اگر بخواهیم علت افول سرمایه اجتماعی در کشور را طی سال‌های اخیر بررسی کنیم باید علت آن را در مسایل اقتصادی جست که از دو طریق تاثیر بر معیشت مردم و تاثیر بر توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بر سرمایه اجتماعی اثر گذاشته است.
دکترمحمدباقر درویشی، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: طی سال‌های اخیر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تولید در کنار سایر عوامل همچون سرمایه و نیروی کار، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. تابع تولید نئوکلاسیک، تولید را تابعی از عامل کار و سرمایه می‌داند که این به مفهوم نادیده پنداشتن سرمایه اجتماعی نیست زیرا فرض ضمنی تابع تولید نئوکلاسیک مبتنی بر این است که هزینه‌های معاملاتی وجود ندارد یا ناچیز است.
امروزه تولید وابسته به مجموعه‌ای از قرارداد‌ها است، قرارداد‌ها با نیروی کار، خریدار، تهیه کننده سرمایه و قرارداد با عرضه کننده مواد اولیه برخی از این قرادادهای نوشته شده هستند، مثل قرارداد نیروی کار که در آن، ساعات کار و دستمزد مشخص است اما برخی قراردادهای ضمنی، نانوشته است.
به عنوان مثال کارگر نباید کم‌کاری کند، هرچند که بنگاه‌‌ها برای اجرای قراردادهای صریح ابزارهای کنترلی لازم را در اختیار دارند و اجرای آن‌ها کم هزینه است اما برای اجرای قراردادهای ضمنی ابزار لازم وجود ندارد یا ایجاد ابزار‌ها بسیار پرهزینه است زیرا قراردادهای ضمنی مبتنی بر اعتماد متقابل است که هرچه سطح اعتماد کمتر باشد هزینه اجرای آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
اکثر مردم برای خرید یک کالا علاوه بر اینکه وقت زیادی را صرف جست‌وجو و کسب اطلاعات می‌کنند، از قاعده چانه‌زنی نیز بهره می‌جویند که این ناشی از اعتماد نداشتن خریدار و فروشنده به همدیگر است، زیرا خریدار مطمئن نیست که فروشنده، کالا را با قیمت واقعی‌اش بفروشد و فروشنده نیز اعتماد ندارد که خریدار قیمت واقعی را پرداخت کند، به همین دلیل قیمت را بالاتر اعلام می‌کند. در این مورد که یک قرارداد نوشته شده بود، نیز مشاهده شد که نبود اعتماد، هزینه‌های معاملات را افزایش داده است، پس در فرآیند تولید علاوه بر نیروی کار و سرمایه به عامل تولید دیگری نیاز است که سرمایه اجتماعی نام دارد.
"هانی‌فن" برای اولین بار واژه سرمایه اجتماعی را به کار گرفت که مفهوم مد نظر وی از سرمایه اجتماعی عبارت بود از حسن تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی بین افراد که از آن‌ها به عنوان دارایی‌هایی که افراد در زندگی اجتماعی شان از آنان بهره می‌گیرند نام می‌برد.
"داگلاس نورس" در سال 1990، روابط رسمی و ساختارهایی مثل نهادهای کلان از جمله حکومت، رژیم سیاسی، سیاست‌های حقوق مالکیت و نظام دادخواهی را در تعریف سرمایه اجتماعی وارد کرد. پس می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها، ارزش‌‌ها و درکی است که همکاری درون گروه‌‌ها را برای کسب منافع متقابل تسهیل می‌کند. این سرمایه را معمولا با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنان بیان می‌کنند.
از آنجا که اندازه‌گیری مستقیم سرمایه اجتماعی کاری دشوار است، معمولا از داده‌های مربوط به متغیرهایی استفاده می‌شود که به نوعی نشان دهنده نبود سرمایه اجتماعی است. افزایش و کاهش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی مانند قتل عمد و غیرعمد، اختلاس و ارتشاء، جعل، ضرب و جرح، سرقت، چک‌های بلامحل، تخلفات رانندگی و فرار مالیاتی می‌تواند نشان دهنده تضعیف یا تقویت سرمایه اجتماعی در یک جامعه باشد.
سرمایه اجتماعی و تحولات آن متاثر از عواملی چون مذهب و ایدئولوژی، باورها، سنت‌‌ها و عادات و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی است، در بین عوامل تاثیرگذار ذکر شده به جز عوامل اقتصادی و سیاسی بقیه عوامل برای متحول شدن نیاز به زمان طولانی تری دارند و عمدتا در کوتاه مدت با ثبات هستند، زیرا عواملی چون فرهنگ، ایدئولوژی و مذهب معمولا در بلندمدت دچار تحول می‌شوند. اگر بخواهیم علت افول سرمایه اجتماعی در کشور در سال‌های اخیر را بررسی کنیم نباید به دنبال تحول در سنت‌‌ها، آداب و رسوم، مذهب و باور‌ها و تصورات مردم برویم بلکه باید علت آن را در مسائل اقتصادی جست.
عوامل اقتصادی از دو طریق تاثیر بر معیشت مردم و تاثیر بر توزیع درآمد، بر سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد.
مشاهده وضعیت اقتصادی جامعه نشان دهنده ناعادلانه بودن توزیع درآمد و ثروت، کاهش شدید قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا و بدتر شدن وضع معیشت اقشار زیادی از جامعه است که مجموعه این عوامل باعث تنزل پایبندی اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر می‌شود، بنابراین فضای بی‌ثبات اقتصادی، موجب شده که مردم فرصت‌های کوتاه مدت را مغتنم شمرده و با توجه به وضع نامساعد معیشتی خود در جست‌وجوی بهره‌برداری بیشتر از هر فرصت کوتاه مدتی برای حداکثری کردن منافع خود باشند. در چنین فضایی هر فرصت کوتاه مدتی که پدید می‌آید به دلیل منافع فراوانی که دارد باعث انحراف فرد از قراردادهای گروهی شده و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.
البته  دولت‌‌ها می‌توانند با وضع قوانین حقوق مالکیت و حمایت مناسب از افراد، فضای مناسبی را برای کسب و کار پدید آوردند که موجب رشد اعتماد افراد به دولت و یکدیگر شود، برعکس ضعف حقوق مالکیت و نهادهای حامی آن موجب ناسالم شدن فضای کسب و کار و فقدان اعتماد افراد به همدیگر می‌شود.
مشاهده شاخص‌های به کار گرفته برای نبود سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که این عوامل اکثرا معلول عوامل اقتصادی و سیاسی هستند. به عنوان مثال تضعیف وضعیت معیشتی و رشد نابرابری‌های اقتصادی موجب ضعف سلامت بهداشتی و روانی مردم در اثر فشارهای اقتصادی می‌شود که جرائمی چون قتل، ضرب و جرح، سرقت، فحشاء و فساد را به وجود می‌آورد. ضعف قوانین حقوق مالکیت و فقدان نهادهای قضایی قوی نیز موجب انواع تخلفات چون اختلاس، جعل، تخلفات رانندگی و صدور چک بلامحل می‌شود که همگی نشان دهنده سوء استفاده برخی افراد از ضعف قوانین مرتبط با حقوق مالکیت و نهادهای قضایی در راستای تضییع حقوق دیگران و حداکثر کردن منافع خود است.
رشد آگاهی مردم نسبت به شرایط بی‌ثبات سیاسی و اقتصادی موجب شده تا افراد که حداکثر کننده منافع خود با توجه به محدودیت‌های موجود هستند، رفتار عقلایی جدیدی را از خود بروز دهند که کاملا منطبق با وجود شرایط بی‌ثباتی است. بر اساس این عقلانیت افراد کمتر به یکدیگر اعتماد می‌کنند و با توجه منفعت بالا و هزینه ناچیزی که انحراف از قواعد اجتماعی موجود برای آن‌ها به وجود می‌آورد رفتار عقلایی را در اعتماد نکردن به یکدیگر بیابند.
به عنوان مثال در دهه‌های گذشته اکثر افراد جامعه خیلی راحت‌تر به همدیگر قرض می‌دادند یا منابع مالی خود را در اختیار سایر افراد قرار می‌دادند اما در دهه اخیر به علت بالا رفتن نرخ تورم قرض دادن مبلغ مشخص پول فرصت‌های زیادی را از افراد می‌گیرد زیرا در طی زمان به شدت قدرت خرید آن کاهش می‌یابد.
 پس رفتار عقلایی ایجاب می‌کند که قرض دهنده به کسی اعتماد نکند و منابع مالی خود را به سختی در اختیار دیگران قرار دهد و قرض گیرنده سعی کند با خلف وعده و پس ندادن آن در موعد مقرر از فرصت‌های موجود حداکثر بهره برداری را بکند که نتیجه آن ایجاد یک بی اعتمادی در بین افراد در بعد مسائل مالی است.
درویشی، چک‌های بلا محل را از مصادیق دیگر نبود سرمایه اجتماعی دانسته و اظهار می‌کند: صادر کننده چک اگر بتواند مدت زمان کوتاهی نقد کردن چک صادر شده را به تاخیر بیندازد می‌تواند با آن معاملات اقتصادی را شکل دهد که منافع قابل توجهی دارد زیرا می‌تواند با صدور یک چک، قطعه زمینی را بخرد و با تاخیر در پرداخت مبلغ آن بعد از یک دوره کوتاه آن را فروخته و منفعت زیادی را نصیب خود کند یا در فرار مالیاتی، کاهش مقدار مالیات پرداختی با مبلغ جریمه دیرکرد قابل مقایسه نیست که همین فرد را وادار به فرار از پرداخت مالیات می‌کند.