اخبار ویژه
بلبشوی برنامههای دولت اصلاحات به روایت روزنامه آرمان
یک روزنامه اصلاحطلب تصریح کرد؛ دولت مدعی اصلاحات دچار آشفتگی در حوزه برنامهریزی اقتصادی بود و به نابرابری دامن زد.
روزنامه آرمان نوشت: اقتصاددانان و اقتصادخواندههای دولت اصلاحات یک تفاوت عمده با سایر اقتصاددانان دولتهای قبل و پس از خود داشتند. مسئله اقتصاددانان و تیم اقتصادی دولتهای هفتم و هشتم این بود که اساسا هیچ وحدت نظری و فکری بین آنان وجود نداشت.
وحدت رویه فکری در تیم برنامهریزی و تفکر اقتصادی مسئولین عنصری است که دولت دومخردادی بنابر ادله متنوع و شواهد تاریخی و اداری فاقد آن بود. بخشی از کارشناسان و مسئولین دولت هفتم از همان ابتدا از این زاویه فکری که دولت در کشورهای در حال توسعه باید همچنان در اقتصاد مداخله کند و برای تامین عدالت اجتماعی، لازم است روند آزادسازی تجاری با تأمل بیشتر و سرعت کمتر به پیش برود، وارد بخشهای اجرایی شدند. عمده این کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامهریزی (البته در ردههای میانی) حضور یافتند و بخش دیگری از آنان هم در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مسئولیت گرفتند. اما بخش دیگری از مسئولین ارشد و مشاوران اقتصادی دولت اصلاحات هنوز هم از همان طیف کارشناسان اقتصادی مدافع بازارگرایی و خروج دولت از عرصههای مختلف و گسترش حداکثری حوزه بخش خصوصی بودند. این دسته از کارشناسان علل عدم موفقیت طرحهای توسعه دولت سازندگی را در یک آسیبشناسی کوتاه، عمدتا در نارساییهای مدیریتی خلاصه میکردند و به این ترتیب از پیشگامان طرح نظریه «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و فرهنگی» به حساب میآمدند. حضور این تیم در یک دوره از مدیریت سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امری روشن بود. البته «حسین نمازی» وزیر اقتصاد دولت هفتم خود یکی از منتقدین مهم جریان بازارگرا بود. همچنین برخی مشاوران اقتصادی رئیسجمهور دولت اصلاحات که عمدتا در کابینه و تیم اقتصادی دولتگرا دوره جنگ آبدیده شده بودند، نیز در آن دولت نقش داشتند. آن کارشناسان و مشاورین و امروز در کنار برخی اقتصاددانان دیگر امروز در جرگه اقتصاددانان موسوم به «نهادگرا» میگنجند. این تفاوت دیدگاه و نظرات اقتصادی در درون یک دولت البته به مرور به ترمز حرکت آن دولت بدل شد و در نهایت چالش بین این دو نگرش اقتصادی در درون یک دولت، اقتصاددانان بازارگرا موفق به کوبیدن مهر خود بر تصمیمات اساسی دولت اصلاحات شدند. بازارگرایان معتدل و نهادگرایان مدافع مداخله دولت که تنها ویژگی مشترک خود را با یکدیگر، «همفکریهای سیاسی و فرهنگی» میپنداشتند، بر سر تصمیمات نهایی موضع مشترکی نداشتند. در شرایطی که برنامه چهارم توسعه در دوران حیات دولت اصلاحات بیشتر با نگرشی توسعه محور نوشته شد، اما برنامهها و لوایح بودجهای و همچنین سیاستهای اجرایی جاری و عملکردهای توزیعی دولت اصلاحات کماکان همچنان درب اقتصاد را بر پاشنه بازارگرایی میچرخاند.
آرمان درباره «انتقادات اقتصاددانان حامی اصلاحات به اقتصاد اصلاحات» مینویسد: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و سیاسیون اصلاحطلب که مدافع دخالت دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر بودند، پیش از پیروزی دولت اصلاحات در انتخابات سال 76، موجی از انتقادات گسترده را به سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی وارد کردند. آنان سیاست تعدیل ساختاری دولت ششم که شامل گسترش خصوصیسازی، آزادسازی تجاری و کاهش تعرفههای تجاری، کاهش برخی یارانههای کالایی و هزینههای اجتماعی دولت بود را به همراه سیاستهای این دولت در ارتباط با نرخ ارز مورد انتقاد قرار دادند. اما زمانی که در دولت بعد نفوذ بیشتری بر تصمیمات اقتصادی داشتند، نتوانستند گامی جدی برای تحقق نظرات خود بردارند.
این روزنامه در پایان تصریح میکند که ضریب جینی (میزان نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی) در دوره اصلاحات به نسبت دوره سازندگی رشد بیشتری کرد.
غافلگیری به نام تدبیر بیاحترامی به نام امید!
رسانههای حامی دولت میگوید غافلگیر کردن مردم در افزایش قیمت بنزین، بیاحترامی و موجب گلایهمند شدن مردم بود.
خبرگزاری اصلاحطلب ایلنا در گزارشی نوشت: دولت باید به مردم احترام بگذارد و اگر بنا دارد کاری انجام دهد موظف است که مردم را در جریان کامل اخبار قرار دهند و نه اینکه یک شبه مردمی که به دولت رأی دادهاند را غافلگیر کند.
به گزارش ایلنا دولت تیر دیگری را در خصوص بهای بنزین رها و بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین را هزار تومان اعلام کرد که این اقدام از سوی دولت اعتدال، نارضایتی هموطنان را به همراه داشت. براساس آخرین آمار دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تا به امروز نزدیک به 140 درصد بهای بنزین را افزایش داده است.
یکی از شهروندان تهرانی در این خصوص به ایلنا میگوید: اگر دولت قصد چنین کاری را داشت باید به مردم به طور کامل اعلام میکرد و نه اینکه با عدم واریز در اول ماه و همچنین اعلام شب گذشته مردم کشور خود را غافلگیر کند. من به عنوان یک شهروند تهرانی از این اقدام دولت ناراحت هستم.
یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز به خبرنگار ایلنا گفت: این اقدام دولت در حالی بود که حتی وزیر نفت گفته بود قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. در کشور ما چرا همه کارها باید یکشبه رخ دهد و چرا دولت تمایل نداشت که مردم را در جریان کامل اقدامات بگذارد. آقای روحانی گفته بود هر صد روز یک گزارش میدهد اما با گذشت دو سال، با اقدامات اینچنینی که در زندگی ما نقش دارد تنها بر مشکلات ما افزوده شده است.
مسعود حکمت پناه کارشناس اقتصادی هم به ایلنا میگوید: دولت باید به مردم احترام بگذارد و اگر بنا دارد کاری انجام دهد موظف است که مردم را در جریان کامل اخبار قرار دهند و نه اینکه یک شبه مردمی که به دولت رأی دادهاند را غافلگیر کند.
از سوی دیگر سایت انتخاب از سایتهای حامی دولت نظرات شماری از مخاطبان خود را منتشر کرد و نوشت به نظر میرسد مردم از این روش گران کردن عصبانی هستند و نوعی بیاحترامی میدانند. بالاخص آنکه طی ماههای اخیر به کرات از زبان مسئولان دولتی، افزایش قیمت بنزین رد شده و بدتر آنکه، در دو سه روز اخیر، یک بازی ناخوشایند از سوی وزارت نفت در جریان بود که باعث رنجش مردم شد؛ مردمی که معتقدند این روش وزارت نفت، نوعی «بازی با اعتماد مردم» بود. البته در این میان، افرادی نیز هستند که برخلاف جو حاکم، معتقدند این روش دولت، اقدامی درست و کاملاً اقتصادی بوده است.
انتخاب آنگاه نظراتی از این دست را منتشر کرده است:
* بابا تدبیرتون ما رو کشت!!!! سخنگوی دولت: هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین نداریم!
سخنگوی دولت: هیچ برنامهای برای گرانی نان نداریم!
سخنگوی دولت: یارانه 4 میلیون نفر قطع نشده است!!
* در راستای کاهش معجزهوار تورم، در عرض یک سال دو بار بنزین گران شد و 3 بار نان. روحانی مچکرند.
* حالا منی که صرفهجوئی کردم باید جریمه بشم و سهمیهام بسوزه؟ اینه تدبیر و امید!
* این الان دقیقاً تدبیر بود یا امید؟
اشپیگل: دشمنان اشغالگران آمریکایی به جنگ داعش میروند
نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت؛ دولت عراق در جنگ با داعش روی گروههای مردمی حساب میکند.
اشپیگل آنلاین خاطر نشان کرد: دولت عراق امیدوار است با کمک شبه نظامیان شیعه، داعش را عقب براند. چشم امید دولت عراق به فردی به نام «هادی الامیری»، رهبر 60 ساله «حشد الشعبی» یا بسیج مردمی مورد حمایت دولت است؛ گروهی که ژوئن سال گذشته میلادی از ائتلاف 40 گروه شیعه به وجود آمد.
اشپیگل افزود: تاکنون تمرکز عمده این نیروبر حفظ و دفاع از بغداد بوده است، اما در ماه مارس امسال ناگهان در تکریت، در 140 کیلومتری بغداد نیز وارد میدان جنگ شدند. حالا دولت عراق میخواهد این نیرو را برای رهاسازی رمادی نیز به کارگیرد. شهری که در110 کیلومتری غرب بغداد، در استان الانبار است. هزاران شبه نظامی اکنون در نزدیکی رمادی در حال تدارک یک حمله به افراد گروه (داعش) مستقر در رمادی هستند.
این رسانه آلمانی به «ستون فقرات مقاومت» پرداخت و خاطر نشان کرد: سپاه «حشد الشعبی» شامل 60 تا 120 هزار جنگجوی شیعه است که بسیار خوب مجهز شدهاند. این رقم بیش از نفرات ارتش عراق است. بیشتر شبه نظامیان شیعه در سالهای قبل (2007 و 2005) نیز در جنگ شرکت داشتهاند. هادی الامیری، رهبر شبهنظامیان شیعه 4 سال در دولت نوری مالکی وزیر راه بود. اما شهرت او به دوره جنگ برمیگردد. هادی الامیری رهبر بزرگترین نیروی شبه نظامی شیعه بنام «سپاه بدر» است. لشکری با 50 هزار جنگجو که توسط ایران پایهگذاری شده است. اشپیگل نوشت: هادی الامیری در دوره اشغال عراق توسط آمریکا سربازان آمریکایی بسیاری را کشته است. اما سایر دستههای نظامی شیعه هم به همین اندازه خطرناکند. از جمله «کتائب حزبالله»، گروهی شیعی که آمریکا آن را تروریست میداند. شمار افراد این گروه به حدود 30 هزار نفر میرسد که تا چندی پیش در کنار ارتش بشار اسد میجنگیدند و حالا فعالیت خود را در عراق متمرکز کردهاند.
رهبر این گروه، «ابومهدی المهندس» نزدیکترین رابطه را با ایران و «سپاه پاسداران» دارد و گفته میشود که در دهه 1980 طرح حمله به سفارت آمریکا در کویت را ریخته است. گروه دیگر «اصحاب الحق» است که چند هزار عضو دارد. این گروه نیز تحت نفوذ قاسم سلیمانی است که در دوره اشغال عراق توسط آمریکا با نیروهای آمریکایی وارد جنگ شد و برای سوریه هم جنگیده است.
2 سال تجربه تشدید تحریم و توهین برای عبرت کافی نیست؟!
گذشت نزدیک به دو سال از آغاز گفتوگوهای دوجانبه ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه دو کشور فرصت مناسبی برای ارزیابی نتایج حاصل از این مذاکرات است، چنانچه تا پیش از این بسیاری از منتقدان قطع روابط دو کشور معتقد بودند با آغاز گفتوگوهای دوجانبه میان ایران و آمریکا بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
رجانیوز در یادداشتی نوشت: امروز در حالی که بسیاری از تاسیسات هستهای ایران در حالت تعطیلی و تعلیق به سر میبرد، نه تنها هیچ یک از تحریمهای اصلی و ظالمانه علیه کشورمان «تعلیق» نیز نشده، بلکه در سایه بیش از 600 روز مذاکرات «کری- ظریف»، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری شبح تهدید و احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایادی آن در منطقه ایران را تهدید میکند... مرور مواضع مقامات ارشد آمریکا طی یک سال و نیم گذشته نشان میدهد علیرغم برگزاری دهها دور گفتوگوی دوجانبه ظریف و کری در نیویورک، ژنو، وین، لوزان و مسقط، هیچ تغییر مثبت و قابل توجهی در کلام آنها پدید نیامده است بلکه به موازات افزایش گفتوگوهای دوجانبه ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه دو کشور و حتی گفتوگوی تلفنی روحانی - اوباما، لحن مقامات ارشد این کشور علیه ایران تندتر و اهانتآمیزتر شده است، از سوی دیگر علیرغم تصور بسیاری از سادهاندیشان، مذاکرات دو سال گذشته ایران و آمریکا نه تنها تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز نداشته است بلکه آمریکا ضمن حفظ اصلیترین تحریمها علیه مردم ایران از جمله «نفت» و «بانک» جنگ اقتصادی دیگری را نیز به کمک آل سعود علیه ایران کلید زده و آن کاهش قیمت نفت به نصف بوده است. این مسئله به خوبی نشان میدهد هرگونه انتظار بابت نتیجه نهایی این مذاکرات پیرامون لغو تحریمها تنها یک خوشخیالی بیهوده است و تاکنون بیش از 600 روز مذاکرات کری-ظریف منجر به پدید آمدن مشکلات اقتصادی جدیدی نیز برای کشور بوده است که از جمله آنها کاهش قیمت نفت ایران و جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران بوده است.
رجانیوز میافزاید: مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در دو سال گذشته در یک حیطه دیگر نیز با ناکامی برای ایران همراه بوده و آن افزایش دخالتهای نظامی آمریکا در منطقه علیه کشورمان بوده است. جنگ اخیر آلسعود علیه شیعیان یمن، افزایش فشار رژیم صهیونیستی به گروههای مقاومت در فلسطین، افزایش ناامنیهای شرق کشور در مرز پاکستان با حمایتهای مستقیم آمریکا از گروهکهای تروریستی و همچنین تحریک و پشتیبانی از داعش برای کشاندن درگیریهای نظامی در مرز جمهوری اسلامی ایران بخشی از تحرکاتی است که در دو سال گذشته آمریکاییها برای تشدید و قوت بخشیدن به آن ذرهای دریغ نکردهاند و تمام گفتوگوهای ایران و آمریکا در دو سال گذشته حتی در این باره هم نتوانسته مثمرثمر واقع شود.
این تحلیل خاطرنشان میکند: براساس توافق لوزان، اگر در گام نهایی ایران به تجمیع مفاد قطعنامههای پیشین شورای امنیت سازمان ملل ذیل قطعنامه جدیدی تن بدهد، عملا به دست خود مشروعیت تمام اتهامات طرف مقابل را پذیرفته و مجموع آن اتهامات را که به طور خلاصه ایران را یک خطر بینالمللی برای جهان معرفی میکند تحت عنوان یک قطعنامه جدید میپذیرد. زیرا قرار است به بهانه لغو تحریمهای شورای امنیت علیه ایران قطعنامه جدیدی ذیل بند 41 فصل هفت صادر شود.