سرویس اجتماعی-

دیناروند ‌افزود: توسعه صنعت داروسازی در کشور باید درون‌زا و برون‌نگر باشد و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، باید جوشش از درون داشته باشیم.
وی گفت: هدف وزارت بهداشت هیچ‌گاه رسیدن به خودکفایی 100درصدی در حوزه دارو نبوده و نیست و اصولا هیچ کشوری به دنبال چنین هدفی نیست.
وی اهدافی که وزارت بهداشت برای صنعت دارویی ترسیم نموده است را رسیدن به تراز مثبت خواند و آن را به معنی صادرات بیشتر از واردات دانست.
دیناروند همچنین با بیان اینکه توسعه صنعت داروسازی در کشور باید درون‌زا و برون‌نگر باشد اظهار داشت: طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، باید جوشش از درون داشته باشیم به این معنا که ضمن تامین نیازهای کشور، بازار خود را در سطح بین الملل توسعه دهیم.
 رئیس سازمان غذا و دارو  با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در سال گذشته عنوان کرد: در تسهیل دسترسی مردم به دارو، کاهش واردات، افزایش تولید داخل به اندازه پاسخگویی به نیازهای مردم، تلاش در جهت ارتقا‌بخشی بیش از پیش کیفیت داروهای ایرانی در حد رضایتمندی  به موفقیت نائل شدیم.
وی بیان این سخنان را به معنی اینکه دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد ندانست و خاطر نشان کرد: قطعا هنوز مشکلاتی وجود دارد و هنوز بیمارانی هستند که در دسترسی به دارو دچار مشکل هستند، اما همواره تلاشمان این بوده که این دشواری‌ها  را به حداقل  ممکن برسانیم.وی با تاکید بر اینکه در حال حرکت به سمت کاهش مشکلات هستیم گفت: به هر حال بازار دارویی ما یک بازار 10هزار میلیارد تومانی است که بخش عمده آن را دولت و بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و بخشی هم به عهده مردم است. تلاش ما این است که سهم دولت در پذیرش این هزینه‌ها بیش از سهم مردم باشد و مردم توان جبران هزینه‌ها را داشته باشند، خوشبختانه این اتفاق افتاده است و همچنان ادامه خواهد یافت.
کدام اقتصاد مقاومتی؟!
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تاکنون در اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی توفیق چندانی نداشته‌اند و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، میزان مصرف دارو و تجهیزات پزشکی در کشور جهشی محسوس داشته است. همچنین نسخه داروهای برند و لوکس توسط پزشکان به علت حذف بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان از جیب مردم افزایش یافته که روند مذکور منجر به وارد آمدن فشار زیادی به بودجه کشور گردیده است. عزیزی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در این رابطه می‌گوید: با توجه به ضرورت کنترل و پایش مصرف دارو در بیمارستان‌ها و تدوین راهنماهای بالینی مصرف برای داروهای پرمصرف و پرهزینه باید همکاری مشترک معاونت غذا و دارو با اساتید داروسازی بالینی بیشتر باشد.
 وی بر مصرف منطقی دارو در بیمارستان‌ها تاکید داشته و برگزاری دوره‌های آموزشی و کلاس‌های توجیهی برای داروسازان شاغل در بیمارستان‌ها به جهت تجویز و مصرف منطقی دارو را امری ضروری می‌داند.نشریه تخصصی انجمن داروسازان نیز در این زمینه نوشت:  القای مصرف طرح تحول سلامت، سبب افزایش تقاضا و توقعات برای استفاده از خدمات می‌گردد که بنابر اصول اقتصادی سبب افزایش هزینه خواهد شد. شایان ذکر است شرکت‌های دارویی چندملیتی و کمپانی‌های وارد‌کننده تجهیزات پزشکی از قبل اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون به صورت جدی منتفع گردیده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رفت وزارت بهداشت پس از گذشت یک سال از اجرای طرح مذکور، با اجرای سیستم‌های نظارتی الکترونیکی و تجمیع نسخ پزشکی و پرونده بیمارستان‌ها و اجرای طرح بر زمین مانده تجمیع بیمه‌ها، فکری به حال افزایش مصرف دارو و کالاهای پزشکی هم کند.
گفتنی است در  برخی کشورها، مدیریت میزان مصرف برعهده وزارت بهداشت و بیمه‌ها است. به نحوی که تجویز خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی غیرضرور همچون سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی و آزمایش یا داروهای برند و گران قیمت تجویز شده به واسطه زد و بند احتمالی پزشکان یا بیمارستان‌ها، به واسطه فشار مستقیم بیمه‌ها، می‌تواند منجر به ورشکستگی متخلفین شود. یعنی علاوه بر اینکه متخلفین از توان وارد آوردن فشار بر بیماران به واسطه اجبار کردن مصرف برند یا خدماتی خاص برخوردار نیستند، نمی‌توانند با تحمیل هزینه‌های سنگین غیرضرور «دولت» یا «جیب عمومی بیمه‌ها» را ورشکسته کنند. موضوعی که هم اکنون به واسطه افزایش نجومی هزینه‌های وزارت بهداشت فشار اقتصادی زیادی به دولت و مجلس تحمیل کرده است.