.
گفتنی است، طولانی شدن صدور حکم نهایی این آقازاده معروف باز هم حکایت از فشار بر دستگاه قضاء دارد که بابت آن بارها مسئولان دستگاه قضائی تا سطح رئیس قوه زبان به انتقاد از این فشارها گشوده‌اند.
پس از تایید این حکم، حال باید منتظر اجرای آن ماند اگر آخرین تلاش‌ها و اعتراض‌های هاشمی نسبت به حکمش و فشار به قوه قضائیه مانع از اجرای حکم نشود.